ثلاثة مفاهيم يجري تداولها في أدبيات العلاقات الدولية وتستوجب ضبط معانيها واستخداماتها، خصوصاً عند نقلها من أدبيات مَيدان العلاقات الدولية باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، كما يمكن معالجة الحراك الدولي من خلال فهم العلاقة بين هذه المفاهيم.
أولاً: مفهوم النظام الدولي:
تستخدم أدبيات العلاقات الدولية مفاهيم فرعية تتمّ ترجمتها جميعاً في اللغة العربية إلى النظام "الدولي"[2] دون التمييز لمعانيها ومضامينها، وتتمثل هذه المفاهيم في:[3]
1. International Regime:
وتعني بشكل دقيق مجموعة الضوابط القانونية والعرفية التي تعمل وحدات النظام وتتفاعل على أساسها، فهي تمثل "دستور العلاقات الدولية".
2. International Order:
ويحدد هذا المفهوم موقع الدولة في بنية النظام الدولي؛ التسلسل الهرمي Hierarchy للنظام الدولي، فهل هي دولة عظمى، أو كبرى، أو مركز إقليمي، أو دولة صغرى، أو دويلة، وبناء عليه يتحدد موقع الدولة في سُلَّم القوى الدولي.
3. International System:
وهذا المفهوم معني بشكل أساسي بطبيعة التفاعل بين الوحدات على أساس عدد القوى المركزية في النظام الدولي؛ فقد يكون أحادي القطب، أو ثنائي القطبية، أو توازن القوى، أو متعدد الأقطاب، أو أن يكون النظام الدولي لا قطبي (non polarity)، وريتشارد هاس Richard Haass هو المنظر الأكثر شهرة في موضوع اللا قطبي، ثم هل يغلب عليه التفاعل السلمي أو العسكري.[4]
4. International Structure:ا[5] ويشتمل على كلِّ ما سبق من قواعد ناظمة للعلاقات الدولية، والتسلسل الهرمي للقوى (هيراركية القوى) وتوزيعها على سلَّم القوى والسمة العامة لتفاعلات الوحدات الدولية. وعليه، فإن التحول في النظام الدولي بنيوياً يعني قدراً من التغير الجذري في القواعد الناظمة للتفاعل بين وحدات النظام الدولي، أو التغير في موقع الدولة في سلَّم القوى في النظام الدولي/ أو التغير في السمة العامة للتفاعل بين السِلم والحرب.
ثانياً: مفهوم المنظور الصفري وغير الصفري:
تتسم شبكة العلاقات الدولية من جانب المصالح بين وحدات المجتمع الدولي بثلاثة أنماط، هي:
1. المصالح المتناقضة؛ حيث لا تلتقي الأطراف على أي مستوى من مستويات التوافق فيها.
2. المصالح المشتركة؛ والتي تعود بالنفع على طرفَيْ العلاقة.
3. المصالح المختلطة؛ أي التي تجمع بين التناقض في جوانب معينة والتشارك في جوانب أخرى.
ويتم تقييم إدارة هذه الشبكة من المصالح على أساسين هما:[6]
1. المنظور الصفري zero sum Game: والذي يتمثل في أن ما يكسبه طرف معين يشكِّل خسارة مساوية للطرف المقابل، فكلّ مهاجر يهودي مثلاً إلى فلسطين هو خسارة مباشرة للطرف الفلسطيني؛ فتكون المعادلة هي +1 لطرف و1– للطرف الآخر، فتكون الحصيلة صفراً.
2. المنظور غير الصفري Non zero-sum Game: وهو القائم على كيفية التوفيق بين التناقض في مصالح معينة والتناغم معاً في مصالح مشتركة مع غيرها، فمثلاً للصين مصالح متعارضة مع الولايات المتحدة، تايوان مثلاً، ولكن لها مصالح مشتركة معها؛ أنها الشريك التجاري الأول لها.
ثالثاً: مفهوم إدارة العلاقات في النظام الدولي المعاصر:
تتمثل وحدات النظام الدولي المعاصر في الدولة القطرية أو القومية ثم وحدات ما فوق الدولة (مثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، أو الشركات متعددة الجنسية، أو التنظيمات السياسية العابرة للحدود سواء المسلحة أم غير المسلحة)، وأخيراً وحدات ما دون الدولة (مثل الأقليات والثقافات الفرعية والجماعات المسلحة المحلية)، ولعلَّ نسيج العلاقة والتداخل بين وحدات هذه الشبكة الهائلة؛ هو المسؤول في أحد أبعاده عن صعوبة إدارة العلاقات الدولية، في ظلِّ هذا الكمِّ الهائل من الأطراف المتضاربة المصالح أحياناً والمتناغمة أحياناً أخرى، وهو ما يستوجب إنشاء هيئات بحثية لتحديد نماذج علمية للتعامل مع تواصل هذا التداخل والترابط في مجالات المصالح، والقيم، والبيئة الطبيعية، والمناهج المعرفية، ويكفي للوعي بهذا التداخل وتعقيداته الوقوف على بعض المؤشرات:
1. مشكلة إدارة العلاقات في ضوء الترابط والمصالح المتداخلة والمشتركة:
تعبِّر العولمة في جوهر دلالتها عن اتساع دائرة الترابط السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتقني بين وحدات المجتمع الدولي، وهو ما يجعل رسم حدود المصلحة المشتركة والمصالح المتعارضة أمراً في غاية التعقيد، لا سيّما أن هذا الترابط يتزايد بشكل واضحٍ ومتسارع، ويكفي الوقوف عند المؤشرات التالية لسنة 2021:[7]
أ. تزايد عدد الدول التي تنغمس في العولمة، ويوضِّح الجدول التالي هذا التزايد بشكل واضح، ففي سنة 1970 كان عدد الدول التي وصلت إلى ما فوق 60 نقطة في مؤشر العولمة هو 14 دولة، بينما ارتفع العدد سنة 2021 إلى 98 دولة.
جدول رقم 1: عدد الدول حسب نقاط مؤشر العولمة[8]
(يرجى مراجعة الجدول على موقعنا)
ب. حجم الترابط في المصالح، أي معدل نقاط العولمة لكل دول العالم في كافة مؤشرات العولمة المركزية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومؤشراتها الفرعية، وتدلّ البيانات المتوفرة على ما يلي:
• معدل الترابط سنة 1970 كان 38.47 نقطة وأصبح 62.23 نقطة، أي بزيادة تساوي أكثر من نقطة في معدل العولمة السنوي.
• ارتفع عدد حالات الدمج بين البنوك من 247 حالة سنة 1985 إلى 1,316 سنة 2020.
