أخبار البلد ــ أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، وجود ما يقارب 15 ألف وظيفة بالقطاع ضمن برنامج التشغيل الوطني، داعيا الباحثين عن عمل لاقتناصها.

وأشار إلى أن هذه الوظائف تمثل 77 %من الشواغر المتوفرة في القطاع الصناعي البالغة 25 ألف فرصة عمل، والتي تشكل 47 %من مجمل الفرص المتوفرة على البرنامج.

حققت صادرات الألبسة وتوابعها ارتفاعاً خلال 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 20.2 % لتصل لأكثر من ملياري دولار، مقارنة مع عام 2021.

بين قادري أن عدد المشتغلين بقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ضمن الوظائف المسجلة على البرنامج الوطني للتشغيل بلغ حتى اليوم 2435 عاملا وعاملة.

وأشار إلى أن عدد شركات القطاع المسجلة في البرنامج بلغ أكثر من 60 شركة بعموم المملكة، مبينا أن الصناعات الجلدية والمحيكات من القطاعات الواعدة وذات الفرص التشغيلية الكبيرة، ما يتطلب توجيه الشباب الباحثين عن عمل نحوه للتدريب لغايات التشغيل.

وأكد ضرورة منح قطاع الجلدية والمحيكات بعض الخصوصية فيما يتعلق بموضوع التدريب قبل التشغيل، لأن المهن المطلوبة مهن فنية بحاجة إلى مهارات معينة، ما يشجع الشركات للانضمام لبرنامج التشغيل الوطني، مطالبا بدعم الاتفاقية الموقعة بين غرفة صناعة الأردن ومؤسسة التدريب المهني، للتدريب على تخصصات تمتلك فرصا تشغيلية كبيرة.

ولفت قادري إلى أهمية البرنامج الوطني للتشغيل في تحفيز القطاع الصناعي على توفير فرص العمل من خلال دعم الأجور الذي يعتبر حافزا للشركات، بالإضافة لتوفير قاعدة بيانات حول الباحثين عن العمل.

وبين أن تشجيع الشباب على العمل بالصناعات الجلدية والمحيكات، يتطلب العمل على تحسين التدريب المهني من خلال إنشاء أكاديميات تميز والتدريب على تخصصات محددة ذات قيمة مضافة وتحسين البرامج والمناهج التعليمية، والترويج للقطاع كفرصة للتشغيل الذاتي وتحقيق دخل عال.

وشدد على ضرورة التعريف بالقطاع ومستوى إنتاجيته وقدراته التصديرية المرتفعة، وفتح فروع إنتاجية جديدة بمختلف مناطق المملكة، ورفع الوعي بمستوى بيئة العمل اللائقة المتوفرة، وتوجيه الشباب نحو الدراسة المهنية في مراحل مبكرة من الدراسة.

وأشار إلى دور غرفة صناعة الأردن في الترويج للبرنامج الوطني للتشغيل والتعميم على القطاع الصناعي للاستفادة منه بمختلف الطرق الممكنة، إلى جانب عضويتها باللجنة الفنية المشكلة لدراسة الطلبات المقدمة والموافقة عليها ومتابعة معاملات الشركات الصناعية المتقدمة.