* المواكبة تطورات السياسة الجنائية المعاصرة كان دافعا لها لاختيار العدالة التصالحية كموضوع رئيسي
* الفكر الجنائي المعاصر يقر أن العدالة التصالحية قائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع
* تعديل التشريعات فيما يتعلق بتوسيع نطاق العدالة التصالحية ليشمل عددا أكبر من الجرائم
انتهت فعاليات مؤتمر النيابة العامة الأول الذي حمل عنوان "العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة"، السبت الماضي، في منطقة البحر الميت، بحضور رئيس محكمة التمييز القضائي محمد الغزو، ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين الأجانب والعرب والوزراء والنواب العاميين.
وألقى رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات، كلمة افتتاحية هامة ومفصلية وعميقة ودالة تحمل أبعادًا تفصيلية عن المؤتمر وهويته وعناوينه والغاية من إقامته
ورحب الذيابات في إفتتاحية المؤتمر قائلًا "يسعدني ويشرفني في هذا اليوم المبارك أن أرحب بكم أجمل ترحيب في المؤتمر الدولي الأول لنيابة العامه الأردنية، هذا المؤتمر العلمي الذي نال شرف الرعاية الملكية السامية والذي ميزته مشاركة مقدرة من ضيوفنا الأعزاء الذين نكن لهم جميعا كل محبة وإحترام، ونقدر لهم عاليا حضورهم ومشاركتهم التي أعطت هذا الحدث المهم إضافة نوعية وقيمه كبيرة نفخر بها، واسمحوا لي أن أنقل لكم أطيب التحيات وصادق الأمنيات من جميع زملائي السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية".
وقال الذيابات إن النيابة العامة الأردنية وهي تعلن إطلاق فعاليات مؤتمرها الدولي الأول بهذا الحضور العربي والدولي الواسع والتمثيل المشرف من الزملاء النواب العموم ورؤساء أجهزة النيابية العامة العرب إنما تؤكد تمسكها بواجبها الذي أوكله إليها القانون كأحد أهم مؤسسات العدالة الجنائية المكلفة بالحفاظ على مبدأ سيادة القانون كأحد أهم مؤسسات العدالة الجنائية المكلفة بالحفاظ على مبدأ سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمع وحماية الحقوق والحريات فيه، وتؤكد أيضا تطلعها بكل إيجابية وثقة وتفاؤل الى بذل مزيد من الجهود على صعيد التعاون القضائي الدولي إيمانا منها بأن مكافحة الجريمة بكل صورها وأشكالها خاصة الجرائم عبر الوطنية لا تتحقق إلا بالتعاون الجاد بين أجهزة النيابة العامة على المستوى الدولي .
وأضاف الذيابات إن النيابة العامة الأردنية وتنفيذا لخطط واستراتيجيات المجلس القضائي في مجال التطوير والتحديث تدرك أهمية مواكبة التطورات التي تشهدها السياسة الجنائية المعاصرة، وهو ما كان دافعا لها لاختيار العدالة التصالحية كموضوع رئيسي لهذا الملتقى الدولي.
وأوضح الذيابات أن منظومة العدالة الجنائية شهدت تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة في مختلف برامجها وآليات عملها، وقطعت الدول المتقدمة شوطا في بناء نظم عصرية لها من حيث تشريعاتها وأجهزتها وإلتزامها بالمبادئ والمعايير الدولية، وعلى الرغم من ذلك فقد اظهرت الاتجاهات الحديثة للعدالة الجنائية ضرورة الإنتقال الى مفاهيم العدالة التصالحية في خطط وسياسة المشرع الجنائي باعتبار أن هذه المفاهيم تشكل أسلوبا مستحثا في إدارة الدعوى الجنائية خاصة بعد أن ثبت عدم قدرة منظومة العدالة الجنائية التقليدية على مواجهة الجريمة والحد من أثارها .
وتحدث الذيابات أن الفكر الجنائي المعاصر يقر أن العدالة التصالحية القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي هي الأسلوب الأمثل لمواجهة أزمة العدالة الجنائية، باعتبارها شكلا من أشكال التحول من العدالة العقابية التقليدية الى العدالة التوافقية الرضائية في فض المنازعات الجنائية، لما تسهم به من دور فعال في مواجهة الآثار التي خلقتها هذه الأزمة سواء من حيث فقدان الشعور بإشباع غريزة العدالة لدى المتقاضين، أو من حيث التضخم التشريعي العقابي والإغراق في الشكليات التي أصبحت من السمات البارزة لأنظمة العدلة الجنائية، وسببا رئيسيا في بطء الاجراءات والإخلال بمبدأ العدالة الناجزة .
