الصعوب :نتابع توفر المنتج ومراقبة الوزن والسعر «عنوان فرعي»
يفتقد رغيف الخبز الذي تنتجه العديد من المخابز في مناطق مختلفة من محافظة الكرك لمعايير الجودة المنشودة التي تجعل منه منتجا بنوعية غير متكاملة المواصفات،وذلك لعدم تقيد تلك المخابز بالمواصفه المطلوبه للخبز سواء من حيث آلية اعداد العجين وخبزها او من حيث الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وشروط انتاج اصناف الخبز بحسب طبيعة ترخيصها.
وان كان من الصعب وضع كافة مخابز الكرك في ذات الكفة من حيث جودة رغيف الخبز المنتج الا ان هناك شكاوى عديدة اوردها مواطنون لـ «$» من سؤ نوعية مادة الخبز المنتجة في بعض المخابز في ضوء ما قالوا انه عدم اهتمام بعض المخابز بطريقة تحضير مادة العجين وانضاجها مما اثر سلبا على جودة مصنوعيه مادة الخبز التي تندرج ضمن اكثر السلع الاساسية للاسر كاحد ابرز مكونات وجباتها الغذائية اليومية، بل قد تكون الوحيده خاصة للاسر المعوزة، الامر الذي يتطلب متابعة ورقابة مكثفة من قبل الجهات الرسمية ذات الصلة.
وشكا مواطنون من وجود شوائب متعددة الانواع في الخبز المباع لهم في بعض الاحيان قد تصل الى وجود اجسام معدنية او بلاستكية وهي من الامور التي يتكرر سماعها بين حين واخر،وقال المواطن علي الحباشنه ان وجود الشوائب في الارغفة خاصة من متبقيات اكياس الطحين البلاستكية اوبقايا خشبية من معدات الخبز امر غير مقبول مما يدلل على عدم التدقيق في خلو الطحين قبل عجنه من الشوائب،موضحا ان وجود الشوائب ليس هو المشكلة الوحيدة في الخبز فهناك مشكلة رداءة الرغيف من حيث عدم انضاجه بشكل كاف مما يجعله يحتفظ بكمية اكبر من الماء لتزيد في وزن الرغيف وبالتالي الاستفادة من فارق السعر الناتج عن زيادة الوزن.
وبين المواطن خليل الضمور وجود تلاعب في الية تحضير الطحين لخبزه والمواد التي تضاف اليه عند عجنه او باعتماد طحين بجودة اقل، واشار الى ان ذلك التلاعب يظهر بعد شراء الخبز اذ يصبح يابسا بعد شرائه بساعات مما يجعله غير مستساغ للاكل،فيما لفت الى عدم التزم بعض المخابز بانتاج الخبز المحسن الذي تضاف اليه بعض المستحضرات التي تحسن من نوعيته بموجب ترخيصها فتعمد الى انتاج الخبز العادي وتبيعه بسعر الخبز المحسن رغم الفارق السعري بين الصنفين.
وتابع الضمور ايضا ان هناك مخابز لا تعتمد الوزن بعملية البيع وتلجا للبيع بالرغيف، فيما مخابز اخرى تضيف للعجين اصباغا او مواد اخرى ليكون الرغيف المنتج مقاربا لمواصفه الرغيف البلدي وانه مخبوز بالطحين المحلي وفي حقيقة الامر هو عكس ذلك.
وتحدث المواطن محمد المجالي عن تعمد بعض اصحاب المخابز للتخلص من الخبز الفائض ببيع ما يبيت لديها من خبز مكيس في اليوم التالي على اساس انه خبز طازج او خلطه بالخبز الطازج داخل الاكياس وبيعة بالسعر المقرر، مطالبا الجهات المختصة بمراقبة هذا الوضع لمنع تلاعب اصحاب المخابز او على الاقل الزامهم باشعار المستهلك بوجود خبز بائت وبيعه بسعر اقل من السعر المقرر بحسب رغبة الزبون.
ويقول المواطن تيسير علي اننا نلمس فارقا كبيرا بنوعية وجودة رغيف الخبز الذي نبتاعه من مخابز عمان اذا ما تم مقارنته بمخابز الكرك وبين ان الخبز المشترى من العاصمة بمذاقه الجيد له قدرة على تحمل الحفظ لمدة ايام، فيما الخبز المشترى في الكرك فمذاقه مختلف وان تاخرت عن استهلاكه ليوم واحد فلن تستطيع تناوله.
واشار المواطن علي العمرو الى انعدام شروط النظافة داخل بعض المخابز و عدم تقيد العاملين فيها بالنظافة الشخصية لا من حيث النظافة الجسدية ولا من حيث الملابس التي يرتدونها، وهذا يتطلب بحسب العمرو اخضاع تلك المحال لرقابة صحية مباشرة فوقوع بعضها في مناطق بعيدة يحول دون متابعتها بشكل حثيث فيما اضاف نتحمل كمواطنين جانبا من مسؤولية الرقابة تلك وذلك بالابلاغ عن اي مخبز يخالف الشروط المنصوص عليها.
