5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر
أخبار البلد -   أخبار البلد-
أصدرت إحدى الهيئات الجنائية أمس حكما بالسجن على ثلاثة أشخاص منهم محامي بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات ودفع خمس الاف دينار بالتضامن بتهم التزوير

وبينت حيثيات القرار والذي تلي بحضور «الرأي» خلال الجلسة التي تراسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي رائد عرجان بان المحامي المزاول والذي عليه سوابق اخرى قد استغل مهنته بالتعاون مع اثنين من اصحاب السوابق بالعزم على الاستيلاء على شركة اسكان كبرى تعود لمستثمر عراقي يحمل الجنسية الكندية

واستغل المحامي بحكم مهنته المادة 44 من قانون نقابة المحامين بان المحامي يقوم مقام كاتب العدل باحضار سندي بيع وتنازل عن كامل الحصص التي يملكها المستثمر بدون حضور المستثمر وبعد التنازل ذهب الثلاثة الى البنك

وهذا الامر جعل مدير الحسابات في البنك يشك ان عملية التنازل غير سليمة ليرفع الهاتف ويخاطب المستثمر العراقي والذي يملك كامل الحصص ويخبره بالقصة ويساله بان هناك شخصين يدعيان بانهما يملكان كامل حصص الشركة مستفسرا عن صحة هذا الادعاء، ليذهب المستثر مباشرة الى دائرة مراقبة الشركات ليتبين ان كامل حصصه في الشركة قد تم تسجيلها باسم المتهمين بناء على سند تنازل (بيع حصص) لصالحهما موقع من المحامي بصفته وكيلا عن الشركة

وعلى اثرها اطلع على التواقيع الواردة بالسندات ليتبين انها ليست توقيعه ولاتعود له مطلقا ولم يقم بتفويض او توكيل اي شخص بمقتضى اي سند لبيع حصصه في الشركة

وباجراء الخبرة الفنية على سندي التنازل (بيع الحصص) تبين بان التواقيع بشقيها المعلق والمفتوح المثبتة على وجهي سندي التنازل ليست محررة بخط يد المشتكي ولا تعود اليه، حيث تبين للمحكمة ان من قام بالمصادقة على سندي التنازل هو المحامي المتهم بصفته المهنية وانه هو من قام بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة برفقة المتهمين الاخرين ومن ثم جرت الملاحقة

ورات المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات بتجريم المحامي بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفق المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات مكرر مرتين

وعملا بنفس المادة السابقة تم تجريم المتهمين الاخرين بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك من قانون العقوبات، حيث تم تجريم احدهم بجناية استعمال مزور مع العلم من قانون العقوبات واعلان عدم مسؤولية المحامي واحد المتهمين عن جناية استعمال مزور مع العلم لعدم تحقق ركن الاستعمال بحقهما

وعملا بإحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلن عدم مسؤولية المتهمبين الثلاثة عن جنحة الاحتيال بالاشتراك حيث قررت المحكمة وبدلالة المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون بالحكم على المحامي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم محسوبة له مدة التوقيف

وعملا باحكام المواد السابقة فقد تم الحكم على المتهمين الاخرين بالاشغال المؤقتة بالسجن لخمسة سنوات لكل واحد منهما وتغريمهم 5000 الاف دينار بالتكافل والتضامن للمتهمين الثلاثة

وعملا باحكام المادة 314 من قانون اصول المحاكمات تم ابطال مفعول السند (شهادة تسجيل الشركة المزيفة) واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة واعادة تسجيل الشركة باسم المستثمر العراقي قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف
شريط الأخبار أمطار متفرقة ورياح تنشط عصرًا... حالة الطقس ليوم الأحد تحذير من "أدوية مغشوشة" تستخدم في علاج السكري وفقدان الوزن 5% من الحجاج الأردنيين المتوفين لم يتم التعرف على هوياتهم حتى الآن وزارة الخارجية: انخفاض عدد الحجاج الأردنيين على أسرة الشفاء إلى 21 حاجا وزارة الصناعة: تحرير 210 مخالفات لمحلات تبيع الدجاج الأردن يدين قصفا إسرائيليا استهدف محيط مكتب "الصليب الأحمر" في غزة الخصاونة يوجه بتقديم معلومات تحتاجها النيابة العامة في تحقيقها في وفاة حجاج بسبب الجوع ..استشهاد 4 أطفال في غزة خلال أسبوع تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد الاحتلال يستخدم فلسطينياً مصاباً كدرع بشري .. فيديو أسامه الراميني يكتب.. كارثة شهداء الأردن في ليلة عرفة.. من المسؤول ؟! اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال بعدة محاور وسط رفح مهم من إدارة السير للتعامل مع عودة الداوم بعد عطلة عيد الأضحى واشنطن تحسم مسألة "نشر قوات على الأرض" في حال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" بدء مشروع توسعة وتنظيم مدخل مدينة الأزرق العرموطي معلقا على وفاة الحجاج: ما جرى من شأنه أن "يطير" الحكومة المراقب العام لإخوان الأردن: "سنقطع يد قادة الاحتلال إذا امتدت للأردن" البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعملائه جامعة آل البيت تفقد عالم الفيزياء ماجد أبو صيني توضيح عاجل من وزارة المياه حول ضخ مياه الديسي