• حجم التجارة الدولية سنة 2021 هو 28.5 تريليون دولار. فالصادرات العالمية التي شكَّلت ما نسبته 13.3% من الناتج المحلي العالمي سنة 1985، ارتفعت نسبتها إلى 29.49% سنة 2020، أي إلى أكثر من الضعف.
• %80 من الاتفاقات التجارية التي عقدت بين دول العالم منذ 230 قبل الميلاد حتى الآن جرت خلال الثلاثين عاماً الماضية.
• هناك 338 شركة أمريكية كبرى تعمل حالياً في الصين، منها 90 شركة تبيع كل إنتاجها داخل الصين، وبالمقابل هناك 2,400 شركة في الولايات المتحدة يسيطر عليها رأس المال الصيني.
• %19 من ديون الولايات المتحدة هي صينية، 1.17 تريليون دولار، كما أن 2.6 مليون موظف أمريكي يعملون في شركات تنتج سلعها لتغطية حاجة السوق الصيني.
• هناك 4.65 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم مرتبطون بالإنترنت.
• هناك نحو 60 ألف شركة متعددة الجنسيات، لها نحو نصف مليون فرع، وتسيطر على نحو نصف التجارة العالمية، بما فيها التجارة بين فروع هذه الشركات.
• ارتفعت قيمة نشاطات الشركات الأمنية الخاصة العاملة على المستوى العالمي من 78 مليار سنة 2011 إلى 132 مليار سنة 2020.
ذلك يعني أن هذا الترابط سيزيد من تداخل المصالح المشتركة، مما يجعل العلاقات الدولية تسير بوتيرة متسارعة نحو المنظور غير الصفري، وهو ما يجعل إدارة العلاقات الدولية أكثر تعقيداً من حيث حساب الخسائر والأرباح أو من حيث كيفية حساب هذه الأرباح والخسائر، ويصبح تطبيق تقنية مصفوفة التأثير المتبادل في العلاقات الدولية أمراً ضرورياً لكل دولة تريد أن تحدِّد التغيرات الأكثر تأثيراً سلبياً أو تاثيراً إيجابياً على شبكة علاقاتها الدولية، وبالتالي رسم استراتيجاتها استناداً لما تمّ التوصل له من المصفوفة.[9]
2. مشكلة إدارة العلاقات في ضوء تعقيدات المشهد الدولي القائم:
يمكن وصف الواقع الدولي الحالي بأنه واقع تسعى فيه القوى المركزية "لدرء المفاسد أكثر من عنايتها لجلب المكاسب"، وهو ما يتضح في المشهد التالي:
أ. هناك إمبراطورية تفكَّكت وتسعى لمنع تغلغل التفكك إلى قلبها؛ وهي الاتحاد السوفييتي بعد تحولها إلى روسيا.[10]
ب. ثمّة إمبراطورية ثانية تتراجع في مستويات موقعها في سلَّم القوى الدولي وتسعى لوقف أو إبطاء هذا التراجع؛ وهي الولايات المتحدة.[11]
ج. هناك دولة تستحضر قوميتها لبناء إمبراطورية اقتصادية لا سياسية، وتحقيق "التنمية السلمية أو الصعود السلمي"؛ وهي الصين.[12]
د. هناك دولة نيو-ميركانتيلية neo-mercantilism كبرى ليس لها طموحات القطب الدولي وتكتفي بنزعتها التجارية الجديدة؛ وهي اليابان.[13]
هـ. ثمة إقليم محتار بين وجدان تاريخه السياسي وتنوعه الإثني والمذهبي من ناحية، وبين نزوعه لاستكمال اندماجه وتكامله ما بعد الوظيفي من ناحية ثانية، وبين النزوع لاستقلالية تخرقها ظلال ضغوط القوى القطبية من ناحية ثالثة؛ وهي أوروبا.[14]
و. أما أقاليم العالم المتبقية فتعيش بين تنازعها وتفتتها الاجتماعي من ناحية، وعجزها عن التكيف مع الترابط التقني والاقتصادي والاجتماعي المتسارع في ظلِّ العولمة من ناحية ثانية.[15]
ز. التداخل والتأثير المتبادل بين كلِّ بعد من الأبعاد السابقة، وهو ما تصفه مصفوفة التأثير المتبادل.
3. مشكلة إدارة العلاقات في ظلّ إشكالية قياس القوة:
لقد قسَّم علماء العلاقات الدولية النظم الدولية بأشكال مختلفة، لكن أغلبهم كان معنياً بسلوك الدول القطبية أكثر من قياس أُسس تحديد طبيعة النظام القطبي، فمورتون كابلان Morton Kaplan صنَّف النظم الدولية إلى ستة، وركّز في تصنيفه على مدى تماسك بنية النظام؛ مهلهل، محكم، متوازن…إلخ، بينما ذهب جورج مودلسكي George Modelski إلى الربط بين النظام الدولي ونمط الإنتاج المسيطر؛ زراعي أو صناعي…إلخ، أما ديفيد سينجر David Singer فوضع معادلة تقيس تركّز القوة في نظام دولي معين، وتحديد بنية النظام القطبية استناداً لهذه المعادلة، وهي:[16]
تحت الجذر التربيعي/ نسبة قوة الدولة إلى مجموع قوة الدول الكبرى في سنة معينة × عدد الدول الكبرى – (1 مقسوماً على عدد الدول الكبرى)
كل ما سبق مقسوماً على 1 – (1 مقسوماً على عدد الدول الكبرى)
وافترض سينجر بأن النتيجة ستتراوح بين صفر إلى واحد، وكلما كانت النتيجة بين 0.5 إلى واحد كان النظام القطبي أحادي، وفي حدود 0.4 إلى 0.3 تعني ثنائي، ما دون ذلك تعني متعدد الأقطاب.
وهذا يستدعي القياس المتواصل بحيث يمكن ملاحظة التقلبات والاتجاهات في معدلات تركّز القوة، وبالتالي تحديد المستوى القطبي في النظام الدولي.
