أخبار البلد - عرض منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقة اصدرها تحليله السنوي للموازنة العامة.
وبين المنتدى أن إجمالي الإنفاق العام ازداد بنسبة نمو تبلغ 8.3 بالمئة ؛ أي من 10.6 مليار دينار في عام 2022، إلى 11.4 مليار دينار في عام 2023.
واوضح المنتدى أن تقديرات النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الانفاق العام تعطي مؤشرًا جيدًا، حيث جاءت قريبة من نسبتها في عام 2022، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1,6 مليار دينار.
ولفت إلى أن مشروع قانون الموازنة لعام 2023 يؤشر على أن الحكومة خصصت 262.9 مليون دينار لاستثمارات رأسمالية جديدة، و550.8 مليون دينار لمشاريع ملتزم بها (قيد التنفيذ) و778.2 مليون دينار لمشاريع مستمرة.
وفي هذا السياق، بينت الورقة أن عدد المشاريع الاستثمارية الرأسمالية الجديدة للسنة المالية 2023 يبلغ حوالي 199 مشروعًا، ما يعني أن متوسط حجم الاستثمار للمشروع الواحد يساوي 8 ملايين دينار.
وبالنسبة للنفقات الجارية، أوضحت الورقة الصادرة عن المنتدى أن عددًا محدودًا من البنود تستحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الانفاق؛ حيث يشكل بند التقاعد وتعويضات العاملين حوالي 65 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية، وعند إضافة ما يتم إنفاقه على فوائد الدين العام (المحلي والأجنبي)، تصل هذه النسبة إلى 82 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية، ما يعني أن الحكومة لا تملك حيزًا ماليًا كافيًا.
وفي تحليل جانب الإيرادات العامة، أوضحت الورقة أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات العامة قريبة من معدلاتها السابقة؛ بحوالي 76 بالمئة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأرقام التأشيرية لعام 2024.
وفي هذا السياق؛ بينت الورقة أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعتبر منخفضة عند مقارنتها مع مختلف الدول في العالم؛ والتي تتراوح بين 15 بالمئة و16 بالمئة، في حين تبلغ هذه النسبة في المغرب وتونس 22 بالمئة وبريطانيا 27 بالمئة.
وفي سياق متصل؛ بين المنتدى أن النظام الضريبي في الأردن يمنح العديد من الامتيازات الضريبية، والتي يشار إلى كلفتها على الموازنة باسم "النفقات الضريبية أو الإيرادات المفقودة".
وأوضحت الورقة أن نسبة الامتيازات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت في الأردن 9 بالمئة في عام 2020، و9.28 بالمئة في عام 2021، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة النفقات الضريبية على ذات المستوى في الأعوام 2022، 2023، و2024.
