وصوت مجلس النواب بأغلبية نيابية خلال الجلسة التشريعية اليوم الإثنين، على التمسك بقراره حول المادة 2 من قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية والتي تنص على (يلغى الفقرة (ج) من المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي، ج-1- يتم تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمير من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ويستفيد من هذا القرار أصول المدعي وفروعه واخوته لابيه وفروعهم واذا كان التغيير متعلقا باسم العائلة فيستفيد من القرار أيضا أبناء العم المباشرين واصولهم وفروعهم الراغبون في تغيير هذه البيانات، وكان مجلس الأعيان وافق على المادة 2 من القانون كما ورد من النواب بعد شطب عبارة (واذا كان التغيير متعلقا باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أيضا أبناء العم المباشرين واصولهم وفروعهم.

وقال عدد من النواب إن قرار النواب جاء بهدف التخفيف عن المواطنين مطالبين بالتمسك بقرار المجلس.

وتنص المادة 32 كما وردت في القانون الأصلي.. يتم تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من المدير بناء على قرار قضائي أكتسب الدرجة القطعية ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة أو مكانها بعد انقضاء سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.