أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، الخميس، عن إقامة مأوى للكلاب الضالة بـ "الشراكة بين كل 3 أو 4 بلديات في المناطق كافة".
وتحدث كريشان في تصريحات صحفية خلال جولة اليوم لمحافظة اربد ، عن "إنهاء مشكلة الكلاب الضالة قريبا بالتنسيق مع الحكام الإداريين ورؤساء البلديات"، مشيرا إلى "مخاطبة الحكام الإداريين للتعامل مع الكلاب الضالة" خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى تشكيل لجنة في وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع رؤساء البلديات للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، بناء على توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
ورفع عدد من المسؤولين، بعد عقد لقاء فيما بينهم، توصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق بموضوع الكلاب الضالة، بحسب ما ذكر كريشان. وقال إن "العمل يجري حاليا على هذا الموضوع ونسعى إلى حله
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن هدرا كبيرا في المال العام في الاستملاكات غير المبررة، رفع مديونية البلديات الى 350 مليون دينار.
واضاف في زيارة لمحافظة إربد ضمن جولاته التفقدية للمحافظات، أن 80 بالمئة من تقرير ديوان المحاسبة عن "مخالفات" في البلديات.
ودعا كريشان البلديات إلى البحث عن الاستثمار مع القطاع الخاص، واصفا مشاريع استثمارية تعمل عليها بعض البلديات بغير المجدية، ما يساهم برفع وتيرة المديونية وتأخر التطور في العمل البلدي.
وتحدث كريشان في تصريحات صحفية خلال جولة اليوم لمحافظة اربد ، عن "إنهاء مشكلة الكلاب الضالة قريبا بالتنسيق مع الحكام الإداريين ورؤساء البلديات"، مشيرا إلى "مخاطبة الحكام الإداريين للتعامل مع الكلاب الضالة" خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى تشكيل لجنة في وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع رؤساء البلديات للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، بناء على توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
ورفع عدد من المسؤولين، بعد عقد لقاء فيما بينهم، توصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق بموضوع الكلاب الضالة، بحسب ما ذكر كريشان. وقال إن "العمل يجري حاليا على هذا الموضوع ونسعى إلى حله
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن هدرا كبيرا في المال العام في الاستملاكات غير المبررة، رفع مديونية البلديات الى 350 مليون دينار.
واضاف في زيارة لمحافظة إربد ضمن جولاته التفقدية للمحافظات، أن 80 بالمئة من تقرير ديوان المحاسبة عن "مخالفات" في البلديات.
ودعا كريشان البلديات إلى البحث عن الاستثمار مع القطاع الخاص، واصفا مشاريع استثمارية تعمل عليها بعض البلديات بغير المجدية، ما يساهم برفع وتيرة المديونية وتأخر التطور في العمل البلدي.
