أخبار البلد ــ جملة من المقترحات خلص إليها الاجتماع التشاوري للهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين أمس الثلاثاء، والذي جاء لبحث تطورات تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وفق رئيس الجمعية حسام رحال.
وقال رحال لـ أخبار البلد،إن جلسة العصف الذهني أفضت بعد الاستماع لأفكار الهيئة العامة إلى وضع مقترحات حول البند الخلافي في معدل القانون، لافتًا إلى أنه سيتم عرضها خلال الاجتماع الرابع لقانونية النواب اليوم، أملًا بالحصول على صيغة توافقية ترضي جيمع الأطراف.
وكانت جمعية المحاسبين القانونيين قد بينت أن بند منح إجازة محاسب قانوني لفئات متعددة دون الخضوع لامتحان الهيئة العليا يخل بجزء من متطلبات وشروط الانضمام إلى أهم مؤسستين دوليتين مهنيتين في العالم لتدقيق الحسابات؛ وهما اتحاد الدولي للمحاسبين، واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب (عضو تابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية).
وأكد رحال أنه في حال سن القانون الحديث لتنظيم المهنة على شكله الحالي سؤدي إلى تعليق عضوية الجمعية في المؤسستين الدوليتين، إلى جانب تعليق عضوية هيئتها العامة في اللجان المنبثقة عن الاتحاد الدولي، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد.
واستدرك أن هناك تجاوبًا أبدته قانونية النواب مع الملاحظات التي أبدتها الجمعية عن بنود في مشروع القانون، مرجحًا أن يجد اجتماع اليوم حلًا يحافظ على مكانة الجمعية الدولية، ويتجنب المحاذير التي قد تؤثر سلبًا على مصداقية البيانات المالية للشركات، ولاسيما الشركات الأجنبية العاملة في الأردن العابرة للحدود.
وأشار رئيس جمعية المحاسبين إلى أن الامتحان ليس إلا ضابطًا باعتباره يقيم الناحية المهنية للمتقدم وليس الناحية الأكاديمية، منوهًا على أن النقابات تخضع منتسبيها إلى امتحانات العضوية لقياس مستوى الخبرة والممارسة.
