وتحدث خلال الجلسات النيابية على مدار يومين 50 نائبا، و6 كتل نيابية، حيث انتقد النواب مشروع القانون بسبب العجز المالي وارتفاع فوائد الدين العام، وغياب الخطط والبرامج والاستراتيجيات المعززة للنمو الاقتصادي، والتخفيف عن المواطن الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة، وسياسة رفع الفوائد على القروض

وطالب النواب بإدراك خطورة المرحلة والتحديات التي تواجه الأردن اقتصاديا وسياسيا، وبدعم قطاعات التعليم والصحة والسياحة والزراعة والمياه والبنية التحتية وكذلك القطاع الصناعي، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى محاربة الفساد والحد من الهدر المالي

ودعا النواب إلى تعزيز العمل السياسي وترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية وتطوير القطاع العام

ويحاول رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي التصويت على الموازنة يوم غد الخميس