الجانب الآخر الذي يستحق العناية؛ هو دور القوى الوسطى أو غير القطبية في تحديد البنية القطبية للنظام الدولي، وهو الإسهام الذي قدّمه إدوارد مانسفيلد Edward Mansfield في دراسته عن "التركيز والقطبية والتوزيع للقوة"،[17] بل إن الباحث الصيني يانج جيمين Yang Jiemian يرى أن التحول من نظام قطبي معين إلى نظام قطبي بديل يتم بفعل العوامل الاقتصادية لا العسكرية، وهو ما يعدّه الأساس لنظريته بأن العالم يسير نحو التعددية القطبية، وهو يرى أن الأزمة الاقتصادية سنة 2008 شكّلت نقطة تحول في النظام الدولي، وأفرزت ما أسماه المجموعات الأربع: المستفيدة من الأزمة؛ الصين، والمدافعة عن الواقع الراهن؛ وثانياً الولايات المتحدة، والمجموعة التي زادتها الأزمة ضعفاً؛ وثالثاً أغلب الدول النامية، وأخيراً المجموعة الخاسرة وهي الاتحاد الأوروبي European Union وروسيا واليابان. وكل ذلك أعاد هيكلة النظام الدولي نحو التعددية القطبية، من المنظور الصيني.[18]
الجانب الآخر في موضوع القطبية هو المراحل الانتقالية بين نظام قطبي معيّن وآخر، وهنا تبرز عدة أسئلة تتناول طول الفترة الانتقالية، وخصائصها، وتحديد قوى التراجع وقوى الصعود، وهل تبقى مؤشرات الصعود والتراجع هي ذاتها في كل المراحل التاريخية.[19]
جانب أخير، هو إذا كان التغير هو وحدة التحليل في الدراسة المستقبلية فإن إيقاع التغير (التسارع) يحدد نتائج السباق بين القوى الدولية، لا سيّما أن الفترة الفاصلة بين كل اختراع تكنولوجي والاختراع الذي يليه تتقلص، وأن الفترة المطلوبة بين الاختراع وتحويله إلى سلعة متداولة تتقلص أيضاً، فمثلاً وضعت الصين خطة سنة 2015 لإنفاق 1.68 تريليون دولار في مجال الذكاء الصناعي في سنة 2025 لتكون هي المسيطرة في هذا القطاع مع سنة 2030. "أطلقوا على الخطة اسم صنع في الصين" وسيترتب على ذلك نتائج هي أن إجمالي الناتج المحلي "بالمعادل الشرائي PPP" سنة 2030 سيكون بـ"التريليون دولار" على النحو التالي:
• الصين: 64.2 تريليون دولار.
• الهند: 46.3 تريليون دولار.
• أمريكا:31 تريليون دولار.
ولتأكيد هذا، نشير إلى أن قياس التنافس في الذكاء الصناعي أظهر أنه بعد حساب عدد الاقتباسات من بحوث 10% من المجلات الأعلى اقتباساً كان نصيب الاقتباسات من مؤلفين صينيين هو 26.5% مقابل 29% للولايات المتحدة، ولكن الملفت أن النصيب الأمريكي يتراجع منذ 2011 بينما يتصاعد للصين منذ 2009، وهو ما يعني أن الصين ستتفوق في حدود 2026.[20]
4. إشكالية تحديد الاتجاهات الأعظم في إدارة العلاقات الدولية:
على الرغم من الفروق التفصيلية بين الباحثين في تعريف الاتجاه الأعظم، إلا أن مقومات هذه التعريفات تشير إلى أنه نزوع محوري في ظاهرة معيّنة للتغيّر سلباً أو إيجاباً عبر الزمن، فإذا امتد هذا النزوع من المستوى الضيق للظاهرة إلى المستوى الأوسع عالمياً نكون أمام الاتجاه الأعظم، وليس هناك ما يضمن استمرار الاتجاه الذي لوحظ في الماضي أن يبقى في المستقبل.[21]
ويمكن رصد الاتجاهات الأعظم الأكثر توافقاً عليها بين الباحثين في نطاق العلاقات الدولية في الآتي:[22]
أ. التحول العالمي في القوة الاقتصادية: وتتمثل أبرز هذه التحولات في التحول الطبقي، إذ شكلت الطبقة الوسطى عالمياً ما نسبته 27% سنة 2009، لكنها تتجه إلى أن تكون نحو 60% سنة 2030 طبقاً للتقديرات المتوفرة.
أما الديون على المستوى العالمي، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الدين إلى إجمالي الناتج المحلي سنة 2035 سيكون 133% في أوروبا، و213% في الولايات المتحدة، و385% في اليابان.
وتشير أغلب الدراسات إلى أن 25% من إجمالي الناتج العالمي سيكون في الهند والصين سنة 2030، ويتضح التقدم الآسيوي من أن نصيب آسيا من الناتج المحلي العالمي يتطور من 20% سنة 2010 إلى 28% سنة 2017، ليتوقع أن يكون سنة 2030 نحو 35%.
ب. التغير في الهرم السكاني: يشير الهرم الديموجرافي في العالم إلى أن 8% من سكان العالم تفوق أعمارهم 65 عاماً، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة سنة 2030 إلى 13%؛ نتيجة تناقص عدد المواليد، وسيكون 35% من سكان العالم سنة 2030 في الصين والهند فقط.
ج. التكدس السكاني في المدن: في سنة 2013 كان 50% من سكان العالم يعيشون في المدن، لكن النسبة سترتفع إلى 60% سنة 2030، وسيكون 80% من زيادة التكدس الحضري في المدن في قارتين؛ هما إفريقيا وآسيا.
د. تسارع التطور التكنولوجي: يتفق أغلب الباحثين على أن التكنولوجيا بمعناها الواسع تمثل المتغيّر المركزي في الحياة الدولية المعاصرة، وستواصل التطورات الأخيرة خلال العقود القليلة القادمة في مجال الذكاء الصناعي، والإنترنت والموبايل والكومبيوتر، تأثيرها العميق على البنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخلال فترة قصيرة يصل مداها الأقصى 25 عاماً، وهو معدل المنحنى السوقي logistic curve، بينما استغرق الفارق الزمني بين تدجين الحيوان للنقل وبين اختراع العجلة قروناً.
هـ. التغير المناخي: تكشف الدراسات المتخصصة عن أن زيادة درجة الحرارة مع سنة 2050 بمعدل 2 درجة سيحتاج للتكيّف معه من 70 إلى 100 مليار دولار سنوياً، وسيتسبب في تشرد نحو 240 مليون نسمة.
و. ندرة الموارد: يعيش العالم حالة استنزاف لموارده الطبيعية، فمثلاً سيكون الفارق بين العرض والطلب للمياه نحو 40% سنة 2030، وسيرتفع الطلب على موارد الطاقة المختلفة بمعدل 40% قياساً للوقت الحالي بسبب زيادة السكان والنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي، وهو ما قد يترتب عليه نضوب العديد من المواد الخام.
تحديد انعكاسات الترابط والاتجاهات الأعظم على المجتمع الدولي:
نتج عن ترابط المجتمعات بفعل آليات العولمة وعن الاتجاهات الأعظم في الحياة الدولية عدداً من النتائج أبرزها:
1. تراجع معدل الحروب الدولية واستمرار الحروب الداخلية interstate-intrastate:
جدول رقم 2: مقارنة نسبة الحروب الأهلية والدولية خلال الفترة 1945–2020[23]
(يرجى مراجعة الجدول على موقعنا)
تشير الدراسات الكمية للنزاعات الدولية "الحروب" أنه منذ 1946 إلى 2020 كان عدد الحروب 285 نزاعاً عسكرياً، منها 122 حرباً أهلية، 35 حرباً بين دول، و45 حرباً ضدّ تنظيم خارجي، و83 حرباً أهلية تحولت إلى حرب دولية، لكن المهم في هذه المؤشرات هو أن:
أ. الحروب ضدّ تنظيم خارج حدود الدولة تتناقص.
