يحتفل العالم اليوم العاشر من كانون الأول بمرور أربع وسبعين عاما على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 .

جمعية جذور لحقوق المواطن تتابع بقلق بالغ تراجع مستوى الحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس في دول العالم الثالث أو في الدول غير الديمقراطية فحسب وإنما في العديد من الدول الديمقراطية التي تتبنى وتعمل نظريا على ترسيخها وتجسيدها عالميا .

جمعية جذور لحقوق المواطن تستهجن الإزدواجية في التعامل مع الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تنتهجها دول نافذة إزاء دول ممعنة في سياسة ممنهجة إرتكاب كافة أشكال الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللشرعة الدولية بل وتعمل تلك الدول النافذة على تمكينها الإفلات من المساءلة أمام الهيئات والمؤسسات الدولية .

إعلاء قيم وسمو حقوق الإنسان على ما عداها من إعتبارات باتت ترجمتها عمليا ضرورة قصوى دون إنتقائية أو إزدواجية وعلى رأس هذه الحقوق :

أولا : كفالة حق تقرير المصير لكافة الشعوب عامة وللشعب الفلسطيني المحروم من ممارسته خاصة نتيجة لدوام الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا .

ثانيا : العمل الجاد لتمكين الشعوب الخاضعة تحت سيطرة وهيمنة إحتلال إستعماري من الحرية والإستقلال .

ثالثا : عدم تمكين مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الإفلات من العقاب سواء عبر إتباع سياسة الصمت أو ممارسة ضغوط على المحكمة الجنائية الدولية لوقف تحقيقاتها وإجراءاتها القانونية بحق دول تربطها مصالح بدولة من الدول النافذة عالميا كالكيان الإسرائيلي على سبيل المثال .

جمعية جذور لحقوق المواطن في الوقت الذي تشيد به وتقدر حرص جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته بكفالة والنهوض بواقع حقوق الإنسان تشريعيا وممارسة فإنها تطالب الحكومة بإجراء التعديلات التشريعية والقانونية على عدد من القوانين ومنها قوانين الأحزاب والجمعيات والمطبوعات والنشر والإنتخابات والبلديات وقانون التنفيذ " وذلك بإلغاء حبس المدين وتكرار العقوبة بحقه سنويا " بما يعزز حقوق المواطن التي كفلها الدستور الأردني وفي مقدمتها المادة السادسة .

جمعية جذور لحقوق المواطن إذ تقدر للحكومة الأردنية نشر عدد من العهود والمواثيق الدولية كالعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرهما من العهود والمواثيق في الجريدة الرسمية لتهيب بالحكومة إصدار قرار بإعتماد هذه العقود كمرجعية قانونية اساس وكجزء لا يتجزأ من التشريعات الأردنية فمن شان ذلك إنجاز للإصلاح السياسي الذي يدعو له جلالة الملك كما يأتي ترجمة لمضامين الأوراق النقاشية لجلالته وتعزيزا لسجل الأردن دوليا على صعيد تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان .

جمعية جذور لحقوق المواطن تدعو المنظمات الإقليمية والدولية لتضافر الجهود والعمل المشترك لإعلاء سمو القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة العهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية على أي إعتبار آخر والتصدي لسياسة الإزدواجية التي تقوض في حال إستمرارها أهداف المجتمع الدولي من إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي بات مرجعا سياسيا وشعبيا وقاعدة لتصنيف الدول ديمقراطيا .

نعم لإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان...

جمعية جذور لحقوق المواطن

عمان 10 /12 /2022