أخبار البلد ــ خاص ــ فضوى عارمة خلقتها لعبة شد الحبل بين وزير العمل يوسف الشمالي ومؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، بعد قيام الأخيرة برفعه إلى 271 دينارًا التزامًا بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم.
وبدأت شرارة الانتقاد تشتعل عندما أعقب وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الشمالي يوسف الشمالي تصريح الضمان بأخر، أكد فيه أنه ليس لدى الحكومة أي توجه لرفع الحد الأدنى للأجور، لأنه يشكل عبء كبيرًا على القطاع الخاص.
ما زاد الطين بلة، تصريحيات مؤسسة الضمان الاجتماعي اللاحقة لما قاله الوزير، إذ أكدت فيها أنها ستلتزم بقرار الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور. في إشارة إلى إمكانية الرجوع عن قرار رفعه إلى 271 دينارًا.
إذًا، لماذا أعلنت مؤسسة الضمان عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور فيما ينفي وزير العمل ورئيس مجلس الإدارة الشمالي أي توجه برفعه للعامين القادمين؟.
التجاذبات بين الأطراف أثارت الرأي العام الأردني، وبدأ الأردنيون ينتقدون ما خرج من تصريحات في هذا الشأن خاصة تلك التي أدلى بها وزير العمل باعتبار أنه تنصل من قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، الذي نشر في الجريدة الرسمية وقضت طياته أن يتساوى الحد الأدنى للأجور مع مقدار نسبة التضخم المسجلة.
ويرى خبراء أن مخرجات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تعتبر قانونًا، وقراراتها ملزمة للجميع وواجبة التطبيق ولا يجوز التنصل منها تحت أي ظرف كان.
جدير بالذكر أن اللجنة الثلاثة لشؤون العمل ستجتمع قريبًا لبحث القرار برفع الحد الأدنى للأجور من عدمه، واتخاذ القرار المناسب، فيما بدوره أكد وزير العمل عدم وجود نية لرفع الحد الأدنى للأجور خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غير معتمد حتى الآن، وسيبحث ذلك باجتماع اللجنة.
