يعرف هذه الزنزانة الموجودة في سجن الجلمية داخل اسرائيل عشرات الاطفال الفلسطينيين الذي يعتقلهم الجيش الاسرائيلي في ساعات الليل ويختطفهم من بيوتهم ويحتجز معظمهم دون محاكمة لعدة اسابيع.
اسرائيل تستقوي على الاطفال الفلسطنييين وتخرق بذلك القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة بخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل.
يقول تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية مؤخرا ان نحو سبعمائة طفل فلسطيني يتم اعتقالهم سنويا في الضفة الغربية لينتهي بهم الأمر في الزنزانة رقم 36 حيث يتعرضون للحبس الانفرادي لأسابيع طويلة ويحرمون من حضور محامين أو حتى ذويهم.
وسجلت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال اكثر من ثلاثين افادة لأطفال تتراوح اعمارهم بين 14 و17 عاما تم اقتيادهم الى سجن الجلمية بالقرب من حيفا وايداعهم الزنزانة رقم 36 وحبسهم انفراديا لأسابيع وحرمانهم من ابسط حقوق الانسان.
واظهر شريط فيديو نشر مؤخرا وقائع تحقيق الشاباك مع فتى فلسطيني عمره 14 عاما تعرض للارهاب الجسدي والنفسي وكانت تهمته إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال.
يتعرض هؤلاء الفتية لأسوأ انواع الترهيب في سجن انفرادي عبارة عن زنزانة ضيقة لا يدخلها الهواء النقي وتفوح منها رائحة الصرف الصحي.
وفي معظم الاحيان لا توجه تهم لهؤلاء ويخلى سبيلهم بعد ترويعهم. وفي حالات اخرى يعاملون كراشدين وتتم محاكمتهم وسجنهم بعد ادانتهم بالانتماء لتنظيمات غير مشروعة أو مقاومة الاحتلال عبر رمي الحجارة واشعال الاطارات.
يقول احد الحقوقيين البريطانيين المهتمين بحقوق الطفل الفلسطيني ان اسرائيل لا تعير اهتماما للانتقادات الدولية وهي تصر على خرق القانون الدولي باعتقال الاطفال وحبسهم في زنازين انفرادية دون تواصل مع محامين وتعريضهم لتعذيب واهانات نفسية وجسدية وتهديدهم بايذاء اقاربهم ان هم لم يعترفوا.
وحتى هؤلاء الذين يتم اطلاق سراحهم بعد اسابيع دون توجيه تهم ضدهم فإنهم يتعرضون لمشاكل نفسية تؤدي الى رسوبهم في دراستهم وانعزالهم في بيوتهم لأشهر خوفا من اعادة اعتقالهم.
ويقول الحقوقي البريطاني ان سياسة الترويع الموجهة ضد الاطفال الفلسطينيين تنجح عادة في اقصائهم عن غيرهم من افراد جيلهم.
لا تتورع اسرائيل عن قتل وترويع وتهجير الفلسطينيين وسرقة اراضيهم وهدم بيوتهم وبالتالي فان سياسة اختطاف الاطفال وحبسهم انفراديا في الزنزانة رقم 36 تنسجم مع هوية هذا الكيان الهمجي الذي لا يتوانى عن التنكيل بشعب اعزل في ظل صمت عربي وعالمي مشين!
اسرائيل تستقوي على الاطفال الفلسطنييين وتخرق بذلك القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة بخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل.
يقول تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية مؤخرا ان نحو سبعمائة طفل فلسطيني يتم اعتقالهم سنويا في الضفة الغربية لينتهي بهم الأمر في الزنزانة رقم 36 حيث يتعرضون للحبس الانفرادي لأسابيع طويلة ويحرمون من حضور محامين أو حتى ذويهم.
وسجلت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال اكثر من ثلاثين افادة لأطفال تتراوح اعمارهم بين 14 و17 عاما تم اقتيادهم الى سجن الجلمية بالقرب من حيفا وايداعهم الزنزانة رقم 36 وحبسهم انفراديا لأسابيع وحرمانهم من ابسط حقوق الانسان.
واظهر شريط فيديو نشر مؤخرا وقائع تحقيق الشاباك مع فتى فلسطيني عمره 14 عاما تعرض للارهاب الجسدي والنفسي وكانت تهمته إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال.
يتعرض هؤلاء الفتية لأسوأ انواع الترهيب في سجن انفرادي عبارة عن زنزانة ضيقة لا يدخلها الهواء النقي وتفوح منها رائحة الصرف الصحي.
وفي معظم الاحيان لا توجه تهم لهؤلاء ويخلى سبيلهم بعد ترويعهم. وفي حالات اخرى يعاملون كراشدين وتتم محاكمتهم وسجنهم بعد ادانتهم بالانتماء لتنظيمات غير مشروعة أو مقاومة الاحتلال عبر رمي الحجارة واشعال الاطارات.
يقول احد الحقوقيين البريطانيين المهتمين بحقوق الطفل الفلسطيني ان اسرائيل لا تعير اهتماما للانتقادات الدولية وهي تصر على خرق القانون الدولي باعتقال الاطفال وحبسهم في زنازين انفرادية دون تواصل مع محامين وتعريضهم لتعذيب واهانات نفسية وجسدية وتهديدهم بايذاء اقاربهم ان هم لم يعترفوا.
وحتى هؤلاء الذين يتم اطلاق سراحهم بعد اسابيع دون توجيه تهم ضدهم فإنهم يتعرضون لمشاكل نفسية تؤدي الى رسوبهم في دراستهم وانعزالهم في بيوتهم لأشهر خوفا من اعادة اعتقالهم.
ويقول الحقوقي البريطاني ان سياسة الترويع الموجهة ضد الاطفال الفلسطينيين تنجح عادة في اقصائهم عن غيرهم من افراد جيلهم.
لا تتورع اسرائيل عن قتل وترويع وتهجير الفلسطينيين وسرقة اراضيهم وهدم بيوتهم وبالتالي فان سياسة اختطاف الاطفال وحبسهم انفراديا في الزنزانة رقم 36 تنسجم مع هوية هذا الكيان الهمجي الذي لا يتوانى عن التنكيل بشعب اعزل في ظل صمت عربي وعالمي مشين!
