ولفتوا الى أن صدور الارادة الملكية بتعديل نظام تسعير المشتقات النفطية سينعكس بشكل ايجابي على اسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة.

واوضحوا ان تعديل نظام استيراد المشتقات النفطية اضاف الى الاستيراد بورصات الخليج ما يجعل الحكومة توجه الشركات للاستيراد بأقل الاسعار من تلك الدول وعكسها على السوق المحلي.

وكانت الحكومة قد قررت ومن خلال لجنة تسعير المشتقات البترولية تخفيض سعر الديزل لشهر كانون ثاني الحالي بمقدار 75 فلسا وبذلك يصبح سعر الديزل 820 فلس/لتر بدلاً من 895 فلس/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلسا ليصبح 785 فلسا بدلاً من 860 فلس/ لتر.

ويأتي القرار انعكاسا لمعدل الأسعار العالمية خلال شهر كانون اول مثلما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في تخفيض هذه الأسعار.

وتبين للجنة عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلساً، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر كانون ثاني 900 فلس/لتر بدلاً من 920 فلسا/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1140 فلسا/لتر بدلا من 1170 فلسا/لتر.

واكد الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل ان تخفيض أسعار المحروقات جاء بعد صدور الارادة الملكية لنظام تسعير المشتقات النفطية موضحا انه وحسب

تعديل نظام التسعير حسب البورصة الاقل سعرًا وليس حسب بورصة معينة.

ولفت عقل الى ان الارادة الملكية بتعديل نظام تسعير المشتقات النفطية سيلمس اثره المواطن بالدرجة الأولى من خلال ان الحكومة ستراقب جميع البورصات العالمية التي تبيع النفط

واشار عقل الى ان تعديل نظام تسعير المشتقات النفطية بإرادة ملكية اضاف استيراد المشتقات النفطية من بورصات الخليج أسوة ببورصة سنغافورة والبحر المتوسط الأمر الذي سيجعل الحكومة بتوجيه الشركات للاستيراد من السعر الاقل.

وثمن الخبير الاقتصادي حسام عايش قرار الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات مبينا ان القرار سيخفف من أعباء المواطنين.

واشار الى ان ارتفاع أسعار المحروقات هي احد الاسباب التي ترفع معدلات التضخم.

ولفت عايش الى ان تعديل نظام استيراد المشتقات النفطية الذي توشح بإرادة ملكية سينعكس ايجابا على اسعار المشتقات النفطية من خلال ان الحكومة ستوجه الشركات لاستيراد المشتقات النفطية بأقل الأسعار.

وبين ان تعديل نظام استيراد المشتقات النفطية اضاف بورصات دول الخليج مع البورصات العالمية التي كانت الشركات تقوم بالاستيراد منها قبل صدور الارادة الملكية بتعديل النظام الأمر الذي سيخفض مستويات الاسعار.

وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي ان قرار الحكومة الأخير بتخفيض أسعار المحروقات لشهر كانون الثاني يأتي تفاعلا وانعكاسا على الأسعار المحلية لانخفاض أسعار النفط عالميا نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي ولا سيما اقتصادات الدول الكبرى وانخفاض الطلب على النفط وتوقعات الركود وحالة عدم اليقين بفعل عوامل التضخم وعدم التوقف في رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والذي تلحقه بنوك مركزية في الدول المرتبطة عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي.

ولفت الرفاتي الى أن اقرار مجلس الوزراء للنظام المعدل لنظام تسعير المشتقات البترولية قد ساهم بالتخفيض محليا.

وبموجب النظام أضيفت أسواق الخليج العربي الى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية من قبل الشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وعكس أثرها الايجابي على السعر المحلي في الاستهلاك.، بينما كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.

واشار الى هذه الخطوة جاءت في اطار الاجراءات الحكومية التي تتخذ للتخفيف من فاتورة النفط والأعباء عن المستهلكين

وذكر الرفاتي ان النصيب الأكبر من التخفبض لشهر كانون الثاني لمادة الديزل المستخدم بشكل رئيسي في قطاع الشحن والحافلات على حساب البنزين بنوعيه والتي كانت التوقعات ترجح تخفيضه بنسب أكبر.

واضاف ان أسعار النفط متذبذبة عالميا ويترتب على ذلك التغير في الأسعار، ونأمل أن يساهم الانخفاض العالمي للنفط والذي تشير التوقعات الدولية الى أن سعربرميل النفط سيحوم ما بين 75- 80 دولار في العام 2023 واقرار النظام المعدل المشار اليه في الانخفاض تدريجيا للأشهر المقبلة

وبين الرفاتي ان الانخفاض ولو كان تدريجيا يترك أثرا ايجابيا من حيث تخفيض الكلف الانتاجية وتخفيف كلف المعيشة وتوفير السيولة وتحويل ما ينفق على المحروقات الى نواحي أخرى ملحة وذات أولوية واتاحة المجال لتوفير وقود التدفئة في فصل الشتاء القارص ولا سيما مادة الكاز لغير المقتدرين على ذلك حيث تم تثبيت السعر طيلة فصل الشتاء في حال الارتفاع العالمي وتخفيضه في حال الانخفاض عالميا.

ولفت الى ان قطاع الشحن والحافلات قد استفاد من التخفيض لان القرار يأتي استجابة ولو كانت جزئية لمطالبهم بالتخفيض، حيث وعدت الحكومة من خلال التنسيق والجهود المشتركة مع مجلس النواب والعاملين في القطاع أثناء فترة توقفهم عن العمل بأن يتم اعادة النظر في التسعيرة.

واقترح الرفاتي ولمتطلبات المرحلة المقبلة وتغير الظروف، فانه من الأفضل قيام الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية والسماح لشركات القطاع الخاص بالاستيراد وتحديد الأسعار من قبلها وفقا لمبدأ التنافسية فيما بينها بحيث لا تتجاوز أسعار البيع السقوف السعرية التي تحددها الحكومة مسبقأ والبيع بأسعار أقل، لتلعب الحكومة في المشتقات النفطية دورا تنظيميا ورقابيا للقطاع بعيدا عن التسعير وبالتالي وقف العمل بالتعرفة الشهرية للمحروقات. الرأي