تستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال العام المقبل بمقدار 20 مليون دينار، وفق ما أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.
وبين مشروع قانون الموازنة، أن دائرة مراقبة الشركات تسعى الى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام المقبل الى 475 مليون دينار مقابل 455 مليونا بما هو مقدر للعام الحالي وبزيادة نسبتها 4 %.
وأشار مشروع القانون الى أن دائرة مراقبة الشركات تستهدف تسجيل 5100 شركة للعام المقبل، فيما تسعى الدائرة الى زيادة إيراداتها الى 1.1 مليون دينار.
وأظهر مشروع القانون ارتفاع موازنة الدائرة للعام المقبل بنسبة
27 % لتصل الى 2.8 مليون دينار مقابل 2.2 مليون بعد إعادة التقدير، فيما شكلت النفقات الرأسمالية 20 % من إجمالي موازنة الدائرة.
يشار إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة وصل الى 30.4 مليار دينار حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تعود الى أكثر من 200 ألف شركة مسجلة.
وتعاني الدائرة، بحسب مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، تحديات عدة أهمها؛ نقص الموارد اللازمة في تغطية بعض السياسات والأنشطة للدائرة، إضافة إلى عدم القدرة على استقطاب كوادر مؤهلة بسبب تدني الرواتب وصعوبة المتابعة لبعض الشركات لعدم وجود عنوان واضح ومعرف لها، خاصة للشركات المسجلة في العقود السابقة التي لم تقم بتحديث بياناتها.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين وآليات عمل مجالس الإدارات.
وبين مشروع قانون الموازنة، أن دائرة مراقبة الشركات تسعى الى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام المقبل الى 475 مليون دينار مقابل 455 مليونا بما هو مقدر للعام الحالي وبزيادة نسبتها 4 %.
وأشار مشروع القانون الى أن دائرة مراقبة الشركات تستهدف تسجيل 5100 شركة للعام المقبل، فيما تسعى الدائرة الى زيادة إيراداتها الى 1.1 مليون دينار.
وأظهر مشروع القانون ارتفاع موازنة الدائرة للعام المقبل بنسبة
27 % لتصل الى 2.8 مليون دينار مقابل 2.2 مليون بعد إعادة التقدير، فيما شكلت النفقات الرأسمالية 20 % من إجمالي موازنة الدائرة.
يشار إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة وصل الى 30.4 مليار دينار حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تعود الى أكثر من 200 ألف شركة مسجلة.
وتعاني الدائرة، بحسب مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، تحديات عدة أهمها؛ نقص الموارد اللازمة في تغطية بعض السياسات والأنشطة للدائرة، إضافة إلى عدم القدرة على استقطاب كوادر مؤهلة بسبب تدني الرواتب وصعوبة المتابعة لبعض الشركات لعدم وجود عنوان واضح ومعرف لها، خاصة للشركات المسجلة في العقود السابقة التي لم تقم بتحديث بياناتها.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين وآليات عمل مجالس الإدارات.