ب. الحروب بين دولتين تتناقص.
ج. حروب التدخل الدولي الخارجي تتزايد ببطء.
د. الحروب الأهلية تتزايد في الاتجاه العام.
وتشير أدبيات العلاقات الدولية إلى أن عدم القدرة على التكيّف مع التغيرات السريعة من ناحية أدى لتزايد الحروب الأهلية، بينما تسارعُ وتيرة العولمة بشكل حوَّل العلاقات الدولية من صفرية إلى غير صفرية، جَعَل من الترابط عاملاً في تقليص عدد الحروب الدولية.
2. تزايد سياسات الحصار الاقتصادي والضمانات الدولية:[24]
خلال الفترة الممتدة من سنة 1914 إلى 2012، أي نحو 98 عاماً، تمّ تطبيق سياسة الحصار الاقتصادي بهدف تغيير الأنظمة السياسية 165 مرة، وقد نجح الحصار في بلوغ غايته في 40 حالة، أي بنسبة 24.3% تقريباً.
وقد شاركت الولايات المتحدة مع دول أخرى في 115 حالة حصار، نجح منها 26 حالة، أي إن نسبة النجاح هي 22.4%، بينما قامت الولايات المتحدة منفردة بالحصار في 50 حالة، كان عدد حالات النجاح فيها 14 حالة، أي ما نسبته 28% من الحالات، وهو ما يعني أن انفراد الولايات المتحدة بالإجراء يزيد فرص النجاح بنحو 5.5% تقريباً.
غير أن المؤشر الأكثر أهمية في هذا السياق هو رصد الاتجاه التاريخي لمستويات نجاح الحصار الاقتصادي، إذ يتبين من الرصد أن هناك تراجعاً خطياً في نسبة النجاح، فلو قسّمنا الفترة الزمنية كلها سنجد أنه في الفترة الأولى 1945-1914؛ كانت نسبة النجاح في تحقيق أهداف الحصار أعلى من النسبة في مرحلة الفترة الثانية 1969-1945، ويستمر تناقص النجاح في الفترة الثالثة 1989-1970، وفي الفترة الرابعة 2012-1990، وهو ما يعني أن نسبة نجاح سياسات الحصار في إسقاط النظم تتراجع، وهو أمر أرى أن السبب الرئيسي، وليس السبب الوحيد، فيه هو العولمة التي أدّت إلى الصعوبة الشديدة أو ربما المستحيلة في ضبط آليات الحصار.
وثمّة ظاهرة أخرى لها دلالة في السياق ذاته؛ وهي الضمانات الدولية التي تعطيها دولة كبرى لدولة صغرى بأن تحميها من القوى الأخرى خصوصاً الكبرى منها.
ويتبين من الرصد أن تاريخ هذه الظاهرة أيضاً—الحماية الدولية—ليس أكثر إغراء للاتكاء عليه من سياسات الحصار الاقتصادي، فخلال الفترة من 2014-1815، قرنان من الزمن، أعطت الدول الكبرى 116 ضماناً دولياً سواء بشكل فردي أم ضمانات مشتركة لدولة صغرى، تمّ الالتزام بتنفيذ 20 منها، أي ما نسبته 18% منها فقط.
المشهد المستقبلي:
سبق لنا في دراسة منشورة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أن قمنا بمقارنة القوة الأمريكية مع القوة الصينية لتحديد نمط القطبية السائدة في النظام الدولي الحالي،[25] لكننا أضفنا في هذه الدراسة روسيا الاتحادية لتحديد بنية النظام الدولي هل هي تعددية أم لا، كما أضفنا لمتغيرات القياس للقوة أربعة متغيرات ليصبح مجموع متغيرات المقارنة 24 متغيراً بدلاً من 20، ثم قمنا بحساب توزيع القوة العالمية للدول العظمى استناداً لمعادلة سينجر، التي أشرنا لها في بداية هذه الدراسة، وتغطي الدراسة الفترة من 2018 إلى بداية 2021، كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول رقم 3: مؤشرات القوة في العلاقات الدولية للفترة 2018–2020
(يرجى مراجعة الجدول على موقعنا)
ويكشف الجدول السابق عن اتجاه مستقر في العلاقات الدولية نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، وهو ما يجعل الفضاء الديبلوماسي أوسع للدول المتوسطة والصغيرة.
خلاصة وتوصيات:
يمكن تحديد نتائج هذا التحليل في الآتي:
1. إن التعقيد الشديد في شبكة العلاقات الدولية يستوجب زيادة مراكز الدراسات المتخصصة لتقديم تصوراتها لكيفية التعامل مع مجتمع دولي تتزايد فيه مساحة المنظور غير الصفري على حساب الصفري، وتتنامى فيه الروابط العضوية على حساب تراخي الروابط الآلية.
2. إن إيقاع التسارع المتزايد، وضغط الاتجاهات الأعظم في البيئة الدولية، وتأثيراتها المتبادلة يستوجب تنمية الثقافة الاستشرافية للمساعدة على إيجاد آليات التكيف مسبقاً قبل وقوع صدمة المستقبل بتعبير توفلر A.Toffler.
3. إن التحول الآسيوي نحو دور أوسع في العلاقات الدولية هو أمر مرجح نظراً لتنامي المكانة الدولية لهذه المنطقة، وهو ما يستوجب التنبه العربي لذلك، والعمل على توثيق العلاقة مع القوى الآسيوية الصاعدة، وهو ما سبق لنا وأن خصصنا له دراسة مستقلة.[27]
4. إن تنامي الروابط العضوية لـ: "إسرائيل" سيجعلها أقل قدرة في الحفاظ على روابطها الآلية، الأمر الذي سيفكِّك جوهر آيديولوجيتها الصهيونية القائمة على غواية النماذج التاريخية.
5. إن سياسات القوى الكبرى في المرحلة القادمة ستكون دفاعية أكثر منها هجومية، وهي فرصة للقوى الوسطى لجنيِ مكاسب لها من خلال استثمار التعددية القطبية.
6. إن التحول من نموذج كرة البلياردو Billiard ball في العلاقات الدولية إلى نموذج شبكة العنكبوت Cobweb يعني زيادة مضطردة في تأثير العوامل الخارجية في رسم السياسات على حساب وزن العوامل الداخلية،[28] وهو ما يجعل الدول المتوسطة والصغيرة أكثر هشاشة وقابلية للاضطراب، وهو ما يدفع تدريجياً نحو بناء الكتل الإقليمية أو حتى العابرة للحدود، وهو ما لم تدركه الأنظمة السياسية العربية حتى الآن.
