أخبار البلد - خسرت أسواق الأسهم والسندات العالمية 36 تريليون دولار من القيمة على مدار الأشهر التسعة الماضية في عمليات بيع جامحة اجتاحت الأصول خوفا من المخاطر.

مع دخول العام ربعه الأخير، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الألم في الأسواق خلال المستقبل المنظور، حيث باتت البنوك المركزية في وضع كامل لتشديد السياسة، حيث تنوي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لإخماد التضخم، حتى لو أدى ذلك إلى ركود اقتصادي، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

تجاوز التراجع هذا العام الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأزمة المالية 2008-2009 ووباء 2020، استنادا إلى انخفاض القيمة السوقية لمؤشر "بلومبيرغ غلوبال إيه جي" ومؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية مجتمعين.

ربما لا يكون هذا مفاجئا في ضوء الموجة الهائلة من السيولة التي تدفقت على الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية التي كانت سمتها الأساسية "الأموال الرخيصة".

لكن التقرير قال إن وتيرة تدمير القيمة لهذا العام لا تزال مثيرة للقلق، بعد محو 36 تريليون دولار من الأسواق في تسعة أشهر، وهي قيمة تطلب الأمر ضعفي ذلك الوقت تقريبا لجمعها (بين منتصف عام 2020 وحتى أواخر عام 2021).

يوحي ذلك للوهلة الأولى إلى أن المستثمرين سيفضلون الاحتفاظ بالنقدية على الأقل في الوقت الراهن. في الواقع، في أحدث استطلاع لمديري الصناديق أجراه "بنك أوف أمريكا"، قال المشاركون إن تعرضهم للنقد عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

بالنسبة للأسواق التي بدأت العام بتقييمات عند أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة، أو حتى مستويات قياسية، فإن تراجع السيولة يشبه إلى حد كبير الضغط على زر إعادة الضبط وينذر بمزيد من الوجع في الأسواق.

قال ديفيد داوسيت، الرئيس العالمي للاستثمارات في "غام إنفستمنت": "إننا نشهد إعادة تشكيل العالم سياسيا واقتصاديا، مع اتجاهات جديدة تستمر لبقية العقد. نحن نشهد تحولا تاريخيا".