قال الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن الآلية الجديدة لصرف رديات ضريبة المبيعات للشركات والمواطنين ستكون فعالة خلال أسبوع بعد صدور معدل قانون ضريبة المبيعات في الجريدة الرسمية
وبين الطراونة في تصريح لـ الغد أن صدور القانون أتاح للدائرة صرف الرديات الضريبية دون انتظار مخصصات لها من الموازنة أي أن الرديات ستكون من التحصيلات نفسها
أما بالنسبة لرديات ضريبة الدخل فبين أن الدائرة تقوم باستكمال صرف رديات ضريبة الدخل للمواطنين والشركات وفقا للدور، إذ بدأت بالرديات ذات المبالغ الصغيرة
وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2022، وتم نشره الشهر الماضي في الجريدة الرسمية عدد رقم 5812
وكان وزير المالية محمد العسعس قال إن تعديل قانون ضريبة المبيعات، يأتي ضمن استراتيجية واضحة للحكومة للحد من التهرب والتجنب الضريبي والحفاظ على الاستقرار المالي، مضيفا أن مشروع القانون يوحد الإدارة الضريبية
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن؛ التعديل الأول، من بدأ البيع إلى مبدأ التوريد، والتعديل الآخر يهدف لضبط ممارسة التجنب الضريبيي، بالإضافة إلى تقصير مدة صرف الرديات الضريبية من 6 أشهر إلى شهرين
وارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية
13 % خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 413 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي
وبلغت القيمة الاجمالية للإيرادات الضريبية 3.57 مليار دينار في نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نحو 3.15 مليار في ذات الفترة من العام الماضي
وبين الطراونة في تصريح لـ الغد أن صدور القانون أتاح للدائرة صرف الرديات الضريبية دون انتظار مخصصات لها من الموازنة أي أن الرديات ستكون من التحصيلات نفسها
أما بالنسبة لرديات ضريبة الدخل فبين أن الدائرة تقوم باستكمال صرف رديات ضريبة الدخل للمواطنين والشركات وفقا للدور، إذ بدأت بالرديات ذات المبالغ الصغيرة
وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2022، وتم نشره الشهر الماضي في الجريدة الرسمية عدد رقم 5812
وكان وزير المالية محمد العسعس قال إن تعديل قانون ضريبة المبيعات، يأتي ضمن استراتيجية واضحة للحكومة للحد من التهرب والتجنب الضريبي والحفاظ على الاستقرار المالي، مضيفا أن مشروع القانون يوحد الإدارة الضريبية
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن؛ التعديل الأول، من بدأ البيع إلى مبدأ التوريد، والتعديل الآخر يهدف لضبط ممارسة التجنب الضريبيي، بالإضافة إلى تقصير مدة صرف الرديات الضريبية من 6 أشهر إلى شهرين
وارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية
13 % خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 413 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي
وبلغت القيمة الاجمالية للإيرادات الضريبية 3.57 مليار دينار في نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نحو 3.15 مليار في ذات الفترة من العام الماضي