أخبار البلد ــ خاص ــ استعانت جامعة عمان العربية بشركة الوزير الأسبق معن قطامين، وذلك لإثراء ريادة الأعمال وتمكين الشباب ودعم الطلبة ومبادراتهم باعتبارها أهم أولويات الجامعة.
وتأمل جامعة عمان العربية من اتفاقية موقعة مع شركة الوزير الأسبق والتي بدورها تدير منصة رقمية لتطوير ريادة الأعمال، للوصول إلى مستوى إنتاج أبحاث علمية إبداعية ريادية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى إشراك أرباب العمل في تطوير خطط دراسية تواكب السوق.
ولاح سؤال لماذا اختارت الجامعة شركة الوزير الأسبق لوضع الاستراتيجية التي يجب أن تسير بها الجامعة بالأفق؟ وهل حقًا لا يترتب على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين أي مستحقات مالية لشركة الوزير؟، خاصة وأن المنصة الرقمية مجانية لا تطلب مقابلًا ماليًا إزاء خدماتها.
يرى مراقبون أن على جامعة عمان العربية كان عليها قبيل الاتفاق مع شركة الوزير الأسبق تهيئة أرضية جادة لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب ودعم الطلبة، حيث إن منصة الوزير ستعمل على تطوير المفهوم وليس صناعة أرضية في جامعة عمان العربية لتترسخ كحافز عند الشباب لتقديم أفكار إبداعية ومبادرات حقيقة.
ويتساءل المراقبون "ما هي الإجراءات المسبقة لجامعة عمان العربية لتحفز طلبتها في المجال الريادي والإبداعي؟، ولماذا لم تعلن عنها بشكل مفصل؟، حيث لم تبدي الجامعة أي اهتمام بهذا المجال قبيل إعلان اتفاقها مع شركة الوزير الأسبق".
جامعة عمان العربية كان يفترض بها وبدل أن تهرول إلى مكتب معاليه؛ إجبار الأخير على الحضور إلى الجامعة، باعتبار أن العلم والمعرفة تؤتى ولا تذهب، خاصة وأن الاتفاق الموقع بين الشركة التي يروج لها الوزير الأسبق قطامين تحتاج لمن يؤكد متانة عملها وأهدافها ورسالتها، حيث لا تزال نواة وجنينًا لم ير النور بعد مهما تم تغليف المبادرة بمصطلحات وأبعاد لها علاقة بالريادة والشباب والمبادرات إلخ...
وهذا عدا عن كونه تغريد خارج السرب للجامعة عن غيرها من الجامعات التي تريثت لبعض الوقت لقراءة المشهد والصورة من أبعادها جميعًا.