أولاً: مفهوم النظام الدولي:
تستخدم أدبيات العلاقات الدولية مفاهيم فرعية تتمّ ترجمتها جميعاً في اللغة العربية إلى النظام "الدولي"[2] دون التمييز لمعانيها ومضامينها، وتتمثل هذه المفاهيم في:[3]
1. International Regime:
وتعني بشكل دقيق مجموعة الضوابط القانونية والعرفية التي تعمل وحدات النظام وتتفاعل على أساسها، فهي تمثل "دستور العلاقات الدولية".
2. International Order:
ويحدد هذا المفهوم موقع الدولة في بنية النظام الدولي؛ التسلسل الهرمي Hierarchy للنظام الدولي، فهل هي دولة عظمى، أو كبرى، أو مركز إقليمي، أو دولة صغرى، أو دويلة، وبناء عليه يتحدد موقع الدولة في سُلَّم القوى الدولي.
3. International System:
وهذا المفهوم معني بشكل أساسي بطبيعة التفاعل بين الوحدات على أساس عدد القوى المركزية في النظام الدولي؛ فقد يكون أحادي القطب، أو ثنائي القطبية، أو توازن القوى، أو متعدد الأقطاب، أو أن يكون النظام الدولي لا قطبي (non polarity)، وريتشارد هاس Richard Haass هو المنظر الأكثر شهرة في موضوع اللا قطبي، ثم هل يغلب عليه التفاعل السلمي أو العسكري.[4]
4. International Structure:ا[5] ويشتمل على كلِّ ما سبق من قواعد ناظمة للعلاقات الدولية، والتسلسل الهرمي للقوى (هيراركية القوى) وتوزيعها على سلَّم القوى والسمة العامة لتفاعلات الوحدات الدولية. وعليه، فإن التحول في النظام الدولي بنيوياً يعني قدراً من التغير الجذري في القواعد الناظمة للتفاعل بين وحدات النظام الدولي، أو التغير في موقع الدولة في سلَّم القوى في النظام الدولي/ أو التغير في السمة العامة للتفاعل بين السِلم والحرب.
ثانياً: مفهوم المنظور الصفري وغير الصفري:
تتسم شبكة العلاقات الدولية من جانب المصالح بين وحدات المجتمع الدولي بثلاثة أنماط، هي:
1. المصالح المتناقضة؛ حيث لا تلتقي الأطراف على أي مستوى من مستويات التوافق فيها.
2. المصالح المشتركة؛ والتي تعود بالنفع على طرفَيْ العلاقة.
3. المصالح المختلطة؛ أي التي تجمع بين التناقض في جوانب معينة والتشارك في جوانب أخرى.
ويتم تقييم إدارة هذه الشبكة من المصالح على أساسين هما:[6]
1. المنظور الصفري zero sum Game: والذي يتمثل في أن ما يكسبه طرف معين يشكِّل خسارة مساوية للطرف المقابل، فكلّ مهاجر يهودي مثلاً إلى فلسطين هو خسارة مباشرة للطرف الفلسطيني؛ فتكون المعادلة هي +1 لطرف و1– للطرف الآخر، فتكون الحصيلة صفراً.
2. المنظور غير الصفري Non zero-sum Game: وهو القائم على كيفية التوفيق بين التناقض في مصالح معينة والتناغم معاً في مصالح مشتركة مع غيرها، فمثلاً للصين مصالح متعارضة مع الولايات المتحدة، تايوان مثلاً، ولكن لها مصالح مشتركة معها؛ أنها الشريك التجاري الأول لها.
ثالثاً: مفهوم إدارة العلاقات في النظام الدولي المعاصر:
تتمثل وحدات النظام الدولي المعاصر في الدولة القطرية أو القومية ثم وحدات ما فوق الدولة (مثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، أو الشركات متعددة الجنسية، أو التنظيمات السياسية العابرة للحدود سواء المسلحة أم غير المسلحة)، وأخيراً وحدات ما دون الدولة (مثل الأقليات والثقافات الفرعية والجماعات المسلحة المحلية)، ولعلَّ نسيج العلاقة والتداخل بين وحدات هذه الشبكة الهائلة؛ هو المسؤول في أحد أبعاده عن صعوبة إدارة العلاقات الدولية، في ظلِّ هذا الكمِّ الهائل من الأطراف المتضاربة المصالح أحياناً والمتناغمة أحياناً أخرى، وهو ما يستوجب إنشاء هيئات بحثية لتحديد نماذج علمية للتعامل مع تواصل هذا التداخل والترابط في مجالات المصالح، والقيم، والبيئة الطبيعية، والمناهج المعرفية، ويكفي للوعي بهذا التداخل وتعقيداته الوقوف على بعض المؤشرات:
1. مشكلة إدارة العلاقات في ضوء الترابط والمصالح المتداخلة والمشتركة:
تعبِّر العولمة في جوهر دلالتها عن اتساع دائرة الترابط السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتقني بين وحدات المجتمع الدولي، وهو ما يجعل رسم حدود المصلحة المشتركة والمصالح المتعارضة أمراً في غاية التعقيد، لا سيّما أن هذا الترابط يتزايد بشكل واضحٍ ومتسارع، ويكفي الوقوف عند المؤشرات التالية لسنة 2021:[7]
أ. تزايد عدد الدول التي تنغمس في العولمة، ويوضِّح الجدول التالي هذا التزايد بشكل واضح، ففي سنة 1970 كان عدد الدول التي وصلت إلى ما فوق 60 نقطة في مؤشر العولمة هو 14 دولة، بينما ارتفع العدد سنة 2021 إلى 98 دولة.
جدول رقم 1: عدد الدول حسب نقاط مؤشر العولمة[8]
(يرجى مراجعة الجدول على موقعنا)
ب. حجم الترابط في المصالح، أي معدل نقاط العولمة لكل دول العالم في كافة مؤشرات العولمة المركزية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومؤشراتها الفرعية، وتدلّ البيانات المتوفرة على ما يلي:
• معدل الترابط سنة 1970 كان 38.47 نقطة وأصبح 62.23 نقطة، أي بزيادة تساوي أكثر من نقطة في معدل العولمة السنوي.
• ارتفع عدد حالات الدمج بين البنوك من 247 حالة سنة 1985 إلى 1,316 سنة 2020.
• حجم التجارة الدولية سنة 2021 هو 28.5 تريليون دولار. فالصادرات العالمية التي شكَّلت ما نسبته 13.3% من الناتج المحلي العالمي سنة 1985، ارتفعت نسبتها إلى 29.49% سنة 2020، أي إلى أكثر من الضعف.
• %80 من الاتفاقات التجارية التي عقدت بين دول العالم منذ 230 قبل الميلاد حتى الآن جرت خلال الثلاثين عاماً الماضية.
• هناك 338 شركة أمريكية كبرى تعمل حالياً في الصين، منها 90 شركة تبيع كل إنتاجها داخل الصين، وبالمقابل هناك 2,400 شركة في الولايات المتحدة يسيطر عليها رأس المال الصيني.
• %19 من ديون الولايات المتحدة هي صينية، 1.17 تريليون دولار، كما أن 2.6 مليون موظف أمريكي يعملون في شركات تنتج سلعها لتغطية حاجة السوق الصيني.
• هناك 4.65 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم مرتبطون بالإنترنت.
• هناك نحو 60 ألف شركة متعددة الجنسيات، لها نحو نصف مليون فرع، وتسيطر على نحو نصف التجارة العالمية، بما فيها التجارة بين فروع هذه الشركات.
• ارتفعت قيمة نشاطات الشركات الأمنية الخاصة العاملة على المستوى العالمي من 78 مليار سنة 2011 إلى 132 مليار سنة 2020.
ذلك يعني أن هذا الترابط سيزيد من تداخل المصالح المشتركة، مما يجعل العلاقات الدولية تسير بوتيرة متسارعة نحو المنظور غير الصفري، وهو ما يجعل إدارة العلاقات الدولية أكثر تعقيداً من حيث حساب الخسائر والأرباح أو من حيث كيفية حساب هذه الأرباح والخسائر، ويصبح تطبيق تقنية مصفوفة التأثير المتبادل في العلاقات الدولية أمراً ضرورياً لكل دولة تريد أن تحدِّد التغيرات الأكثر تأثيراً سلبياً أو تاثيراً إيجابياً على شبكة علاقاتها الدولية، وبالتالي رسم استراتيجاتها استناداً لما تمّ التوصل له من المصفوفة.[9]
2. مشكلة إدارة العلاقات في ضوء تعقيدات المشهد الدولي القائم:
يمكن وصف الواقع الدولي الحالي بأنه واقع تسعى فيه القوى المركزية "لدرء المفاسد أكثر من عنايتها لجلب المكاسب"، وهو ما يتضح في المشهد التالي:
أ. هناك إمبراطورية تفكَّكت وتسعى لمنع تغلغل التفكك إلى قلبها؛ وهي الاتحاد السوفييتي بعد تحولها إلى روسيا.[10]
ب. ثمّة إمبراطورية ثانية تتراجع في مستويات موقعها في سلَّم القوى الدولي وتسعى لوقف أو إبطاء هذا التراجع؛ وهي الولايات المتحدة.[11]
ج. هناك دولة تستحضر قوميتها لبناء إمبراطورية اقتصادية لا سياسية، وتحقيق "التنمية السلمية أو الصعود السلمي"؛ وهي الصين.[12]
د. هناك دولة نيو-ميركانتيلية neo-mercantilism كبرى ليس لها طموحات القطب الدولي وتكتفي بنزعتها التجارية الجديدة؛ وهي اليابان.[13]
هـ. ثمة إقليم محتار بين وجدان تاريخه السياسي وتنوعه الإثني والمذهبي من ناحية، وبين نزوعه لاستكمال اندماجه وتكامله ما بعد الوظيفي من ناحية ثانية، وبين النزوع لاستقلالية تخرقها ظلال ضغوط القوى القطبية من ناحية ثالثة؛ وهي أوروبا.[14]
و. أما أقاليم العالم المتبقية فتعيش بين تنازعها وتفتتها الاجتماعي من ناحية، وعجزها عن التكيف مع الترابط التقني والاقتصادي والاجتماعي المتسارع في ظلِّ العولمة من ناحية ثانية.[15]
ز. التداخل والتأثير المتبادل بين كلِّ بعد من الأبعاد السابقة، وهو ما تصفه مصفوفة التأثير المتبادل.
3. مشكلة إدارة العلاقات في ظلّ إشكالية قياس القوة:
لقد قسَّم علماء العلاقات الدولية النظم الدولية بأشكال مختلفة، لكن أغلبهم كان معنياً بسلوك الدول القطبية أكثر من قياس أُسس تحديد طبيعة النظام القطبي، فمورتون كابلان Morton Kaplan صنَّف النظم الدولية إلى ستة، وركّز في تصنيفه على مدى تماسك بنية النظام؛ مهلهل، محكم، متوازن…إلخ، بينما ذهب جورج مودلسكي George Modelski إلى الربط بين النظام الدولي ونمط الإنتاج المسيطر؛ زراعي أو صناعي…إلخ، أما ديفيد سينجر David Singer فوضع معادلة تقيس تركّز القوة في نظام دولي معين، وتحديد بنية النظام القطبية استناداً لهذه المعادلة، وهي:[16]
تحت الجذر التربيعي/ نسبة قوة الدولة إلى مجموع قوة الدول الكبرى في سنة معينة × عدد الدول الكبرى – (1 مقسوماً على عدد الدول الكبرى)
كل ما سبق مقسوماً على 1 – (1 مقسوماً على عدد الدول الكبرى)
وافترض سينجر بأن النتيجة ستتراوح بين صفر إلى واحد، وكلما كانت النتيجة بين 0.5 إلى واحد كان النظام القطبي أحادي، وفي حدود 0.4 إلى 0.3 تعني ثنائي، ما دون ذلك تعني متعدد الأقطاب.
وهذا يستدعي القياس المتواصل بحيث يمكن ملاحظة التقلبات والاتجاهات في معدلات تركّز القوة، وبالتالي تحديد المستوى القطبي في النظام الدولي.
