قال عضو غرفة صناعة عمان والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة جاء ليكون غطاء ملكيا للمضي قدما في عملية التحديث الشاملة.
وأضاف الساكت أن رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج إلى خطط تنفيذية، حتى تنتقل من كونها رؤية إلى مشاريع وخطط موجودة على الأرض.
وأوضح أن الصناعة لن تحقق النمو المطلوب منها ولن تسهم في تشغيل مزيد من الايدي العاملة المحلية وتسهم في تخفض نسب البطالة من دون تخفيض كلف الانتاج المختلفة.
وتابع الساكت، الذي كان عضوا في الورشة الملكية للتحديث الاقتصادي، أن «صندوق دعم الصناعة، مبادرة نوعية من الحكومة ولكن غير كافية لإيجاد حلول مستدامة لدعم القطاع الصناعي ورفع تنافسية المنتج الوطني»
وأشار إلى أن الأردن بيئة جاذبة نسبيا للاستثمار، حيث تمكن من استقطاب العديد من الشركات منذ العام 2013، مضيفا: «من الممكن أن يكون حجم الاستثمار مضاعفا عبر القضاء على البيروقراطية والضرائب وكلف الانتاج ودعم مجهودات الأتمتة والتحول الرقمي»
ودعا إلى ضرورة ايجاد بئية أكثر جاذبية للاستثمار، لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف جلب استثمارات سنوية بقيمة 4 مليارات دينار، 3 مليارات منها نصيب القطاع الخاص.
وحول المطلوب من القطاع الخاص ليتمكن من إحداث الفرق الايجابي الذي تحتاجه الدولة على الصعيد الاقتصادي، قال الساكت إنه «لا بد من تغيير القوانين الناظمة للقطاع الخاص من خلال صيغة تشاركية تكاملية بين القطاعات، مستدلا بذلك على ايجاد اتحاد بين غرف الصناعة والتجارة والزراعة على غرار ما هو موجود في كثير من دول العالم، قائلا: « التكامل الاقتصادي بين القطاعات مهم جدا وخطة التحديث الاقتصادي أعطت القطاع الخاص دورا جوهريا حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الانتاجية وهذا اشار له جلالة الملك جلياً في خطاب العرش»
واختتم الساكت حديثه بتثمين خطاب العرش الملكي واعتبره خارطة طريق للعمل عليها من كافة القطاعات، العام والخاص والأهلي.
وأضاف الساكت أن رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج إلى خطط تنفيذية، حتى تنتقل من كونها رؤية إلى مشاريع وخطط موجودة على الأرض.
وأوضح أن الصناعة لن تحقق النمو المطلوب منها ولن تسهم في تشغيل مزيد من الايدي العاملة المحلية وتسهم في تخفض نسب البطالة من دون تخفيض كلف الانتاج المختلفة.
وتابع الساكت، الذي كان عضوا في الورشة الملكية للتحديث الاقتصادي، أن «صندوق دعم الصناعة، مبادرة نوعية من الحكومة ولكن غير كافية لإيجاد حلول مستدامة لدعم القطاع الصناعي ورفع تنافسية المنتج الوطني»
وأشار إلى أن الأردن بيئة جاذبة نسبيا للاستثمار، حيث تمكن من استقطاب العديد من الشركات منذ العام 2013، مضيفا: «من الممكن أن يكون حجم الاستثمار مضاعفا عبر القضاء على البيروقراطية والضرائب وكلف الانتاج ودعم مجهودات الأتمتة والتحول الرقمي»
ودعا إلى ضرورة ايجاد بئية أكثر جاذبية للاستثمار، لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف جلب استثمارات سنوية بقيمة 4 مليارات دينار، 3 مليارات منها نصيب القطاع الخاص.
وحول المطلوب من القطاع الخاص ليتمكن من إحداث الفرق الايجابي الذي تحتاجه الدولة على الصعيد الاقتصادي، قال الساكت إنه «لا بد من تغيير القوانين الناظمة للقطاع الخاص من خلال صيغة تشاركية تكاملية بين القطاعات، مستدلا بذلك على ايجاد اتحاد بين غرف الصناعة والتجارة والزراعة على غرار ما هو موجود في كثير من دول العالم، قائلا: « التكامل الاقتصادي بين القطاعات مهم جدا وخطة التحديث الاقتصادي أعطت القطاع الخاص دورا جوهريا حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الانتاجية وهذا اشار له جلالة الملك جلياً في خطاب العرش»
واختتم الساكت حديثه بتثمين خطاب العرش الملكي واعتبره خارطة طريق للعمل عليها من كافة القطاعات، العام والخاص والأهلي.
