اخبار البلد_ علمت مصادر مطلعة أن مشروع الموازنة الذي تحفظ عليه مجلس النواب وأوصى بضرورة تعديله ورفع مبلغ 350 مليون دينار منه، مرهون بمنحة استثنائية سعودية على غرار العام الماضي
تحاول المملكة الحصول عليها.
وقالت المصادر إن الملك عبد الثاني سيغادر في زيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لم تحدد بعد، وسيبحث مع الملك عبد الله بن عبد العزيز حصول الأردن على منحة سعودية استثنائية تصل إلى نصف مليار دولار، وذلك لدعم الموازنة.
وكانت الحكومة أعدت مشروع الموازنة بناء على فرضيات بحصول المملكة على منح خليجية تصل إلى مليار دولار، وهو الأمر الذي لم يحصل حيث أقر مجلس التعاون الخليجي للأردن مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار، توزع على خمس سنوات مما يعني حصول المملكة على نصف مليار دولار سنويا خلافا لتوقعات وزير المالية.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أوصت بضرورة رفع مبلغ 350 مليون دينار من حصة المساعدات المرصودة في موازنة العام الحالي، من خلال تخفيض بند النفقات الحكومية.
وبينت المصادر أن الحكومة تحاول تأمين فرق المساعدات من منح خارجية لكي لا تضطر إلى سحب مشروع الموازنة وتخفيض النفقات، وذلك للمحافظة على نسب نمو معقولة في مثل هذه الظروف، لافتا إلى أن تقليص النفقات من شأنه أن ينعكس سلبا على نسب النمو.
وسيقرر الوزير طوقان سحب مشروع الموازنة العامة وتعديلها من خلال تخفيض النفقات أو إبقائها، ويتحدد ذلك بقدرة الحكومة على تأمين مساعدات ومنح إضافية بنحو 350 مليون دينار، على الأقل.
وقدر مشروع الموازنة حجم الإيرادات العامة عام 2012 بنحو 5810 مليون دينار ليشكل بذلك 26.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما قدر النفقات الجارية في عام 2012 بنحو 5839 مليون دينار لتحافظ بذلك على نفس مستواها المعاد تقديره في عام 2011 بدون أي نمو يذكر.
بينما قدر مشروع الموازنة النفقات الرأسمالية في عام 2012 بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره 16 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره في عام 2011.
وقدرت النفقات العامة في عام 2012 بنحو 6837 مليون دينار مقارنة مع 6850 مليون دينار معاد تقديرها في عام 2011، بانخفاض مقداره (13) مليون دينار.
وكمحصلة لإجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات يقدر أن يبلغ العجز بعد المنح الخارجية لعام 2012 حوالي 1027 مليون دينار، أو ما نسبته 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تحاول المملكة الحصول عليها.
وقالت المصادر إن الملك عبد الثاني سيغادر في زيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لم تحدد بعد، وسيبحث مع الملك عبد الله بن عبد العزيز حصول الأردن على منحة سعودية استثنائية تصل إلى نصف مليار دولار، وذلك لدعم الموازنة.
وكانت الحكومة أعدت مشروع الموازنة بناء على فرضيات بحصول المملكة على منح خليجية تصل إلى مليار دولار، وهو الأمر الذي لم يحصل حيث أقر مجلس التعاون الخليجي للأردن مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار، توزع على خمس سنوات مما يعني حصول المملكة على نصف مليار دولار سنويا خلافا لتوقعات وزير المالية.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أوصت بضرورة رفع مبلغ 350 مليون دينار من حصة المساعدات المرصودة في موازنة العام الحالي، من خلال تخفيض بند النفقات الحكومية.
وبينت المصادر أن الحكومة تحاول تأمين فرق المساعدات من منح خارجية لكي لا تضطر إلى سحب مشروع الموازنة وتخفيض النفقات، وذلك للمحافظة على نسب نمو معقولة في مثل هذه الظروف، لافتا إلى أن تقليص النفقات من شأنه أن ينعكس سلبا على نسب النمو.
وسيقرر الوزير طوقان سحب مشروع الموازنة العامة وتعديلها من خلال تخفيض النفقات أو إبقائها، ويتحدد ذلك بقدرة الحكومة على تأمين مساعدات ومنح إضافية بنحو 350 مليون دينار، على الأقل.
وقدر مشروع الموازنة حجم الإيرادات العامة عام 2012 بنحو 5810 مليون دينار ليشكل بذلك 26.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما قدر النفقات الجارية في عام 2012 بنحو 5839 مليون دينار لتحافظ بذلك على نفس مستواها المعاد تقديره في عام 2011 بدون أي نمو يذكر.
بينما قدر مشروع الموازنة النفقات الرأسمالية في عام 2012 بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره 16 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره في عام 2011.
وقدرت النفقات العامة في عام 2012 بنحو 6837 مليون دينار مقارنة مع 6850 مليون دينار معاد تقديرها في عام 2011، بانخفاض مقداره (13) مليون دينار.
وكمحصلة لإجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات يقدر أن يبلغ العجز بعد المنح الخارجية لعام 2012 حوالي 1027 مليون دينار، أو ما نسبته 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
