أخبار البلد ــ محرر الشؤون المحلية ــ لم تكن الفيديوهات المنتشرة عن نهش الكلاب الضالة للأطفال والنساء والصبيان والشيبان، على مستوى محافظات المملكة، وتسليط النواب بشكل خاص من خلال عرض فيديوهات تحت القبة على خطورة هذه الآفة، كافية لتتحرك الحكومة لوقاية المواطنين من أخطارها.
وطوال الفترة الماضية ساد المشهد صمت حكومي مطبق ومستغرب، فيما أستمرت مواقع التواصل الاجتماعي ببث مقاطع مصورة لعقر الكلاب الضالة للمواطنين، حيث عرض مقطع فيديو جديد لهجوم كلاب ضالة فعلى طفل لا يتجاوز الـ 6 سنوات، وبدأت تنهش جسمه من كل مكان في منظر هز الأبدان، خاصة أن الطفل لم يملك حولًا ولا قوة "لفكفكة" نفسه بين أنيابها التي علق بها.
وبعد هذه الأحداث قررت أذرع الحكومة الدخول على الخط أخيرًا، لماذا يا ترى؟، المؤكد أنها لم تأتِ بحل لمكافحة الكلاب الضالة إذ يبدو عصيًا عليها، إنما اقتصر خروجها على وزارتي الزارعة والإدارة المحلية لتشتبكا مع بعضهما حول من المسؤول قانونيًا عن مكافحة الكلاب الضالة.
وزارة الإدارة المحلية أكدت أن "القوانين الصادرة عن وزارة الزراعة تمنع قنص الحيوانات عمومًا ومنها الكلاب الضالة، لافتة إلى أن دور البلديات يقتصر على تطبيق القوانين".
وزارة الزراعة أخذت على خاطرها بما صدر عن وزارة الإدارة المحلية فأصدرت بيانًا صحفيًا مدعمًا بنصوص القوانين وأرقامها، خلاصته " أن الإدارة المحلية وأمانة يناط بهما الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها".
طبعًا، لم يخلُ البيان من الإشارة إلى أن نظام الرفق بالحيوان باعتباره تشريعًا يتضمن بأن تتولى الزراعة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والجهات؛ هي الإدارة المحلية، يقضي بالرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الإسلامية والمبادئ الخمسة للرفق بالحيوان.
فعلًا؛ لايمكن القول إلا "تمخض الجبل فأنجب فأرًا"، للتنوية فالشريعة حددث أيضًا الحيوانات التي يجب قتلها في الحل والحرم والكلاب الضالة منها، الدلالة الموحى بها أن الكلاب الضالة ستستمر "بنهش" الأردنيين، فيما ستبقى قافلة الحكومة دون حراك.