الجانب الآخر الذي يستحق العناية؛ هو دور القوى الوسطى أو غير القطبية في تحديد البنية القطبية للنظام الدولي، وهو الإسهام الذي قدّمه إدوارد مانسفيلد Edward Mansfield في دراسته عن "التركيز والقطبية والتوزيع للقوة"،[17] بل إن الباحث الصيني يانج جيمين Yang Jiemian يرى أن التحول من نظام قطبي معين إلى نظام قطبي بديل يتم بفعل العوامل الاقتصادية لا العسكرية، وهو ما يعدّه الأساس لنظريته بأن العالم يسير نحو التعددية القطبية، وهو يرى أن الأزمة الاقتصادية سنة 2008 شكّلت نقطة تحول في النظام الدولي، وأفرزت ما أسماه المجموعات الأربع: المستفيدة من الأزمة؛ الصين، والمدافعة عن الواقع الراهن؛ وثانياً الولايات المتحدة، والمجموعة التي زادتها الأزمة ضعفاً؛ وثالثاً أغلب الدول النامية، وأخيراً المجموعة الخاسرة وهي الاتحاد الأوروبي European Union وروسيا واليابان. وكل ذلك أعاد هيكلة النظام الدولي نحو التعددية القطبية، من المنظور الصيني.[18]
الجانب الآخر في موضوع القطبية هو المراحل الانتقالية بين نظام قطبي معيّن وآخر، وهنا تبرز عدة أسئلة تتناول طول الفترة الانتقالية، وخصائصها، وتحديد قوى التراجع وقوى الصعود، وهل تبقى مؤشرات الصعود والتراجع هي ذاتها في كل المراحل التاريخية.[19]
جانب أخير، هو إذا كان التغير هو وحدة التحليل في الدراسة المستقبلية فإن إيقاع التغير (التسارع) يحدد نتائج السباق بين القوى الدولية، لا سيّما أن الفترة الفاصلة بين كل اختراع تكنولوجي والاختراع الذي يليه تتقلص، وأن الفترة المطلوبة بين الاختراع وتحويله إلى سلعة متداولة تتقلص أيضاً، فمثلاً وضعت الصين خطة سنة 2015 لإنفاق 1.68 تريليون دولار في مجال الذكاء الصناعي في سنة 2025 لتكون هي المسيطرة في هذا القطاع مع سنة 2030. "أطلقوا على الخطة اسم صنع في الصين" وسيترتب على ذلك نتائج هي أن إجمالي الناتج المحلي "بالمعادل الشرائي PPP" سنة 2030 سيكون بـ"التريليون دولار" على النحو التالي:
• الصين: 64.2 تريليون دولار.
• الهند: 46.3 تريليون دولار.
• أمريكا:31 تريليون دولار.
ولتأكيد هذا، نشير إلى أن قياس التنافس في الذكاء الصناعي أظهر أنه بعد حساب عدد الاقتباسات من بحوث 10% من المجلات الأعلى اقتباساً كان نصيب الاقتباسات من مؤلفين صينيين هو 26.5% مقابل 29% للولايات المتحدة، ولكن الملفت أن النصيب الأمريكي يتراجع منذ 2011 بينما يتصاعد للصين منذ 2009، وهو ما يعني أن الصين ستتفوق في حدود 2026.[20]
4. إشكالية تحديد الاتجاهات الأعظم في إدارة العلاقات الدولية:
على الرغم من الفروق التفصيلية بين الباحثين في تعريف الاتجاه الأعظم، إلا أن مقومات هذه التعريفات تشير إلى أنه نزوع محوري في ظاهرة معيّنة للتغيّر سلباً أو إيجاباً عبر الزمن، فإذا امتد هذا النزوع من المستوى الضيق للظاهرة إلى المستوى الأوسع عالمياً نكون أمام الاتجاه الأعظم، وليس هناك ما يضمن استمرار الاتجاه الذي لوحظ في الماضي أن يبقى في المستقبل.[21]
ويمكن رصد الاتجاهات الأعظم الأكثر توافقاً عليها بين الباحثين في نطاق العلاقات الدولية في الآتي:[22]
أ. التحول العالمي في القوة الاقتصادية: وتتمثل أبرز هذه التحولات في التحول الطبقي، إذ شكلت الطبقة الوسطى عالمياً ما نسبته 27% سنة 2009، لكنها تتجه إلى أن تكون نحو 60% سنة 2030 طبقاً للتقديرات المتوفرة.
أما الديون على المستوى العالمي، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الدين إلى إجمالي الناتج المحلي سنة 2035 سيكون 133% في أوروبا، و213% في الولايات المتحدة، و385% في اليابان.
وتشير أغلب الدراسات إلى أن 25% من إجمالي الناتج العالمي سيكون في الهند والصين سنة 2030، ويتضح التقدم الآسيوي من أن نصيب آسيا من الناتج المحلي العالمي يتطور من 20% سنة 2010 إلى 28% سنة 2017، ليتوقع أن يكون سنة 2030 نحو 35%.
ب. التغير في الهرم السكاني: يشير الهرم الديموجرافي في العالم إلى أن 8% من سكان العالم تفوق أعمارهم 65 عاماً، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة سنة 2030 إلى 13%؛ نتيجة تناقص عدد المواليد، وسيكون 35% من سكان العالم سنة 2030 في الصين والهند فقط.
ج. التكدس السكاني في المدن: في سنة 2013 كان 50% من سكان العالم يعيشون في المدن، لكن النسبة سترتفع إلى 60% سنة 2030، وسيكون 80% من زيادة التكدس الحضري في المدن في قارتين؛ هما إفريقيا وآسيا.
د. تسارع التطور التكنولوجي: يتفق أغلب الباحثين على أن التكنولوجيا بمعناها الواسع تمثل المتغيّر المركزي في الحياة الدولية المعاصرة، وستواصل التطورات الأخيرة خلال العقود القليلة القادمة في مجال الذكاء الصناعي، والإنترنت والموبايل والكومبيوتر، تأثيرها العميق على البنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخلال فترة قصيرة يصل مداها الأقصى 25 عاماً، وهو معدل المنحنى السوقي logistic curve، بينما استغرق الفارق الزمني بين تدجين الحيوان للنقل وبين اختراع العجلة قروناً.
هـ. التغير المناخي: تكشف الدراسات المتخصصة عن أن زيادة درجة الحرارة مع سنة 2050 بمعدل 2 درجة سيحتاج للتكيّف معه من 70 إلى 100 مليار دولار سنوياً، وسيتسبب في تشرد نحو 240 مليون نسمة.
و. ندرة الموارد: يعيش العالم حالة استنزاف لموارده الطبيعية، فمثلاً سيكون الفارق بين العرض والطلب للمياه نحو 40% سنة 2030، وسيرتفع الطلب على موارد الطاقة المختلفة بمعدل 40% قياساً للوقت الحالي بسبب زيادة السكان والنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي، وهو ما قد يترتب عليه نضوب العديد من المواد الخام.
تحديد انعكاسات الترابط والاتجاهات الأعظم على المجتمع الدولي:
نتج عن ترابط المجتمعات بفعل آليات العولمة وعن الاتجاهات الأعظم في الحياة الدولية عدداً من النتائج أبرزها:
1. تراجع معدل الحروب الدولية واستمرار الحروب الداخلية interstate-intrastate:
جدول رقم 2: مقارنة نسبة الحروب الأهلية والدولية خلال الفترة 1945–2020[23]
(يرجى مراجعة الجدول على موقعنا)
تشير الدراسات الكمية للنزاعات الدولية "الحروب" أنه منذ 1946 إلى 2020 كان عدد الحروب 285 نزاعاً عسكرياً، منها 122 حرباً أهلية، 35 حرباً بين دول، و45 حرباً ضدّ تنظيم خارجي، و83 حرباً أهلية تحولت إلى حرب دولية، لكن المهم في هذه المؤشرات هو أن:
أ. الحروب ضدّ تنظيم خارج حدود الدولة تتناقص.
