بعد صدور قرار محكمة التمييز والذي جرّم ثلاثة من المتهمين في هدر اموال شركة فينيكس العربية القابضة " شركة تعمير سابقاً" وهم خالد الدحلة الفار من وجه العدالة ونجله هيثم الدحلة المسجون حالياً على خلفية قضايا فساد مالي ويونس القواسمي الفار من وجه العدالة والذي نشرنا اليوم بالتفصيل القرار الصادر من الشركة والمنشور على موقع هيئة الاوراق المالية والذي نص على تغريم المتهمين الثلاثة اكثر من 85 مليون دينار والحبس بالاشغال الشاقة المؤقتة بمدد تتراوح من 3 الى 8 سنوات ... القصة لم تنتهِ بعد في هذه الشركة التي اخذت الادارة على عاتقها مهمة متابعة ملفها بكل الوسائل القانونية بهدف استرداد ما تم سلبه او هدره من المتورطين الاساسيين وما تبعهم من متهمين اخرين لم يصل اليهم الدور بعد.

المعلومات المتسربة وهي بالمناسبة شبه مؤكدة بأن الشركة ماضية الى ابعد حد في متابعة مشوار التقاضي عبر مساراتها القانونية في متابعة القضية حتى النهاية ومع جميع المتهمين لاسترداد الحقوق والاموال حيث افصحت الشركة في فقرتها الاخيرة من الافصاح بأنها لا تزال تتابع عبر قنواتها القانونية مهمة استرداد الحقوق والاموال المهدورة ضد اي شخص او جهة او طرف يثبت ان له مسؤولية في الجرائم المالية التي هدت الشركة ونهبت اموال المساهمين حيث من المتوقع ان يتم في الايام القادمة ومن خلال القانونيين والمستشارين والمحاميين في الشركة لمتابعة هذا الملف مع المتورطين والمتهمين الآخرين الذين لم يصلهم الدور بعد تحصيل ما تم نهبه وحسب كل ما تم سرقته حيث تؤكد المعلومات بأن المتهمين الآخرين لا مجال لديهم هذا الوقت الا ان يدخلوا في مسار التسوية مع الشركة قبل صدور قرارات واحكام بحقهم معتبرين بما جرى مع المتهمين الثلاثة ممن صدرت بحقهم غرامات كبيرة وبعشرات الملايين اضافة الى احكام بالسجن والاشغال الشاقة... ويبقى السؤال هل سيقوم المتهمون باختصار الجهد والوقت وتخليص انفسهم من النهايات الكارثية بلجوئهم الى تسويات سريعة على قاعدة لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم.