وقال الوزير الخرابشة بتصريح صحفي اليوم السبت، إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايدة تفاصيل القرارات، وقال انها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 424.6 الف دينار.

كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى وبلغت كلفة المشروع 220.2 الف دينار، كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 54.4 الف دينار.

ووفق المهندس السعايدة، فقد شملت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكفة اجمالية تبلغ 8.7 الف دينار، وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.

كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 23.8 الف دينار، وذلك ايمانًا بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

كما شملت القائمة، وفق المهندس السعايدة عدة مزارع فيها ابار ارتوازية وتقع خارج التنظيم، حيث بلغت الكلفة الاجمالية 48 ألف دينار وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي.

وتشمل الفئات الموافق عليها، إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 34.7 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.

وكانت اللجنة العليا لفلس الريف، قد أجرت تعديلات على الأسس المعتمدة لفلس الريف أقرها مجلس الوزراء أخيرًا وتم بموجبها توسيع الشرائح المستفيدة من فلس الريف والاتجاه إلى دعم قطاعات جديدة وزيادة اعداد المستفيدين وتخفيف تكاليف ايصال التيار الكهربائي لمواقعهم ومنازلهم.

كما تم بموجب التعديلات إضافة شريحة المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف من خلال دعم هذه المشاريع بمناطق جيوب الفقر شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي.