أن تقوم لجنة تسعير المحروقات بتخفيض اسعار المحروقات وتحديدا مادة البنزين بشقيه وترفع الديزل والكاز وللمرة الثانية على التوالي مؤخرا، مؤشر مهم على شفافية اجراءاتها وصدق توجهاتها السابقة عندما ذهبت باتجاه رفع اسعارها لخمس مرات متتالية لتعويض الفرق ما بين السعرين المحلي والعالمي بعد عمليات التثبيت خلال فصل الشتاء الماضي، ودليل قاطع على أن آلية الاحتساب تخضع للأسعار العالمية فقط.

الحكومة ذهبت سابقا الى قرار تثبيت اسعار المحروقات خلال فصل الشتاء مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية والمعيشية بحسب وجهة نظرها، غير انها تفاجأت وعلى غير المتوقع بارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، ما اثر على اسعار مشتقات النفط بمعدلات وبنسب مرتفعة مقارنة مع تسعيرتها محليا ولشهور متتالية ما تسبب بخسارة الخزينة لمئات الملايين من الدنانير، ما جعلها تذهب ونتيجة العجز في الخزينة الى بدء رفع اسعارها وبشكل تدريجي لتصل الى نفس المعدلات العالمية، وهذا ما وصلت اليه في مادة البنزين 90 و95 بينما لم تصل اليه وحتى الآن لمادتي السولار والديزل واللتين ما زالت اسعارهما محليا اقل منها عالميا.

أسعار مادتي البنزين (90 و95) انخفضت عالميا بعدما تساوت اسعارهما مع المحلية خفضت اسعارهما الشهر الماضي والشهر الحالي على التوالي بمقدار 60 فلساً لكل منهما ليصبح 925 فلسا للتر بدلاً من 985 فلسا للتر البنزين 90 ويصبح سعر البنزين أوكتان 95 ما يصل الى 1170 فلسا للتر بدلا من 1230 فلسا للتر في الشهر الماضي، بينما مادتا الديزل والكاز ونظرا للفرق الكبير ما بين اسعارهما محليا وعالميا والذي كان يتراوح قبل آخر رفعة بما يقارب 110 فلسات للتر الواحد دفعت اللجنة الى رفعها بمقدار 35 فلسا لكل منهما ومع ذلك ما زالت اسعارهما عالميا اعلى منها محليا بواقع 85 فلسا اي بمعنى ان تلك المادتين ما لم تشهدا انخفاضا للشهر المقبل سترتفع محليا مرة اخرى.

اليوم الحكومة تعمل على ايجاد بدائل كثيرة لارتفاع اسعار مادة الديزل بل انها اوجدت العديد منها ولعل ابرزها دعم وسائل النقل العام دعما مباشرا، وتعمل حاليا على ايصال الغاز للمصانع لتخفيف كلف الطاقة والاهم من ذلك كله انها تتهيأ لربما الى قرار تثبيت اسعار الكاز اعتبارا من الشهر المقبل ولغاية نهاية فصل الشتاء مع استمرارها بدعم اسطوانة الغاز بواقع 3 دنانير للاسطوانة وعدم رفعها، لما تعانيه موازنتها من عجوزات وخاصة بعد خسارتها لما يزيد على 400 مليون عوائد ضريبة المحروقات جراء عمليات التثبيت السابقة.

ما يعنينا اليوم هو كيفية تجاوز مرحلة فصل الشتاء المقبل دون مفاجآت واستمرار وضع الخطط والاستعداد لاي طارئ للتخفيف عن المواطنين والاقتصاد في حال حصل ما لم يتوقع او نتوقعه وذلك من خلال العديد من الاجراءات التي تكفل مواجهة اي متغيرات مفاجئة قد تطرأ على اسعار المشتقات النفطية عالميا وخاصة اننا بتنا نشهد تغيرات مفاجئة هبوطا وصعودا مع استمرار حالة عدم اليقين نتيجة استمرار التحديات الجيوسياسية عالميا، وما على الحكومة سوى الاستعداد لذلك بعيدا عن الشعبويات والضغوطات.