أخبار البلد ــ أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الثلاثاء، عن قرارات متعلقة ببحث رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه.
وأوضح الشمالي، وبصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية، في بيان، أن الحد الأدنى للأجور، وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هي 260 دينار، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22%.
وأشار، إلى أن اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.
وبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.
وأكد أن البيان الصحفي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صدر بقرار سابق وغير معتمد حتى الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا على السوق المحلي والقطاع الخاص.
وأوضح أن الأمر سيتم بحثه باجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي، مضيفا أن اللجنة تستدعى للاجتماع وفقا للحاجة وليس ضمن أجندة محددة.
