تؤدي التطورات العالمية المعاكسة إلى إبطاء النمو الاقتصادي في أفريقيا في وقت تواصل فيه البلدان مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يعوق التقدم المحرز في الحد من الفقر. وتأتي مخاطر الركود التضخمي في وقت يجبر فيه ارتفاع أسعار الفائدة والديون الحكومات الأفريقية على اتخاذ خيارات صعبة وهي تحاول حماية وظائف الناس والقوة الشرائية ومكاسب التنمية.
جاء ذلك في أحدث تقرير للبنك الدولي عن المنطقة بعنوان «نبض أفريقيا»، وهو عبارة عن تحليل نصف سنوي لآفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة على المدى القريب.
ويتوقع التقرير أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من 4.1% في 2021 إلى 3.3% في 2022، وهو تخفيض في التوقعات قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات التي أوردها عدد نيسان من التقرير، ويرجع ذلك في الأساس إلى تباطؤ النمو العالمي، بما في ذلك ضعف الطلب من جانب الصين على السلع الأولية المنتجة في أفريقيا.
وتؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم معدلات التضخم المرتفعة بالفعل، وتؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي من خلال خفض كل من استثمارات مؤسسات الأعمال واستهلاك الأسر المعيشية. وفي يوليو/تموز 2022، بلغ معدل التضخم في 29 بلداً من بين 33 بلداً تتوفر بشأنها معلومات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 5%، في حين بلغ معدل التضخم في 17 بلداً أكثر من 10%.
وقال أندرو دابالين، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي: «إن هذه الاتجاهات تقوض جهود الحد من الفقر التي كانت قد تراجعت بالفعل بسبب تأثير جائحة كورونا. ومما يبعث على القلق بدرجة أكبر هو تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الناس الذين يعانون من أجل إطعام أسرهم؛ ما يشكل خطراً على التنمية البشرية في الأمد الطويل. ويتطلب هذا اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب واضعي السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومساندة الأسر الأشد فقراً، فضلاً عن إعادة توجيه إنفاق هذه الاقتصادات على الغذاء والزراعة لبناء القدرة على الصمود في المستقبل.»
ومن المتوقع أن يظل مستوى الدين مرتفعاً عند 58.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 في أفريقيا جنوب الصحراء. وقد أنفقت الحكومات الأفريقية 16.5% من إيراداتها على خدمة الدين الخارجي في عام 2021، ارتفاعاً من أقل من 5% في عام 2010.
وقد بلغ ثمانية بلدان من بين 38 بلداً مؤهلاً للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية في المنطقة بالفعل مرحلة المديونية الحرجة، وهناك 14 بلدًا معرضًا بدرجة كبيرة لخطر بلوغها.
