أخبار البلد - قال السفير الأميركي في الأردن هنري ووستر، إن بلاده لا تفرض شروطا على الأردن مقابل المساعدات التي تقدمها له، مشيرا إلى أن المساعدات سواء التي تقدم من خلال المذكرة الجديدة التي تم توقيعها أخيرا أو من خلال غيرها تهدف إلى دعم الأولويات والإصلاحات التي تضعها وتحددها الحكومة الأردنية. 

وأضاف السفير خلال لقاء جمعه مع صحفيين في السفارة الأميركية، أنّ ”الولايات المتحدة لا تقوم بدعم أي حزب أردني أو جهة معينة دون أخرى” وأنّها تقف على مسافة واحدة من الجميع، واصفا خطة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بـ”الجريئة”.

مذكرة التفاهم

أوضح السفير أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أخيرا بين الأردن والولايات المتحدة تساعد الأردن على مواجهة التحديات الاستثنائية، والتخفيف من التداعيات الشديدة للتحديات الإقليمية، كما أنها تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد خلال لقاء مع صحفيين أول من أمس أن المذكرة تهدف إلى دعم وتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث المنظومة السياسية والإصلاح الإداري التي وضعتها الحكومة الأردنية.

ووفقا للسفير فإن هذه المذكرة تركز على قطاعين أساسيين الأول قطاع المياه والثاني القطاع العام، موضحا أن هذين القطاعين اليوم من الأولويات التي تركز عليها الحكومة، حيث إن هناك أزمة حقيقية في هذا المجال سواء في الأردن أو المنطقة، أما القطاع الحكومي فلا بد من أن يكون أكثر فعالية ليصبح أداة تمكن وتدعم عملية النمو الاقتصادي.

وستقدم الولايات المتحدة وفقا للمذكرة التي تعتبر الرابعة من نوعها مساعدات بقيمة 1.45 مليار دولار سنويا ابتداء من السنة المالية 2023 وانتهاء بالسنة المالية 2029، أي بحجم مساعدات يصل إلى حوالي 10.15 مليار دولار.

وبين أنّ الولايات المتحدة معنية فقط بمتابعة المشاريع والبرامج التي تدعمها، أي متابعة "التقدم الذي يتم احرازه” في القطاع الذي تم دعمه، وهي تقوم بعملية مراجعة دائمة لهذا التقدم دون التدخل فيما يخص الحكومة الأردنية، مؤكدا أن المساعدات الأميركية المقدمة للأردن "غير مشروطة”، سواء التي تقدم من خلال المذكرة الجديدة أو من غيرها وهي تهدف إلى دعم الأولويات والإصلاحات التي تضعها وتحددها الحكومة الأردنية.

خريطة تحديث منظومة القطاع العام

وحول رأيه في خطة تطوير القطاع العام ودمج بعض الوزارات أكد السفير أن مذكرة التفاهم تدعم الخطة وغيرها من الخطط التي تضعها الحكومة، قائلا "نحن أداة لمساعدة الحكومة في تحقيق خططها ورؤيتها”.

وقال "دورنا هو تقديم المشورة والنصح، ودعم القطاع الحكومي ليكون هذا القطاع فعالا”.

وأكد ” بالرغم اننا قدمنا المشورة للحكومة لكن دورنا استشاري ولا نفرض الطريقة التي سينفذون فيها هذه الخطط، خصوصا وأنّ القرار هو من دولة ذات سيادة”.

مشروع الناقل الوطني

وعن مشروع الناقل الوطني أكد السفير أن جزءا من الدعم المقدم لقطاع المياه ينفذ من خلال مذكرة التفاهم، فيما أن هناك دعما آخر يغطى من خارج إطار مذكرة التفاهم، وذكر أنّ الحكومة كانت قد نظمت في آذار (مارس) مؤتمر المانحين الممولين لمشروع الناقل الوطني لحشد تمويل للمشروع وقد قدمت فيه الولايات المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار فيما تعهدت بتقديم 400 مليون دولار أخرى.

اللاجئون

قال السفير إن "الولايات المتحدة تعتبر أكبر مزود للمساعدات الخارجية للأردن وذلك منذ عام 1946 أي منذ قرابة 76 عاما، وخلال هذه الفترة تم تقديم ما مجموعه 17 مليار دولار كمساعدات للأردن”.

وأثنى السفير على دور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، الذين قدموا بأعداد كبيرة وبشكل مفاجئ، وهو دور لم تكن دول كبيرة لتتحمله وتستوعبه.

وذكر أنّ الوكالة الأميركية للتنمية usaid قامت بتقديم قروض ومنح بقيمة 22 مليون دولار من خلال برنامج الأغذية العالمي وهذه المبالغ تضاف إلى مساعدات كانت الولايات المتحدة قد قدمتها للاجئين، حيث أنها قدمت حوالي 12.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية منذ بدء الصراع في سورية وحتى اليوم، منها 140 مليون دولار كان استجابة لأزمة كورونا.

الأحزاب وإشراك الشباب

وحول دعم الولايات المتحدة لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية أكد السفير أن الولايات المتحدة لا تقوم بدعم أي حزب أردني أو جهة معينة دون أخرى وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأكد أن رؤية تحديث المنظومة السياسية تتماشى وتتوافق مع قيم الديمقراطية والسياسات التي تتبناها الولايات المتحدة.

 

واعتبر الخطوات التي يقودها جلالة الملك في التحديث السياسي "خطة جريئة” وتحظى باحترام الجميع في الأوساط الأميركية، خصوصا وأنّها مليئة بالتحديات.

وأوضح أنّ فكرة تغيير الثقافة السياسية السائدة إلى ثقافة حزبية خلال 10 سنوات "مهمة وندعمها دائماً”.

الصراع في سورية

وقال "الطريقة الوحيدة للتوصل إلى حل دائم ومستدام للصراع في سورية هو "اللجوء إلى آلية سياسية تشارك بها كافة الأطراف السورية وليس النظام وحده بما ينسجم مع قرار مجلس الامن 2254 الذي أكد على أنّ الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده”.

وحول قانون قيصر قال "هذا القانون تمّ وضعه عن طريق (الكونجرس)، إذ إنّ الهدف من فرض العقوبات هو جعل الظروف أكثر صعوبة بالنسبة للنظام السوري للضغط عليه للجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال "الأمور المهمة والأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي محاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية التي اتبعها النظام السوري تجاه شعبه لسنوات، فهذا النظام قام بخرق كافة القوانين الإنسانية المتعارف عليها حيث استخدم أساليب التعذيب وأسلحة كيماوية”.