الشريط الإعلامي

الصبيحي يرد على النائب الزعبي: 23 ألف دينار أعلى أجر مشترك بالضمان لرئيس شركة حالياً

آخر تحديث: 2022-12-07، 12:06 pm
أخبار البلد ــ رد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على تصريحات النائب فواز الزعبي تحت قبة البرلمان يوم أمس الإثنين، حول تقاضي احد الاشخاص (1219) ديناراً يومياً مستشهداً بذلك بوثيقة من الضمان كما قال، ما يُفهَم منه أنه مشترك بالضمان على راتب يناهز (36) ألف دينار.

وقال الصبيحي في منشور له: "إنه وبصرف النظر عن طبيعة الوثيقة التي استشهد بها النائب ، يجب التوضيح للجميع بأن قانون الضمان الاجتماعي حدّد سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان(سقف الاشتراك) بثلاثة آلاف دينار مع ربطها بنسبة التضخم سنوياً، وهو أحد أهم التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ومنذ عام 2015 تم ربط هذا السقف بنسب التضخم السنوية إلى أن أصبح الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان لعام 2022 الحالي (3394) ديناراً.

وتابع: " "إذا افترضنا مثلاً أن شخصاً تم تعيينه اليوم ولأول مرة في منشأة ما براتب شهري مقداره (7) آلاف دينار، فلا يتم شموله بالضمان على هذا الراتب كاملاً، وإنما على السقف المسموح به لهذا العام وهو (3394) ديناراً فقط".

واضاف الصبيحي، أما الاستثناء الذي قرّره القانون على هذا الأجر (السقف) المذكور، فهو للمؤمّن عليهم الذين كانوا مشمولين بالضمان قبل تاريخ نفاذ القانون المعدل المؤقت رقم (26) لسنة 2009 أي قبل 15 / 10 / 2009 فيكون الحد الأعلى لأجرهم الخاضع للضمان خمسة آلاف دينار، وفي حال كان أي من هؤلاء قد تجاوز أجره مبلغ الخمسة آلاف قبل التاريخ المذكور، فيتم احتساب اشتراكه على هذا الأساس دون الأخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد ذلك. ومن هنا فإن هنالك البعض القليل من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً ما زالوا مشتركين على أجور عالية، أعلاها (23) ألف دينار شهرياً، وهو أجر لمؤمّن عليه ما زال على رأس عمله حتى اليوم ويرأس إحدى شركات القطاع الخاص، علماً بأن أجره هذا لم يطرأ عليه أي زيادة كأجر خاضع للضمان منذ عام 2009. حتى لو كان يتقاضى أجراً أكبر من ذلك في واقع الحال من شركته.

علماً بأن المؤمّن عليهم المشتركين حالياً على أجر يزيد على (5) آلاف دينار يصل عددهم إلى (234) مؤمّناً عليه فقط من ضمنهم (57) مشتركاً بصفة اختيارية وهم في تراجع مستمر بسبب تقاعد البعض وعدم ظهور مشتركين آخرين بأجور تزيد على السقف المحدد في القانون.