أخبار البلد ــ قال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه ضمن سلسلة الرفوعات لسعر الفائدة خلال العام الحالي، فقد نفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الرفع الخامس له هذا العام وبمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي وبهذا المستوى غير المسبوق، حيث بدأها بخمسة وعشرين نقطة ثم تلاها بخمسين نقطة ليصل مجموعها التراكمي حاليا 3،25 % على الأموال الفيدرالية، وسيستمر الرفع ولن يتوقف حتى العام 2023، أما خفض الفائدة فمن غير المتوقع أن يعود قبل عامين.

واشار الرفاتي الى انه ومع صدور قرار رفع الفائدة الأميركية، جاءت بيانات مبيعات المنازل في أمريكا مخالفة للتوقعات لتسجل انخفاضات متتالية والضغط على أسعار المساكن وفقدان الثقة في اقتصادهم في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأول مرة منذ العام 2008 الذي يجعل من أزمة ذلك العام تلوح في الأفق وينذر بفقاعة عقارية كبرى، حيث تشير البيانات الى ركود اقتصادي بشكل عام وعقاري بشكل خاص.

واضاف ما توقعه أيضا مجلس الاحتياطي، من أن سوق الاسكان يتباطأ ويمكن أن تتساقط أسعار المساكن بسرعة الى حد ما، حيث يرفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب على نطاق واسع في الاقتصاد بما في ذلك القروض السكنية لاحتواء التضخم المرتفع الذي يتزايد ولا يتراجع، رغم الرفوعات المتتالية والمحاولات المستميتة منذ شهر أذار المنصرم للسيطرة عليه وخفضه، وقد قوبل انخفاض تراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بارتفاع في تكاليف الايجار والطعام مما أعطى غطاء لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.

واشار الى الارتفاعات المتتالية ادت لسعر الفائدة أدت لارتفاع الدولار الأميركي مقابل تساقط العملات الأخرى كاليورو الذي يتم تداوله بأقل من دولار واحد، والجنية الاسترليني الذي انخفض الى أدنى مستوى له منذ العام 1985 ليبلغ 1،13 دولار، وكذلك الهبوط الحاد في الين الياباني الذي في أسوأ مستوياته، والهبوط الحاد في سعر الذهب والعملات الرقمية وأسواق الأسهم الأميركية والأوروبية مع توقعات البنوك الاستثمارية العالمية بالمزيد من الهبوط في الأشهر القليلة المقبلة، وانخفاض أسعار النفط.

وبين ان أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا، وعمليات الاغلاق في الصين التي أدت الى تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير، وضغوط التضخم التي تواجهها الولايات المتحدة، كلها تحديات ضاغطة تجعل النمو الاقتصادي العالمي أكثر هشاشة من أي وقت مضى. الرأي