مدير صناعة وتجارة الكرك محمد الصعوب قال ان صلاحيات المديرية تنحصر في مراقبة الوزن والسعر الذي يباع به الخبز للمواطنين وضمان توفره بشكل دائم وتوفير مادة الطحين، فيما تناط مراقبة جودة رغيف الخبز وشروط الصحة والسلامه العامة بمؤسسة الغذاء والدواء.
واشار الى ان المديرية ومن خلال فرقها التفتيشية تتابع بشكل متواصل الحالة التي عليها مخابز المحافظة والبالغ عددها (94) مخبزا في مختلف مناطق المحافظة تستهلك يوميا ما كميته (64) طنا من مادة الطحين، لضمان التزامها بتعليمات وزارة الصناعة والتجارة من حيث توفير مادة الخبز والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والبيع وفق السعر المعلن والذي تم تحديده ب (35) قرشا للكيلو الواحد للخبز المشروح و(32) قرشا للخبز الكماج و(55) قرشا لخبز الحمام.
واوضح الصعوب انه تم ومنذ بداية العام الحالي تنفيذ عشرات الجولات الميدانية على المخابز تم خلالها ايقاع مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين فيما تم خلال العام الماضي تحرير العديد من المخالفات لزيادة الاسعار والامنتاع عن بيع بعض انواع الخبز اضافة الى اغلاق (4) مخابز تعمدت انتاج الخبز بدون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الوزارة.
من جانبها اوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ردها على استفسارات «الراي» أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع الكرك تنفذ زيارات تفتيشية دورية على المنشآت الغذائية ومن ضمنها المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتوعية القائمين على هذه المنشآت بالتشريعات ومتطلبات سلامة الغذاء والارشاد والتوجيه لمنع تكرار المخالفات حيث تتخذ بضوء ذلك الاجراءات المناسبة حسب وضع المنشأة الصحي ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية وقد تصل إلى الإيقاف أو الإغلاق حسب درجة خطورة السلبيات التي تؤثر على سلامة الغذاء.
وبينت المؤسسة انه تم تنفيذ نحو (694 ) زيارة تفتيشية للمخابز خلال العام الماضي 2022 نتج عنها توجيه عدد من الإنذارات وايقاف (23 )مخبزا عن العمل وتحويل (5) مخابز للنائب العام،فيما نفذت منذ بداية العام الجاري 2023 ما يزيد عن (52) زيارة تفتيشية للمخابز نتج عنها توجيه عدد من الانذارت وإيقاف احد المخابز عن العمل وتحويل اخر للنائب العام.
يفتقد رغيف الخبز الذي تنتجه العديد من المخابز في مناطق مختلفة من محافظة الكرك لمعايير الجودة المنشودة التي تجعل منه منتجا بنوعية غير متكاملة المواصفات،وذلك لعدم تقيد تلك المخابز بالمواصفه المطلوبه للخبز سواء من حيث آلية اعداد العجين وخبزها او من حيث الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وشروط انتاج اصناف الخبز بحسب طبيعة ترخيصها.
وان كان من الصعب وضع كافة مخابز الكرك في ذات الكفة من حيث جودة رغيف الخبز المنتج الا ان هناك شكاوى عديدة اوردها مواطنون لـ «$» من سؤ نوعية مادة الخبز المنتجة في بعض المخابز في ضوء ما قالوا انه عدم اهتمام بعض المخابز بطريقة تحضير مادة العجين وانضاجها مما اثر سلبا على جودة مصنوعيه مادة الخبز التي تندرج ضمن اكثر السلع الاساسية للاسر كاحد ابرز مكونات وجباتها الغذائية اليومية، بل قد تكون الوحيده خاصة للاسر المعوزة، الامر الذي يتطلب متابعة ورقابة مكثفة من قبل الجهات الرسمية ذات الصلة.
وشكا مواطنون من وجود شوائب متعددة الانواع في الخبز المباع لهم في بعض الاحيان قد تصل الى وجود اجسام معدنية او بلاستكية وهي من الامور التي يتكرر سماعها بين حين واخر،وقال المواطن علي الحباشنه ان وجود الشوائب في الارغفة خاصة من متبقيات اكياس الطحين البلاستكية اوبقايا خشبية من معدات الخبز امر غير مقبول مما يدلل على عدم التدقيق في خلو الطحين قبل عجنه من الشوائب،موضحا ان وجود الشوائب ليس هو المشكلة الوحيدة في الخبز فهناك مشكلة رداءة الرغيف من حيث عدم انضاجه بشكل كاف مما يجعله يحتفظ بكمية اكبر من الماء لتزيد في وزن الرغيف وبالتالي الاستفادة من فارق السعر الناتج عن زيادة الوزن.
