اخبار البلد_ وقع 99 نائبا على مذكرة نيابية تطالب بسن مشروع قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا, الذي يلاحق اي مسؤول حالي او سابق عمل في العمل العام, على خلفية الثراء غير المشروع.
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة الذي اعد مسودة القانون وجمع التواقيع عليها, ان قضايا التلاعب بالمال العام ونهبه لن تسقط بالتقادم وستطال التحقيقات ان تم اقرار القانون من رؤساء الحكومات السابقين والوزراء والنواب والاعيان والقضاة ورؤساء مجالس الادارات وكبار موظفي الدولة والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخيرية وغيرها من القطاعات.
رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وجه كتابا رسميا لرئيس اللجنة القانونية لعرضه على اللجنة لدراسته ورفع القرار اللازم بشانه الى مجلس النواب.
و»قال الخرابشة« في مذكرته ان النواب الموقعين عليها يطالبون الحكومة بارسال قانون من اين لك هذا الى مجلس النواب في الدورة العادية كمبادرة للحكومة وصدق نواياها في محاربة الفساد والفاسدين.
وعرض النائب الخرابشه ابرز الاسباب الموجبة لقانون الكسب غير المشروع, التي تمثلت بتعزيز مبدا صيانة الاموال العامة وتنمية الحس الوطني تجاه هذه الاموال مؤكدا انه من الواجب وضع حد للعبث باخلاقيات وقيم الوظيفة العامة لخلق الطمانينة عند المواطن, كما ان القانون يهدف الى الرقابة والتدقيق على تصرفات جميع المسؤولين في سلطات الدولة ومحاسبتهم عن كل المنافع والاموال التي حصلوا عليها لانفسهم او لغيرهم دون وجه حق, ومحاربة الفساد.
وحسب مسودة القانون فانه تؤسس دائرة تسمى دائرة الكسب غير المشروع من اين لك هذا تكون تابعه للمجلس القضائي ويرأسها قاضي تمييز ينتخبه اعضاء المجلس ويعاونه موظفون.
وبموجب القانون على كل من تنطبق عليه احكام القانون ان يقدم اقرارا على جميع ممتلكاته وامواله المنقولة وغير المنقولة واموال زوجته والاولاده للدائرة.
وحدد المشروع سقوط دعوى الكسب غير المشروع بعشر سنوات من تاريخ انتهاء خدمة الموظف, غير انه لم يمنع المشروع سقوط الدعوى بالوفاة الا بعد مرور سنتين على الوفاة.
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة الذي اعد مسودة القانون وجمع التواقيع عليها, ان قضايا التلاعب بالمال العام ونهبه لن تسقط بالتقادم وستطال التحقيقات ان تم اقرار القانون من رؤساء الحكومات السابقين والوزراء والنواب والاعيان والقضاة ورؤساء مجالس الادارات وكبار موظفي الدولة والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخيرية وغيرها من القطاعات.
رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وجه كتابا رسميا لرئيس اللجنة القانونية لعرضه على اللجنة لدراسته ورفع القرار اللازم بشانه الى مجلس النواب.
و»قال الخرابشة« في مذكرته ان النواب الموقعين عليها يطالبون الحكومة بارسال قانون من اين لك هذا الى مجلس النواب في الدورة العادية كمبادرة للحكومة وصدق نواياها في محاربة الفساد والفاسدين.
وعرض النائب الخرابشه ابرز الاسباب الموجبة لقانون الكسب غير المشروع, التي تمثلت بتعزيز مبدا صيانة الاموال العامة وتنمية الحس الوطني تجاه هذه الاموال مؤكدا انه من الواجب وضع حد للعبث باخلاقيات وقيم الوظيفة العامة لخلق الطمانينة عند المواطن, كما ان القانون يهدف الى الرقابة والتدقيق على تصرفات جميع المسؤولين في سلطات الدولة ومحاسبتهم عن كل المنافع والاموال التي حصلوا عليها لانفسهم او لغيرهم دون وجه حق, ومحاربة الفساد.
وحسب مسودة القانون فانه تؤسس دائرة تسمى دائرة الكسب غير المشروع من اين لك هذا تكون تابعه للمجلس القضائي ويرأسها قاضي تمييز ينتخبه اعضاء المجلس ويعاونه موظفون.
وبموجب القانون على كل من تنطبق عليه احكام القانون ان يقدم اقرارا على جميع ممتلكاته وامواله المنقولة وغير المنقولة واموال زوجته والاولاده للدائرة.
وحدد المشروع سقوط دعوى الكسب غير المشروع بعشر سنوات من تاريخ انتهاء خدمة الموظف, غير انه لم يمنع المشروع سقوط الدعوى بالوفاة الا بعد مرور سنتين على الوفاة.
