أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
- سؤال برسم الإجابة عليه من قبل رئيس اللجنة المالية النائب نمر السليحات، كيف سيتم الاستمرار بمناقشة مشروع الموزانة العامة اليوم، ولم يكتمل نصاب جلسة اللجنة المالية والتي عقدت مؤخراً، كما قال النائب عمر النبر لـ"أخبار البلد"، وبهذه الحالة تعتبر التوصيات التي أعلن عنها رئيس اللجنة المالية غير قانونية إلا إذا تم أخذ موافقة أحد الأعضاء عبر الهاتف .
فهل يستطيع السليحات أن يرد على اتهامات النبر، بأن التوصيات التي أعلن عنها غير قانونية، وذلك بعد انسحاب النبر وزميله العدوان من الجلسة التي لم يحضرها سوى (٧) نواب، ولم يتبقّ بعدها سوى (٥) أعضاء.
وكان قد قال النائب عمر النبر لـ"أخبار البلد"، أنه رفض التوقيع على توصيات اللجنة المالية، نظرا لعدم قيام اللجنة بتخفيض نفقات الموازنة، مؤكدا أن اللجنة تستطيع تخفيض 100 مليون دينار في بعض البنود، لكن رئيس اللجنة لم يأخذ بالآراء والتوصيات، اضافة إلى اصرار الحكومة على عدم التخفيض، ما اضطرنا إلى الانسحاب أنا وزميلي ناجح العدوان من التوقيع على التوصيات أيضا، فيما تحفّظ النائب أيوب خميس عليها.
وأضاف النبر أن الحكومة خالفت الدستور في موعد تقديم الموازنة، وخالفت قانون الموزانة في تقديم تقارير ربعية عن موازنات الهيئات المستقلة، وخالفت قانون الدين العام في ارتفاع نسبة الدين الداخلي عن العام، وأن اللجنة لم تُعط الوقت الكافي لمناقشة بنود الموازنة، ولم يتم اطلاعها على بعض التفاصيل، وتم سلقها دون الأخذ برأي الأعضاء.
بدورها حاولت "أخبار البلد" التواصل مرارا وتكرارا مع رئيس اللجنة المالية النائب نمر السليحات ولكن لم يكن هنالك أي إستجابة أو رد ينفي ما قاله النائب عمر النبر.
وبدأت اللجنة المالية النيابية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة منذ أن أحال مجلس النواب هذا المشروع إلى لجنته في 9 كانون الثاني/يناير الماضي.
ويناقش اليوم مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023، وتبلغ الإيرادات العامة المقدرة للسنة المالية الحالية 9 مليارات 569 مليون دينار، بما فيها الإيرادات المحلية والمنح الخارجية، فيما قدرت النفقات العامة بـ11 مليارا و431 مليون دينار، بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية، وبذلك بلغ العجز المقدر 1 مليارا و862 مليون.
