أخبار البلد ــ خاص ــ منذ نحو 10 أيام ماضية أحال مجلس النواب؛ النائب عبد الرحمن العوايشة إلى لجنة السلوك، وذلك بعد تطاوله على وزير العدل إلى لجنة السلوك باعتبارها مسؤولة عن النظام.
وكان أساس القصة بين النائب والوزير، هو نجل النائب الذي تم تعيينه في وزارة العدل فيما أراد والده النائب نقله إلى مجلس النواب، لكن الوزير رفض الطلب ما أشعل سجالاً بين الطرفين.
وكما جرت العادة في عمليات إحالة النواب إلى اللجنة القانونية، فإن المجلس يبقى مستنفرًا حتى يخرج قرار قانونية والنواب ويتم التوصيت عليه، لكن يبدو أن للنائب العوايشية سيناريو أخر عن زملاءه الذين أحيلوا سابقًا لها، ّإذ بات الضوء يبهت عن الحادثة رويدًا رويدًا.
ما أثار الشك حول جود نية بطمس الحادثة وإخفائها عن الواجهة لأسباب مجهولة، بينما المعلوم والواضح يتأطر بأن النائب سينفذ بمخالفاته التي ارتكبها بحق الأردنيين جميعًا ـ حسب الكثير ــ، في الوقت التي تعمل فيه الدولة على إنجاح الإصلاح الثلاثي (سياسي اقتصادي وإدراي).
المتطلب يأتي بأن لا يتم تغييب وتحييد وطمس قصة الواسطة التي أراد النائب العوايشة استعمالها لصالح نجله وعدم اتخاذ المجلس لعقوبة صارمة بحقه، لأن مخالفته لا تقل ثقلًا عن المخالفات التي فصل لأجلها بعض النواب فهي أيضًا إساءة للمجلس وسوء استعمال للسلطة التي منحها له الشعب.
من باب الحث والمتابعة يتساءل الشارع إلى أين وصلت نتائج التحقيق بمخالفة النائب العوايشة ضد وزير العدل؟