وأشار إلى أنه في هذا الصدد وتنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء حرص المشرع الأردني على تمكين القضاء والنيابة العامة من مواكبة التطورات المتلاحقة على السياسات العقابية من خلال إتاحة تطبيق بدائل التوقيف وبدائل الإصلاح المجتمعي وإخضاع مرحلة تنفيذ العقوبات للإشراف القضائي المباشر من قبل النيابة العامة، وكذلك من خلال تعديل التشريعات وفقا لتوصيات اللجنة الملكية فيما يتعلق بتوسيع نطاق العدالة التصالحية ليشمل عددا أكبر من الجرائم وبما يتوافق مع المعايير الدولبة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمتمثلة بالمبادئ الاساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية وبشكل يتيح للمحاكم ودوائر النيابة العامة إنهاء العديد من النزاعات الجنائية كأثر للعمليات التصالحية التي تتم بين أطراف النزاع الجنائي .
وقال إن "الأردن حرص على خلق بيئة تشريعية وطنية مكنته من القدرة على تنفيذ التزاماته الدولية التي فرضتها الاتفاقيات والمعاهدات التي انضم إليها مما أتاح للنيابة العامة القيام بدورها في مكافحة الجرائم عبر الوطنية التي باتت تهدد أمن المجتمعات واستقرارها خاصة في ظل ما نشهد من ثورة متسارعة في مجال الفضاء السيبراني والتطوير التكنولوجي وانتشار جرائم الإتجار بالبشر وغسل الأموال والاحتيال المالي وغيرها الكثير وهو ما كان دافعا لنا من اجل استنهاض الهمم ومضاعفة الجهود لمواجهة هذه الجرائم والحد من آثارها الخطيرة على المجتمعات والأفراد" .
ومن هنا فقد حرصت النيابة العامة الأردنية ــ وفق الذيابات ــ على تعزيز دورها على الصعيد الدولي فكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى جمعية النواب العموم العرب، هذه الجمعية التي نفخر بها وبإنجازها ونتطلع إلى أن يكون لها دور أكبر على مستوى الوطن العربي.
وانتهز رئيس النيابات العامة هذه الفرصة ليتقدم بالشكر الجزيل الى معالي النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار حماده الصاوي رئيس الجمعية، ومعالي النائب العام لمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين الأمين العام للجمعية، وجميع الزملاء النواب العموم الذين شرفونا بوجودهم بيننا اليوم على جهودهم الكبيرة والمستمرة لتعزيز دور هذه الجمعية في مختلف المجالات وقد كان للاجتماع الأخير والذي تم بدعوة كريمة من معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية دور كبير في تعزيز عمل الجمعية خاصة في مجال التدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة في الدول الأعضاء وفرصة لانضمام مزيد من النيابات العربية الى العضوية الجمعية .
وعلى صعيد تعزيز الشراكة الدولية ، حرصت النيابة العامة وتنفيذا لأهداف استراتيجية تطوير أعمالها على الإنفتاح على مزيد من الشركاء فتم إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هذا الصرح العربي العلمي الرائد الذي نفخر به وبشراكته بحيث كانت هذه المذكرة فرصة لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب القانوني خاصة في مجالات العدالة وبرامج النزاهة المالية والأمن السيبراني والتي تعد الجامعة من المؤسسات المتخصصة والمتميزة فيها هلى المستوى الإقليمي .
وانتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لمعالي الدكتور عبدالمجيد البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والدكتور خالد الحرفش وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية وكافة كوادر الجامعة على دعمهم وتعاونهم معنا في سبيل إنجاح هذا المؤتمر متطلعا الى مزيز من التعاون والشراكة المثمرة .
وقال رئيس النيابات العامة إن النيابة العامة وهي تدرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها ملتزمة بالمضي قدما بدعم من المجلس القضائي الأردني وتعاون مستمر مع شركائها في وزارة العدل وباقي الأجهزة ومؤسسات الدولة الأردنية نحو أداء واجبها ومهنية عالية وبإخلاص وإتقان من قبل أعضائها إيمانا منهم أن تحقيق العدالة رسالة حملوها وعاهدوا أنفسهم ووطنهم أن يؤدوها بكل أمانة ليبقى الأردن واحة الأمن والأستقرار كما واشكر كافة الجهات التي قامت بدعم هذا المؤتمر .
وختم الذيابات كلمته مكررًا الشكر والتقدير للحضور معبرًا لهم بمشاعر صادقة "عن سرورنا بهذا الجمع الطيب المبارك متمنيا لكم إقامة طيبة وراجيا من الله تعالى أن يحفظ وطننا الأردن العزيز بقيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم حفظه الله وأن يحفظ أوطانكم جميعا".
