أخبار البلد - تواجه إجراءات تسقيف تجارة النفط الروسي، وهي آلية غير مسبوقة، اختبارا حقيقيا سيكون الفيصل في نجاحها ضمن الأسواق الدولية بالنظر إلى عدم اليقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي.

ويهدف تحديد سعر لبرميل الخام، الذي أقره الاتحاد الأوروبي ودخل حيز التنفيذ الاثنين، إلى تقليص عائدات روسيا مع ضمان أن تستمر موسكو في مد السوق العالمية.

كما ترغب أوروبا في تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، بعدما أثبتت الأزمة الأوكرانية أنها تقع تحت رحمة موسكو بشأن أمن الطاقة لديها.

ووفق أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية استوردت أوروبا 49 في المئة من إجمالي صادرات النفط الخام والمكثفات الروسية البالغة 4.7 مليون برميل يوميا في العام الماضي.

ويتزامن اعتماد هذا السقف مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، بعد أشهر على حظر مماثل قررته الولايات المتحدة وكندا.

إلا أن روسيا هي ثاني مصدر للنفط الخام في العالم، وهي تقود أعضاء كارتيل أوبك+ من خارج منظمة أوبك التي تقودها السعودية. ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل عليها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق.

وتنص الآلية الأوروبية المعتمدة على السماح فقط بالنفط المباع بسعر يساوي 60 دولارا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد.

النفط

وسيُمنع على الشركات المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن وغير ذلك.

وتوفر دول مجموعة السبع 90 في المئة من خدمات التأمين للشحنات العالمية فيما يشكل الاتحاد الأوروبي طرفا رئيسيا في النقل البحري، ما يمنحها القدرة على فرض هذا السقف على غالبية زبائن روسيا عبر العالم.

وثمة مرحلة انتقالية إذ أن السقف لن يطبق على الشحنات المحملة قبل الخامس من ديسمبر فيما أن تحديد سقف إضافي يتعلق بالمنتجات النفطية سيفرض اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل

خبراء يقولون إنه ينبغي على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع مراقبة الشركات المتواجدة على أراضيها

ويشمل الحظر النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية التي يستقبلها الاتحاد الأوروبي عبر البحر ويُستثنى النفط المتدفق عبر خطوط الأنابيب من الحظر.

ويصل حوالي 65 في المئة من صادرات النفط الروسية إلى الأسواق الأوروبية عن طريق ناقلات النفط البحرية، في حين تتدفق بقية الصادرات عبر خط أنابيب دروغبا.

ومنح الاتحاد الأوروبي استثناء مؤقتا من الحظر للدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي ولا تستطيع توفير بدائل في المدى القريب، ويشمل كلا من المجر والتشيك وسلوفاكيا، بحيث تواصل الدول الثلاث استقبال الإمدادات عبر خط أنابيب دروغبا.

ويعد السعر الذي حددته الدول الغربية في مستوى أعلى بكثير من كلفة الإنتاج الحالية للنفط في روسيا، لتحفيز موسكو على الاستمرار في ضخ النفط الخام، إذ أنه سيستمر في درّ العائدات عليها رغم تحديد سقف للسعر.

وأوضح مسؤول أوروبي لم تكشف وكالة الصحافة الفرنسية عن هويته "يجب أن تكون لموسكو مصلحة في بيع نفطها”، وإلا تراجع العرض المتاح في السوق العالمية.

وشدد المصدر على أنه لا يعتبر أن الكرملين سينفذ وعيده بوقف الإمدادات إلى الدول التي تعتمد هذا السقف.

كما أشار إلى أن موسكو ستكون حريصة على المحافظة على منشآتها التي ستتضرر في حال توقف الإنتاج وعلى ثقة زبائنها ومن بينهم الصين والهند.

وفيما يتخوّف خبراء من هذه "القفزة في المجهول” ويترقبون ردة فعل الدول المنتجة للنفط في أوبك+، تؤكد المفوضية الأوروبية أن تحديد هذا السقف "سيساهم في استقرار الأسواق”.

60

دولارا سعر البرميل الذي حددته أوروبا مع استثناء خط دروغبا إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا

وقالت في بيان إن الخطوة "ستعود بفائدة مباشرة على الدول النامية والناشئة” التي ستتمكن من الحصول على النفط الروسي بكلفة أقل.

وسيعاد تقييم هذا السقف اعتبارا من منتصف يناير المقبل ومن بعدها كل شهرين مع إمكان تعديله وفقا لمستجدات الأسعار مع اعتماد مبدأ أن يحدد السقف عند مستوى يقل بنسبة خمسة في المئة عن سعر السوق الوسطي على الأقل.

وتتطلب أي مراجعة له موافقة دول مجموعة السبع وأستراليا وكل أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.

ودُعيت كل الدول إلى الانضمام رسميا إلى آلية تحديد السقف. وفي حال لم تفعل ذلك تستطيع الاستمرار في شراء النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد دون اللجوء إلى خدمات غربية مثل التأمين والنقل والوساطة لشراء هذا النفط أو نقله.

وقال مسؤول أوروبي "لدينا مؤشرات واضحة على أن هناك اقتصادات ناشئة، ولاسيما في آسيا، ستحترم مبادئ تحديد السقف”، معتبرا أن روسيا "باتت تخضع لضغوط” من زبائنها كي تقدم لهم تخفيضات في الأسعار.

ومن جهة أخرى، سيكون من الصعب جدا إيجاد خدمات بديلة تحل مكان الشركات الأوروبية التي تهيمن على النقل وتأمين ناقلات النفط، إذ أن أي حل بديل آخر ولاسيما على صعيد التأمين في حال حصول تسرب للمحروقات "دونه مخاطر كثيرة جدا”.

ويقول خبراء إنه ينبغي على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع مراقبة الشركات المتواجدة على أراضيها.

ولفتوا إلى أنه في حال كانت سفينة ترفع علم بلد آخر وتبين أنها تنقل النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد، سيمنع على الشركات الغربية توفير تأمين لها وتمويلها مدة 90 يوما.

وقد تحاول روسيا تشكيل أسطول من ناقلات النفط الخاص بها وتقوم بتشغيله وتوفير التأمين له، لكن مصادر أوروبية تقول إن "تشكيل بيئة بحرية بين ليلة وضحاها سيكون معقدا جدا”، وهذه الحلول قد تواجه صعوبة في إقناع الزبائن، حسب ما تفيد به مصادر بروكسل.