اخبار البلد -
حين نقول شيئا في وعن شركة مناجم الفوسفات التي احتضنتنا كثيرا وأغدقت علينا فنحن أبدا لسنا نرمي حجرا في البئر الذي شربنا منه بل اننا الأحرص على صفاء هذا البئر ليبقى نقيا متاحا لغيرنا .
تعاقب على رئاسة ادارة الشركة عدد لا بأس به من القامات الوطنية التي تم تعيينها والتي كانت حريصة على الشركة بمساهميها وموظفيها ومتقاعديها.
متقاعدو الفوسفات يتقاضون رواتبهم التقاعدية المستحقة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهنا قد يسأل سائل ما هو الملف المعلق بين المتقاعدين والشركة ؟
ايام كان المتقاعدون على رأس عملهم في الشركة قررت أدارة الشركة الزامهم بالاشتراك (إلزاما و قسرا) في صندوق خاص تحت مسمى ( صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد ) وهو تكافل وتضامن قوامه اقتطاعات شهرية قسرية كانت تخصم من رواتبهم على مدار عقدين من الزمن، بالاضافة لاشتراك سنوي بعد التقاعد بمعدل ٧٠٠ دينار على المتقاعد وبنسبة مضافة (٢٠) % من الكلفة العلاجية يتحملها المتقاعد لاغراض الصندوق السالف الذكر وتم اعداد نظام خاص بالتامين احترمه المتقاعدون على مدار السنوات واحترمه رؤساء مجلس الإدارة الذين تعاقبوا على رئاسة المجلس وصولا إلى تسلم معالي د. محمد الذنيبات رئاسة المجلس بتاريخ 2017/3/28 ممثلاً عن القطاع الخاص.
ثمة فارق جوهري ومحوري قد يفسر أشياءً كثيرة بين رؤساء المجلس الذين تعاقبوا على الرئاسة وبين معالي الذنيبات وهو ان معاليه مساهم في الشركة في حين لم يتملك رؤساء المجلس السابقون أسهما في الفوسفات.
وأبسط ما يقوم به المساهم هو تخفيض النفقات لزيادة أرباحه كمساهم فقام معاليه من موقعه كرئيس مجلس إدارة ببعض الاجراءات الترشيدية التي تصب في مصلحته كمساهم وبمنهجية مدروسة تم وضع العراقيل والمنغصات والتضييق على المتقاعدين وفصل عدد كبير منهم تعثر وتأخر عن تسديد الاشتراكات بسبب ظروف جائحة كورونا وحرمان عدد آخر.. والغاء اعتماد قافلة من الأدوية وكل هذا مثبت على نسخ النماذج الطبية ، وطال التضييق محاسبيا الأطباء المعتمدين والذي قاموا كردة فعل بانهاء اعتمادهم مع الشركة نتيجة المماطلة في دفع مستحقاتهم لا سيما اطباء محافظات الجنوب،الامر الذيأجبر متقاعدوا الجنوب السفر الى عمان لتلقي العلاج لدى من تبقى من اطباء وهذا يترتب عليه اعباء مالية تثقل كاهل المتقاعد حتى ان بعضهم توقف عن دفع الاشتراكات وتم فصله وهو جل ما يتمناه أي مساهم ، وصولا الى قرار مجلس الادارة في جلسته رقم (٥) بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٢م والمتصمن التخلص من المتقاعدين دفعة واحدة طبيا بتحويلهم إلى التامين المدني التابع لوزارة الصحة دون بيان او تبيين لمصير الملايين التي دفعها المتقاعدون من دماء قلوبهم (إلزاما و قسرا) لا سيما ان التامين المدني متاح لكل مواطن اردني ولكل وافد في الاردن دون رعاية من فوسفات أو غيرها، ضاربا بعرض الحائط الميثاق الأخلاقي بين الادارة والمتقاعد.
معالي الدكتور الذنيبات سمح له القانون بان يجمع ما بين نقيضين (الرئاسة و المساهمة) لكن لا يوجد قانون او مواد او تعليمات تمكن المتقاعدين من تحديد : من الذي يتعامل معهم ومع ملفهم ... اهو رئيس مجلس ادارة .. ام مساهم تكمن مصلحته في التوفير على حساب التامين الصحي لحملة نياشين عمليات القلب المفتوح والربو والضغط والسكري والامراض المزمنة ـ التي قلدتهم اياها ظروف عملهم في المناجم والمجمعات ـ لصالح الحفاظ على صحة اسهمه شخصيا ولصالح الحفاظ على صحة اسهم باقي المساهمين ؟؟.
الإجابة على السؤال أعلاه كفيلة بكشف النوايا .. على ضوء ان مطرقة ادارة الفوسفات الضخمة ليست بحاجة الى سندان ضخم لكسر وطحن عظم المتقاعدين فمعظمهم مصابون بهشاشة العظام أصلا .
حفظ الله الاردن دولة مؤسسات وقوانين تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة الملك المفدى جلاله الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.
م.زياد السعودي
عضو اللجنة التنسيقية لمتقاعدي الفوسفات
