واكد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء لرئيس مجلس أمناء المركز، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير العدل الدكتور احمد زيادات، التزام الحكومة بتعزيز وترسيخ منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المملكة والبناء على الإنجازات التي حققها الأردن في هذا المجال.
كما اكد دعم الحكومة لاستقلالية المركز وأنها لا تتدخل في شؤونه إطلاقا، ليقوم بدوره ورسالته الوطنية في تكريس احترام حقوق الإنسان.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تعمل على تعزيز تعاونها مع المركز وتنفيذ التوصيات والملاحظات التي يتضمنها التقرير ووفقا لأحكام القانون.
من جهتها، أكدت الحاج حسن خلال اللقاء تقدير المركز لتجاوب الحكومة مع التقارير السنوية لحقوق الإنسان، بدليل ما يرشح عن دار رئاسة الوزراء من تقارير إيضاحية ومتابعات لاحقة للتوصيات الواردة في تقارير المركز السنوية.
وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون والتكامل بين المركز والحكومة في كل ما من شأنه تعزيز حقوق الإنسان على النحو الذي كفلته القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
ويتضمن التقرير السنوي ثلاثة محاور أساسية، أولها الحقوق المدنية والسياسية، وثانيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وثالثها حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق، حيث يتضمن الملحق الأول إحصائيات بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2021، وملحق خاص بمدى إنفاذ توصيات المركز، وملحق خاص بالتطورات التشريعية خلال العام 2021، وملحق خاص بقياس أثر التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان للعام 2021.
كما حضر اللقاء ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح ونائب رئيس مجلس الأمناء خلدون النسور.
