اخبار البلد _ قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية في المملكة المتحدة مازن الحمود، تعقيبا على الخبر المنشور في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية يوم أمس الجمعة حول الدعوى القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لاستملاك عقارين ليكونا بصفة دائمة تابعين لأملاك الدولة الأردنية ما يلي: - إن العقارين المشار إليهما (وليس المنزلين) في الخبر الصحفي تابعان للملحقية العسكرية الأردنية / لندن منذ العام 1948.
- تم شراء العقارين المذكورين العام 1948 ولمدة محدودة قابلة للتجديد، بموجب سندي تسجيل باسم ملك المملكة الأردنية الهاشمية بحكمه رأس الدولة، وليس بصفة جلالته الشخصية، وهما ملك للدولة الأردنية.
- الدعوة القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية هي لتحويل نوع الملكية من نوع الإيجار محدود المدة، ليصبح من النوع الدائم، أي الامتلاك الكامل للعقارين، وذلك تفاديا لإعادة شرائهما بسعر مرتفع جداً عند انتهاء الاتفاقية الحالية، والتي تنتهي العام 2064.
- إن مساعي الحكومة الأردنية لتحقيق هذا الهدف مستمرة وغير منقطعة منذ منتصف التسعينيات.
- وفي رد للصحيفة على استفسارنا على صيغة خبرهم جاء بأن القراء يدركون أن مبدأ العقار المملوك للملكة اليزابيث هو بصفتها الوظيفية وليس ملكا شخصيا لها كما أن قوانين حماية الخصوصية الشخصية في المملكة المتحدة لا تسمح للإعلام بنشر هذا الخبر لوكان العقاران المذكوران هما فعليا مملوكين بصفة شخصية.
وقالت الصحيفة إنه في ضوء ذلك ستقوم بنشر تنويه للتأكيد أن هذين العقارين هما ملك للدولة الأردنية.
- معالي الدكتور جمال ناصر، وزير العدل السابق، هو الموكل من قبل الحكومة الأردنية للمرافعة نيابة عنها في جميع القضايا في المملكة المتحدة وهو أيضا موكل في هذه القضية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
