اخبار البلد ـ رصد برلماني ـ قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إنّ هناك تفكيرًا في مجلس النواب بتفريغ النائب للعمل الرقابي والتشريعي دون أن يمارس عملًا آخر.
وأضاف الذنيبات،أنّه لا يوجد في الدستور ما يمنع من تفريغ النائب بدون إجراء تعديلات دستورية، حيث إن مجلس النواب ارتأى وضع علامة فارقة في تاريخه تبدأ بتفريغ النواب. وأكّد، أن النائب يستطيع التفرغ دون إجراء أي تعديلات دستورية ولا في أي قرار ولا أي كتاب، معتبرا أن تفرغ النائب "فكرة جدلية وستجد معارضة" حتى من النواب.
وبين الذنيبات، أنه لم يعرض على اللجنة القانونية تفريغ النائب، لكن تم انجاز المطلوب والأوراق موجودة على طاولة رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي. عضو اللجنة النيابية القانونية، محمد الهلالات، أيد حديث النائب الذنيبات بإن يكون عمل النائب رقابي تشريعي فقط، حيث إنّ تفرغ النائب يحتاج إلى التفكير في بعض الممارسات العملية للنائب.
وقال الهلالات، إنّ الواقع العملي قد لا يستطيع تفرغ النائب بشكل دقيق وسليم. وتابع، أن النائب مقيد بموجب المادتين 75 و76 فيما يتعلق بالعمل العام والوظيفة العامة التي لا يجوز للنائب أن يمارس العمل في الوظيفة العامة.
"قد يكون نائب له عمل خاص قد يتطابق مع مهنته (محامي، ومهندس، وتاجر)، حيث إنّ هذه المهن لها قوانين بالتالي إذا أريد أن أنص في النظام وأمنعه أن يمارس هذه المهن قد يكون هناك مخالفة بين هذه القوانين"، وفقا الهلالات.
وأشار، إلى أنه يوجد نواب تطالب بالتفرغ حتى تعتبر الرقابة والتشريع من أولوياته في برنامجه الانتخابي عند ترشيح نفسه للانتخابات النيابية
