قال وزير المالية، محمد العسعس، الثلاثاء، إنّ نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني، سيسهل الحصول على الرديات؛ وتنظيم العلاقة بين دافعي الضرائب بشكل عام.
وأضاف العسعس، خلال مؤتمر صحفي في مقر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإطلاق نظام الفوترة، أن النظام سيشكل نقلة نوعية في الثقافة الضريبية في الأردن ويسهل على القطاع الخاص في أمور المعاملات الضريبية.
وأشار، إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تشهد نقلة نوعية تخدم ما التزمت فيه الحكومة.
وبين، أن الحكومة متلزمة بعدم رفع الضرائب على المواطن، وتغيير ثقافة الالتزام الضريبي بالاتجاه نحو الالتزام الطوعي ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي لخدمة المواطن الملتزم ضريبيا وتطبيق القانون.
"الفوترة الإلكترونية تشكل نقلة نوعية في الثقافة المالية والضريبية في الأردن"، وفقا للعسعس الذي لفت، إلى أن الهدف هو التسهيل على المواطن والشركات.
وبين، إلى أن التعديل على قانون ضريبة المبيعات العام الحالي؛ بهدف التعجيل في إعطاء الرديات للقطاع الخاص وتقصير المدة، حيث إنّ النظام سيكون له أثر كبير في عملية التسريع.
وأوضح العسعس، أن التطلع لنقلات تكنولوجية نوعية مقبلة، حيث تم أتمتة الرقابة على قطاعات مختلفة، كما أن التخفيف على المواطنين زاد التزام تقديم المكلفين ضريبيا. كما نسعى إلى تسريع عملية الرديات بشكل كبير والقوانين التي أنجرت تساعد بذلك.
مدير دائرة ضريبة الدخل، حسام أبو علي قال إنّ نظام الفوترة، يخدم المكلفين ويخدم الخزينة يخدم الشركات والمنشآت، ويمكن المكلفين من الحصول على كل الخدمات الضريبية.
وأضاف أبو علي، أن برنامج الفوترة فيه من المرونة، حيث يتسع لكافة الشركات والمنشآت "بغض النظر عن هذه الشركات والمنشآت إن كان لديها نظام محوسب أو ليس لديها أي نظام فوترة محوسب أو نظام فاتورة تقليدية".
وبين، أن كل الشركات التي تصنع دخان داخل في الأردن مراقبة رقميا إلكترونيا، حيث سهل على ضريبة الدخل والمبيعات المتابعة ووعزز الثقة مع الشركات.
"لدينا 54 خدمة ضربيية تقدم إلكترونيا، حيث إنّ الخدمات الممكن تقديمها وفق التشريعات الضريبية تم إنجازها بحيث تقدم إلكترونيا"، وفقا لأبو علي الذي لفت إلى أن الخدمات الإلكترونية ساعدت بالانتقال إلى نظام الفوترة.
وأوضح أبو علي، أن اكتمال نظام الفوترة "لا داعي لأي مكلف أن يحمل دفاتر فواتير وملفات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمراجعة"، لأن النظام يخدم الملكفين كما يخدم الخزينة.
وأكّد، أن النظام لا يرتب أي كلفة مالية على أي مكلف أو شركة، أي أن الشركات أو المنشآت التي يجب أن تطبق نظام الفوترة ستكون ملزمة بتطبيقه، كما أن النظام يمتاز بالمرونة ويتسع للجميع، حيث تم "إيجاد جزء لديه نظام فوترة ونظام مالي محوسب وجزء لديه نظام فاتورة تقليدية يدوية، وهناك جزء لا يوجد لديه نظام".
