تلقى النائب العامالدكتور حسن العبدلات طلبا للبدء بالإجراءات الدستورية والقانونية لمحاكمة وزير العمل بجرم رفض تنفيذ قرار قضائي أو عرقلة تنفيذ قرار قضائي
وجاء فيالطلب الذي قدمهالمحامي محمد الصبيحي ان رئيس دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان كان قد أصدر قرارا موجها الى وزارة العمل أكثر من مرة وتم اخطار الوزارة بتنفيذ القرار خلال أسبوع الا ان الدائرة القانونية في الوزارة استمرت في إرسال موظفيها لمناقشة القاضي في قراره بحجج قانونية لم يقبلها القضاء.
وطالب الصبيحي عطوفة النائب العام بما للنيابة من سلطة انفاذ القانون البدء باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لمحاكمة وزير العمل بالأضافة الى اي موظف رفض او عرقل او نسب بعدم تنفيذ القرار القضائي
