واضاف الصبيحي، أما الاستثناء الذي قرّره القانون على هذا الأجر (السقف) المذكور، فهو للمؤمّن عليهم الذين كانوا مشمولين بالضمان قبل تاريخ نفاذ القانون المعدل المؤقت رقم (26) لسنة 2009 أي قبل 15 / 10 / 2009 فيكون الحد الأعلى لأجرهم الخاضع للضمان خمسة آلاف دينار، وفي حال كان أي من هؤلاء قد تجاوز أجره مبلغ الخمسة آلاف قبل التاريخ المذكور، فيتم احتساب اشتراكه على هذا الأساس دون الأخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد ذلك. ومن هنا فإن هنالك البعض القليل من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً ما زالوا مشتركين على أجور عالية، أعلاها (23) ألف دينار شهرياً، وهو أجر لمؤمّن عليه ما زال على رأس عمله حتى اليوم ويرأس إحدى شركات القطاع الخاص، علماً بأن أجره هذا لم يطرأ عليه أي زيادة كأجر خاضع للضمان منذ عام 2009. حتى لو كان يتقاضى أجراً أكبر من ذلك في واقع الحال من شركته.

علماً بأن المؤمّن عليهم المشتركين حالياً على أجر يزيد على (5) آلاف دينار يصل عددهم إلى (234) مؤمّناً عليه فقط من ضمنهم (57) مشتركاً بصفة اختيارية وهم في تراجع مستمر بسبب تقاعد البعض وعدم ظهور مشتركين آخرين بأجور تزيد على السقف المحدد في القانون.