منها نحو 187.525 مليون دينار ضريبة دخل، ونحو 100.371 مليون دينار رسوم تعدين، و 1.9 مليون دينار بدل إيجار أراضي امتياز موقع غور الصافي في محافظة الكرك.
وبلغت قيمة ما دفعته الشركة لخزينة الدولة كضريبة دخل خلال هذه الفترة نحو 118.123 مليون دينار، فيما بلغت قيمة رسوم التعدين المدفوعة نحو 29.383 مليون دينار.
وحققت الشركة أرباحاً صافية بعد الضريبة نهاية التسعة أشهر المنقضية من العام الحالي 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، بنسبة 237.3%، لترتفع من (141.480) مليون دينار، الى (477.278) مليون دينار.
فيما كانت الأرباح قبل الضريبة قد ارتفعت بنسبة 247.3%، لترتفع من 191.410 مليون دينار، الى 664.803 مليون دينار.
وارتفع صافي ربح الشركة خلال فترة الربع الثالث فقط 198.3 % ، ليرتفع من 60.784 مليون دينار، الى 181.309 مليون دينار.
وقد تأسست شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة عام 1956، ومنحت الحكومة الشركة عام 1958 حق إمتياز استثمار أملاح ومعادن البحر الميت لمدة 100 عام من تاريخ المنح، وبعد انتهاء مدة الإتفاقية ستنتقل ملكية مصانع ومنشآت ومعدات الشركة لصالح الحكومة ، بدون أي مقابل، ولن تتحمل الشركة أي إلتزامات تتعلق بإزالة وتفكيك المنشآت والممتلكات والمعدات.
ومن غايات الشركة استخراج الأملاح والمواد الكيماوية وإنشاء الصناعات المشتقة عن تلك الأملاح والمواد الكيماوية، وينحصر نشاط الشركة وشركاتها التابعة (المجموعة) حاليا في إنتاج البوتاس، والملح، وثنائي فوسفات الكالسيوم، ونترات البوتاسيوم، وإنتاج الأملاح المختلطة والطين، وسماد أحادي وثنائي الأمونيوم، والأسمدة المركبة، والبروم ، وبروميد الصوديوم، وهيدروكسيد البوتاسيوم، وبروميد الهيدروجين المائي ، ونترا برومو بيسفينول، وبيعها في الأسواق العالمية.
وتتكون مجموعة شركة البوتاس العربية من أربع شركات، وهي: البوتاس العربية، صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)، النميرة للأملاح المختلطة والطين، الأسمدة اليابانية الأردنية، وشركة برومين الأردن.
ويبلغ رأسمال شركة البوتاس 83,317,500 دينار، ويعمل فيها 2014 موظفا، حيث تتوزع أسهم الشركة على كل من شركات: مانجيا إندستريال ديفيلوبمنت ليمتد (الصين) بنسبة 28%، وشركة إدارة الإستثمارات الحكومية (الأردن) 26%، والشركة العربية للتعدين (عربية مختلطة) 20%، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 10%، والحكومة العراقية 5%، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 4%، والهيئة العامة للاستثمار(الكويت) 4%، وحكومات أخرى وقطاع خاص 2%، ووزارة المالية 1%.