وبين المواطن خليل الضمور وجود تلاعب في الية تحضير الطحين لخبزه والمواد التي تضاف اليه عند عجنه او باعتماد طحين بجودة اقل، واشار الى ان ذلك التلاعب يظهر بعد شراء الخبز اذ يصبح يابسا بعد شرائه بساعات مما يجعله غير مستساغ للاكل،فيما لفت الى عدم التزم بعض المخابز بانتاج الخبز المحسن الذي تضاف اليه بعض المستحضرات التي تحسن من نوعيته بموجب ترخيصها فتعمد الى انتاج الخبز العادي وتبيعه بسعر الخبز المحسن رغم الفارق السعري بين الصنفين.
وتابع الضمور ايضا ان هناك مخابز لا تعتمد الوزن بعملية البيع وتلجا للبيع بالرغيف، فيما مخابز اخرى تضيف للعجين اصباغا او مواد اخرى ليكون الرغيف المنتج مقاربا لمواصفه الرغيف البلدي وانه مخبوز بالطحين المحلي وفي حقيقة الامر هو عكس ذلك.
وتحدث المواطن محمد المجالي عن تعمد بعض اصحاب المخابز للتخلص من الخبز الفائض ببيع ما يبيت لديها من خبز مكيس في اليوم التالي على اساس انه خبز طازج او خلطه بالخبز الطازج داخل الاكياس وبيعة بالسعر المقرر، مطالبا الجهات المختصة بمراقبة هذا الوضع لمنع تلاعب اصحاب المخابز او على الاقل الزامهم باشعار المستهلك بوجود خبز بائت وبيعه بسعر اقل من السعر المقرر بحسب رغبة الزبون.
ويقول المواطن تيسير علي اننا نلمس فارقا كبيرا بنوعية وجودة رغيف الخبز الذي نبتاعه من مخابز عمان اذا ما تم مقارنته بمخابز الكرك وبين ان الخبز المشترى من العاصمة بمذاقه الجيد له قدرة على تحمل الحفظ لمدة ايام، فيما الخبز المشترى في الكرك فمذاقه مختلف وان تاخرت عن استهلاكه ليوم واحد فلن تستطيع تناوله.
واشار المواطن علي العمرو الى انعدام شروط النظافة داخل بعض المخابز و عدم تقيد العاملين فيها بالنظافة الشخصية لا من حيث النظافة الجسدية ولا من حيث الملابس التي يرتدونها، وهذا يتطلب بحسب العمرو اخضاع تلك المحال لرقابة صحية مباشرة فوقوع بعضها في مناطق بعيدة يحول دون متابعتها بشكل حثيث فيما اضاف نتحمل كمواطنين جانبا من مسؤولية الرقابة تلك وذلك بالابلاغ عن اي مخبز يخالف الشروط المنصوص عليها.
مدير صناعة وتجارة الكرك محمد الصعوب قال ان صلاحيات المديرية تنحصر في مراقبة الوزن والسعر الذي يباع به الخبز للمواطنين وضمان توفره بشكل دائم وتوفير مادة الطحين، فيما تناط مراقبة جودة رغيف الخبز وشروط الصحة والسلامه العامة بمؤسسة الغذاء والدواء.
واشار الى ان المديرية ومن خلال فرقها التفتيشية تتابع بشكل متواصل الحالة التي عليها مخابز المحافظة والبالغ عددها (94) مخبزا في مختلف مناطق المحافظة تستهلك يوميا ما كميته (64) طنا من مادة الطحين، لضمان التزامها بتعليمات وزارة الصناعة والتجارة من حيث توفير مادة الخبز والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والبيع وفق السعر المعلن والذي تم تحديده ب (35) قرشا للكيلو الواحد للخبز المشروح و(32) قرشا للخبز الكماج و(55) قرشا لخبز الحمام.
واوضح الصعوب انه تم ومنذ بداية العام الحالي تنفيذ عشرات الجولات الميدانية على المخابز تم خلالها ايقاع مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين فيما تم خلال العام الماضي تحرير العديد من المخالفات لزيادة الاسعار والامنتاع عن بيع بعض انواع الخبز اضافة الى اغلاق (4) مخابز تعمدت انتاج الخبز بدون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الوزارة.
من جانبها اوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ردها على استفسارات «الراي» أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع الكرك تنفذ زيارات تفتيشية دورية على المنشآت الغذائية ومن ضمنها المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتوعية القائمين على هذه المنشآت بالتشريعات ومتطلبات سلامة الغذاء والارشاد والتوجيه لمنع تكرار المخالفات حيث تتخذ بضوء ذلك الاجراءات المناسبة حسب وضع المنشأة الصحي ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية وقد تصل إلى الإيقاف أو الإغلاق حسب درجة خطورة السلبيات التي تؤثر على سلامة الغذاء.
وبينت المؤسسة انه تم تنفيذ نحو (694 ) زيارة تفتيشية للمخابز خلال العام الماضي 2022 نتج عنها توجيه عدد من الإنذارات وايقاف (23 )مخبزا عن العمل وتحويل (5) مخابز للنائب العام،فيما نفذت منذ بداية العام الجاري 2023 ما يزيد عن (52) زيارة تفتيشية للمخابز نتج عنها توجيه عدد من الانذارت وإيقاف احد المخابز عن العمل وتحويل اخر للنائب العام.
