أخبار البلد - قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، إن سياسة الحكومة الاقتصادية ستسهم في رفع نسب الفقر والبطالة والعجز نتيجة انكماش الاقتصاد الوطني وعدم اتخاذ اجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد وخاصة استغلال الثروات الطبيعية والاستثمار، محذرا من ان العام 2023 أسوأ من سابقه في حال لم تغير الحكومة من نهجها في الاصلاح الضريبي والمالي.

واضاف السعايدة في لقاء متلفز أن مشروع الموازنة العامة لسنة 2023 جاء لتسديد التزامات مبرمجة والملاحظ ان الايرادات عبارة عن رسوم وضرائب، اضافة الى 75% من الموازنه يذهب في نفقات رواتب العاملين والمتقاعدين، منوها الى أن زيادة التحصيلات الضريبية ستؤدي الى زيادة الانكماش في الاسواق ورفع الكلف على المواطنين وانخفاض القدرة الشرائية اكثر مما هو الان.

وشدد على ضرورة ان تعيد الحكومة النظر في اتفاقيات الطاقة التي تكبد الخزينة ما يقرب من 400 مليون دينار، والالتفات الى اسعار صادرات الفوسفات والبوتاس والنظر ايضا في الصناعات التي تدخل فيها المادتين.

وتوقع السعايدة ان يوافق المجلس على الموازنة كما وردت من لجنته المالية، موضحا ان ما يجري من خطابات تحت القبة استعراضا للمطالب النيابية .

ولفت إلى أن البنك المركزي الأردني رفع الفائدة، تيمنًا بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي والفائدة التي رفعت في الأردن الغاية منها هي سحب الأموال من السوق الأردني وزيادة عدد المدانين للبنوك البالغ نسبتهم نحو 95% من الشعب، منوها إلى أن البنك الأمريكي يضخ أموال في السوق منذ عدة سنوات وعند شعوره بارتفاع التضخم قام بسحب الأموال على عكس البنك المركزي الأردني الذي لم يضخ الأموال سابقا.

ونوه إلى أن توقعات وزير المالية بنمو اقتصادي بنحو 2،7% امر مستحيل في ظل ظروف موازنة تعتمد على الرسوم والضرائب، داعيا إلى ضرورة وجود مصادر دخل أخرى من خلال الثروة الطبيعية وتشجيع الاستثمار.

وبين أن الأردن وبحسب تقارير الخبراء ومنهم الخبير زهير الصادق الذي تكلم علنا، "اذا ما في بترول في الأردن بكميات تجارية اشنقوني امام المسجد الحسيني"، داعيا الحكومة إلى طلب الخبير الصادق والقطاع الخاص للتنقيب عن البترول.

وأشار إلى أن قوانين التعدين والاستثمار في الأردن قوانين جامدة ولا يمكن الاستفادة منها، لافتا إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة اليوم بتعديل قوانين التعدين امر يثلج صدر الأردنيين.

ونوه إلى أنه لدى الحكومة اربع شركات لإنتاج الطاقة، "3 شركات منهم لا تنتج 1 كليو واط من الطاقة ويتقاضوا مبلغ 400 مليون دينار بموجب عقود موقعة"، مبينا أنه وفي حالات الضرورة خلال ظروف جوية معنية يمكن الاستعانة ببعض تلك الشركات التي لا تنتج الطاقة.