ب. الحروب بين دولتين تتناقص.
ج. حروب التدخل الدولي الخارجي تتزايد ببطء.
د. الحروب الأهلية تتزايد في الاتجاه العام.
وتشير أدبيات العلاقات الدولية إلى أن عدم القدرة على التكيّف مع التغيرات السريعة من ناحية أدى لتزايد الحروب الأهلية، بينما تسارعُ وتيرة العولمة بشكل حوَّل العلاقات الدولية من صفرية إلى غير صفرية، جَعَل من الترابط عاملاً في تقليص عدد الحروب الدولية.
2. تزايد سياسات الحصار الاقتصادي والضمانات الدولية:[24]
خلال الفترة الممتدة من سنة 1914 إلى 2012، أي نحو 98 عاماً، تمّ تطبيق سياسة الحصار الاقتصادي بهدف تغيير الأنظمة السياسية 165 مرة، وقد نجح الحصار في بلوغ غايته في 40 حالة، أي بنسبة 24.3% تقريباً.
وقد شاركت الولايات المتحدة مع دول أخرى في 115 حالة حصار، نجح منها 26 حالة، أي إن نسبة النجاح هي 22.4%، بينما قامت الولايات المتحدة منفردة بالحصار في 50 حالة، كان عدد حالات النجاح فيها 14 حالة، أي ما نسبته 28% من الحالات، وهو ما يعني أن انفراد الولايات المتحدة بالإجراء يزيد فرص النجاح بنحو 5.5% تقريباً.
غير أن المؤشر الأكثر أهمية في هذا السياق هو رصد الاتجاه التاريخي لمستويات نجاح الحصار الاقتصادي، إذ يتبين من الرصد أن هناك تراجعاً خطياً في نسبة النجاح، فلو قسّمنا الفترة الزمنية كلها سنجد أنه في الفترة الأولى 1945-1914؛ كانت نسبة النجاح في تحقيق أهداف الحصار أعلى من النسبة في مرحلة الفترة الثانية 1969-1945، ويستمر تناقص النجاح في الفترة الثالثة 1989-1970، وفي الفترة الرابعة 2012-1990، وهو ما يعني أن نسبة نجاح سياسات الحصار في إسقاط النظم تتراجع، وهو أمر أرى أن السبب الرئيسي، وليس السبب الوحيد، فيه هو العولمة التي أدّت إلى الصعوبة الشديدة أو ربما المستحيلة في ضبط آليات الحصار.
وثمّة ظاهرة أخرى لها دلالة في السياق ذاته؛ وهي الضمانات الدولية التي تعطيها دولة كبرى لدولة صغرى بأن تحميها من القوى الأخرى خصوصاً الكبرى منها.
ويتبين من الرصد أن تاريخ هذه الظاهرة أيضاً—الحماية الدولية—ليس أكثر إغراء للاتكاء عليه من سياسات الحصار الاقتصادي، فخلال الفترة من 2014-1815، قرنان من الزمن، أعطت الدول الكبرى 116 ضماناً دولياً سواء بشكل فردي أم ضمانات مشتركة لدولة صغرى، تمّ الالتزام بتنفيذ 20 منها، أي ما نسبته 18% منها فقط.
المشهد المستقبلي:
سبق لنا في دراسة منشورة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أن قمنا بمقارنة القوة الأمريكية مع القوة الصينية لتحديد نمط القطبية السائدة في النظام الدولي الحالي،[25] لكننا أضفنا في هذه الدراسة روسيا الاتحادية لتحديد بنية النظام الدولي هل هي تعددية أم لا، كما أضفنا لمتغيرات القياس للقوة أربعة متغيرات ليصبح مجموع متغيرات المقارنة 24 متغيراً بدلاً من 20، ثم قمنا بحساب توزيع القوة العالمية للدول العظمى استناداً لمعادلة سينجر، التي أشرنا لها في بداية هذه الدراسة، وتغطي الدراسة الفترة من 2018 إلى بداية 2021، كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول رقم 3: مؤشرات القوة في العلاقات الدولية للفترة 2018–2020
(يرجى مراجعة الجدول على موقعنا)
ويكشف الجدول السابق عن اتجاه مستقر في العلاقات الدولية نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، وهو ما يجعل الفضاء الديبلوماسي أوسع للدول المتوسطة والصغيرة.
خلاصة وتوصيات:
يمكن تحديد نتائج هذا التحليل في الآتي:
1. إن التعقيد الشديد في شبكة العلاقات الدولية يستوجب زيادة مراكز الدراسات المتخصصة لتقديم تصوراتها لكيفية التعامل مع مجتمع دولي تتزايد فيه مساحة المنظور غير الصفري على حساب الصفري، وتتنامى فيه الروابط العضوية على حساب تراخي الروابط الآلية.
2. إن إيقاع التسارع المتزايد، وضغط الاتجاهات الأعظم في البيئة الدولية، وتأثيراتها المتبادلة يستوجب تنمية الثقافة الاستشرافية للمساعدة على إيجاد آليات التكيف مسبقاً قبل وقوع صدمة المستقبل بتعبير توفلر A.Toffler.
3. إن التحول الآسيوي نحو دور أوسع في العلاقات الدولية هو أمر مرجح نظراً لتنامي المكانة الدولية لهذه المنطقة، وهو ما يستوجب التنبه العربي لذلك، والعمل على توثيق العلاقة مع القوى الآسيوية الصاعدة، وهو ما سبق لنا وأن خصصنا له دراسة مستقلة.[27]
4. إن تنامي الروابط العضوية لـ: "إسرائيل" سيجعلها أقل قدرة في الحفاظ على روابطها الآلية، الأمر الذي سيفكِّك جوهر آيديولوجيتها الصهيونية القائمة على غواية النماذج التاريخية.
5. إن سياسات القوى الكبرى في المرحلة القادمة ستكون دفاعية أكثر منها هجومية، وهي فرصة للقوى الوسطى لجنيِ مكاسب لها من خلال استثمار التعددية القطبية.
6. إن التحول من نموذج كرة البلياردو Billiard ball في العلاقات الدولية إلى نموذج شبكة العنكبوت Cobweb يعني زيادة مضطردة في تأثير العوامل الخارجية في رسم السياسات على حساب وزن العوامل الداخلية،[28] وهو ما يجعل الدول المتوسطة والصغيرة أكثر هشاشة وقابلية للاضطراب، وهو ما يدفع تدريجياً نحو بناء الكتل الإقليمية أو حتى العابرة للحدود، وهو ما لم تدركه الأنظمة السياسية العربية حتى الآن.
