أخبار البلد ــ أعادت الإرادة الملكية تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أمس الأثنين، والذي يتكون من 7 مقاعد مع رئيس المجلس.
وأسس صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في 2001 لغايات سامية تتمثل في تعزيز التنمية المستدامة للبلاد، والسعي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، إلى تنفيذ مشاريع وبؤر تنموية في المناطق التي تعاني من الفقر والبطالة.
بالإضافة إلى تسخير الطاقات البشرية بالشكل الأمثل، يوفر الصندوق فرص التدريب والدعم المهني للشباب الأردني ترجمة لتوجيهات جلالة الملك نحو تفعيل أسس المواطنة بحيث يتشارك أبناء الوطن في تعزيز أهداف التنمية المستدامة الشاملة في المملكة.
وأيضًا تحويل التحديات إلى فرص من خلال استقطاب الطاقات الشبابية من المبدعين وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على الريادة والابتكار لإعدادهم لسوق العمل وتحمل المسؤولية الاجتماعية.
وحدد الصندوق الشكل لتحقيق وتنفيذ ما سبق من خلال دعم البرامج والأنشطة الهادفة إلى زيادة الإنتاجية الوطنية ورفع قابلية التشغيل، والمساهمة في تأسيس مشاريع وشركات تنموية ريادية في مختلف محافظات المملكة وتوفير وسائل الدعم والاستشارات الفنية لتطويرها، توفير فرص التدريب والدعم المهني للشباب الأردني والمساهمة في بناء قدرات المواطنين بما يعزز مستوى كفاءاتهم وقدراتهم الإنتاجية، ودعم الأنشطة وتوفير البرامج التي تحفز طاقات الإبداع والتميز لدى الشباب الأردني وتنمّي مواهبهم، وتحفيز ريادة الأعمال، وغيرها.
وبالتالي فإن تنفيذ الرؤى والأهداف السابقة، يحتاج لتركيبة من الأسماء الكفؤة صاحبة الخبرة الطويلة والمتراكمة من العلم والمعرفة والممارسة لتشكل مجلس الأمناء للصندوق، وهذا ما جرى بالأمس، حيث ضمت الأسماء ناصر أحمد اللوزي رئيسًا وعضوية أيمن عبدالكريم حتاحت، وبشر إبراهيم بكر، ونور غازي جرار، وليث مروان القاسم، وموسى عوني الساكت، وحسين زيد ملحس.
اللافت في التشكيلة الجديدة أنها ضمت قامة اقتصادية بارزة وصناعية من العيار الأول، صاحب رؤى وطروحات علمية قابلة للتطبيق تصب غاياتها في منفعة الاقتصاد بعموم مطلق والقطاع الصناعي على وجه التحديد، وهو موسى الساكت.
ولا يختلف أحدًا على استحقاق الساكت للثقة الملكية التي بلورها جلالة الملك عند إعادة تشكيله لمجلس أمناء الصندوق، فالرجل ــ أي الساكت ــ لا يكاد في أيها من المحافل أن ينثر طروحاته المقنعة العلمية، وحتى وأنه يستخدم فعالية وسائل الإعلام وامتدادها الجمهوري بما يمكن أن ينعكس بالإيجاب على الملفات العالقة في عجلة الاقتصاد، بالإضافة للإشارة إلى مكامن القوة في قطاع الصناعة لتعزيزها ومكامن الخلل لتصويبها.
أقل من يقال عن أختيار الساكت أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تصب في صالح هدف التأسيس للصندوق، باعتبار أن لا أحد أدرى وأعلم من هذا الاقتصادي والصناعي المخضرم بقطاعه الذي يعتبر من روافد نهضة الاقتصاد والمساعدة في حلحلة عديد من الملفات بما يصب في تعزيز أهداف التنمية المستدامة الشاملة.
