طبعا هذا التحسن ليس بمعزل عن التطورات الاقتصادية والتعافي البطيء الذي حدث خلال العامين الماضيين، من ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 40.7 % للأشهر العشرة الأولى من العام 2022، وتسجيل معدلات نمو إيجابية وصلت إلى 2.6 للربع الثالث للعام 2022، وارتفاع الدخل السياحي بنسبة 110.5 % للعام 2022، وارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج، إضافة إلى وجود رصيد مريح لإجمالي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغ حوالي 17 مليار دولار في نهاية العام 2022.
أحد أهم المؤشرات التي تقيس أداء البورصة، الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة، وإحدى مميزات هذا الرقم القياسي هي إعطاء تمثيل أفضل لتحركات أسعار الأسهم في السوق، بحيث لا يتحيز بشكل كبير للشركات ذات القيمة السوقية العالية، وبذلك يوفر التنويع في مكونات عينة الرقم القياسي من خلال إعطاء فرصة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للتأثير على تحركاته.
وقد أظهر الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان إغلاق العام 2021 بنسبة 27.8 %، وهي أعلى مكاسب سنوية تحققها البورصة منذ العام 2005، إضافة إلى ارتفاع الرقم القياسي للشركات العشرين الكبرى بنسبة 33.2 %، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 20.0 %.
بصورة عامة، تسهم سوق الأوراق المالية في تفعيل النمو الاقتصادي؛ حيث تؤثر فاعلية السوق وكفاءة أدائه تأثيرا إيجابيا بحجم الاستثمار ونوعيته، ويعد ذلك محددا مهما للنمو الاقتصادي، ومن خلال الدراسة القياسية، ثبت وجود أثر إيجابي ومعنوي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق عمان المالي على النمو الاقتصادي الأردني في الأجل الطويل، وهو ما يتوافق والنظرية الاقتصادية باعتبار أن ارتفاع أسعار الأسهم لها تأثير إيجابي على الاستثمار الكلي.