كتبت بتاريخ 29 كانون الثاني الماضي مقالا حول أسباب تراجع الاستثمار الاجنبي في الاردن وقلت فيه باختصار إن الاستثمار الاجنبي المباشر قد شهد نمواً ملحوظاً في الاردن خلال السنوات التي سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية وسبقت الربيع العربي, الا أنه أظهر تراجعا ملحوظا في الفترة الاخيرة خاصة العام الماضي .2011 واعتقدت أن بيئة الاستثمار في الاردن, وحسب ما نسمعه من بعض المستثمرين العرب والاجانب, ملائمة الى حد كبير, وقلت إنها قد تحتاج دائما للمراجعة والمتابعة لازالة كافة العوائق من أمام المستثمرين.
وبناء عليه قرأت تعليقين من مستثمر عربي خليجي على مقالي المذكور حيث قال بالحرف: "سيدي ارجو ان لا تكون غلطان في طرحك الكريم ولكني وبصفتي مستثمر عربيا خليجيا وقريبا جدا من الاوساط الاستثمارية في الاردن العزيز, إلا انني واحد من المتضررين في سوق الاستثمار غير الآمن في الاردن نظرا للتعقيدات الكبيرة والكثيرة في القوانين وفي الافكار! لماذا علي ان ادفع وادفع وادفع للحكومة ومؤسساتها ? لماذا علي في النهاية ان اترك الجمل بما حمل للجشعين الذين نتعاون معهم وننفذ بجلودنا? لماذا علي زيارة المحاكم والدخول في قضايا لم يكن علي فيها من سلطان? لماذا علي الهرب من الاردن والاستقرار مثلا في تركيا, حيث ان حقوقي محفوظة واستثماري مقدر من الجهات الرسمية... سيدي اذا كان مجلس نوابكم الكريم يُعْقِد الامور الاستثمارية في البلد ويعطلها بحجة وبغير حجة ويضع نفسه رقيبا وقاضيا على الاستثمارات ولم يترك للمؤسسات المشرفة على التجارة والاستثمار القيام بعملها, ويتهم اي مشروع بالفساد قبل ان يبدأ! وتريدون استثمارا يا سيدي, كيف? للعلم الاستثمارات في الاردن ستتوقف وستتحول الى تركيا وقد تم الاعلان عن ذلك امس (في مؤتمر التعاون التركي الخليجي) يرجى المراجعة, نرجوكم لا تخسروا المستثمرين واوقفوا سحب المشاريع."
بهذه الكلمات جاء تعليق الاخ المستثمر العربي وقد رأيت أن أضعها بين يدي المسؤولين عن الاستثمار في بلدنا الاردن لدراسة ما يشعر به المستثمرون غير الاردنيين في الاردن لعل هذه الملاحظات وغيرها تجد آذاناً صاغية وجهات متابعة لمعالجة المعوقات كافة التي تقف أمام المستثمرين فنسهل الطريق والاجراءات امامهم.
وإنني اذ أشارك رئيس الوزراء عون الخصاونة الرأي بأن أحد أبرز التحديات الاقتصادية الرئيسية هي مشكلة البطالة, وأقول أن أحد أهم وسائل حل مشكلة البطالة في الاردن هو الاهتمام بالاستثمارات المحلية والاجنبية والعربية وتشجيعها بكافة السبل, ومنها العمل بكل طاقاتنا لزيادة تنافسية الاقتصاد الاردني بشكل عام وفي كل القطاعات الاقتصادية وقبل هذا وذاك الانتهاء من الاصلاحات السياسية بأسرع وقت ممكن, لكي تصبح البيئة السياسية التي ستعمل في ظلها الاستثمارات واضحة وجلية للمستثمرين... وسأضع يدي على قلبي حتى ذلك الحين!!
