وفي أيار (مايو) الماضي، اختتم فريق من بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة مراجعته الرابعة وتضمَّنت التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع الحكومة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومه ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد” (EFF). وكذلك صادق على الاتفاق إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي.
ويضم الوفد كلا من وزير المالية محمد العسعس ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ومحافظ البنك المركزي الاردني عادل شركس.
وتضم الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. وستُعقد فعاليات هذا العام في واشنطن العاصمة في الفترة من 10 إلى 16 تشرين الأول (أكتوبر )2022.
وقال مصدر مطلع لـ”الغد” أن المشاركة في هذه الفعاليات يمثل فرصة للقاء مسؤولين على مستوى المدراء التنفيذين بالاضافة لبعثة النقد الدولي التي ستزور المملكة نهاية الشهر الحالي لمناقشة تنفيذ البرنامج الاصلاحي وابرز المؤشرات التي ستتحقق مع المراجعة الخامسة.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اجتماعات الوفد ستشمل لقاءات مع البنوك الاجنبية ومؤسسات التصنيف الائتماني لاطلاعهم على ما تحقق من مؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي.
ومن المقرر أن تعقد على هامش الاجتماعات السنوية اجتماعات لمحافظي البنوك المركزية العربية ووزراء المالية.
وتركز الاجتماعات على تطورات الاوضاع على مستوى الاقتصادي العالمي في ظل الحرب الاوكرانية الروسية وتأثيراتها على ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة في اسعار السلع والمواد الاولية وما نتج بعد تداعيات جائحة كورونا.
ويضم الوفد كلا من وزير المالية محمد العسعس ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ومحافظ البنك المركزي الاردني عادل شركس.
وتضم الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. وستُعقد فعاليات هذا العام في واشنطن العاصمة في الفترة من 10 إلى 16 تشرين الأول (أكتوبر )2022.
وقال مصدر مطلع لـ”الغد” أن المشاركة في هذه الفعاليات يمثل فرصة للقاء مسؤولين على مستوى المدراء التنفيذين بالاضافة لبعثة النقد الدولي التي ستزور المملكة نهاية الشهر الحالي لمناقشة تنفيذ البرنامج الاصلاحي وابرز المؤشرات التي ستتحقق مع المراجعة الخامسة.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اجتماعات الوفد ستشمل لقاءات مع البنوك الاجنبية ومؤسسات التصنيف الائتماني لاطلاعهم على ما تحقق من مؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي.
ومن المقرر أن تعقد على هامش الاجتماعات السنوية اجتماعات لمحافظي البنوك المركزية العربية ووزراء المالية.
وتركز الاجتماعات على تطورات الاوضاع على مستوى الاقتصادي العالمي في ظل الحرب الاوكرانية الروسية وتأثيراتها على ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة في اسعار السلع والمواد الاولية وما نتج بعد تداعيات جائحة كورونا.
