وقال العلاقمة وفق تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إنه لم يكن هناك جدية في تطبيق القانون بشأن الاعتداءات على المياه، بسبب الترهل الإداري في الوزارة، ووجود علاقات خاصة والضغط من أشخاص "متنفذين".

وكشف عن وجود اعتداءات على خطوط المياه تعود لـ"متنفذين" من أصحاب المزارع، مبينا أن أولئك الأشخاص لهم علاقات مع مسؤولين في الدولة الأردنية.

وأشار إلى محاربة أحد وزراء المياه السابقين الذين أصروا على محاربة وضبط الاعتداءات، وقام بردم الآبار المخالفة، إذ تم تقديم شكوى بحقه والضغط على رئيس الحكومة واستبعاده في أول تعديل، وفقا للعلاقمة.

وبين وجود مناطق تم التغاطي عنها سابقا من كوادر وزارة المياه والري، بسبب أهداف خاصة. 

واعتبر العلاقمة وجود جدية في محاربة وضبط الاعتداءات على الخطوط المياه الناقلة في الأردن، بإرادة الدولة الممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني.

ولفت إلى وجود إصرار على إصلاح الوضع المائي في الأردن، داعيا إلى عدم السكوت عن ملف اعتداءات على المياه.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إنه فيء فترة من الفترات السابقة، لم تكن حملات ضبط الاعتداءات على المياه.

وأضاف سلامة ، أن مجلس النواب عدل من القوانين المتعلقة بضبوطات الاعتداءات على المياه، من خلال تغليظ العقوبات على الأشخاص المعتدين.

وأكد عدم وجود أي شخص فوق سيادة القانون في الأردن، وأن الوزارة مدعومة من جميع الجهات الأمنية في ضبط الاعتداءات على المياه.

وأشار إلى وجود 593 قضية اعتداء على خطوط المياه بكميات كبيرة، منظورة لدى القضاء، مبينا أن الاعتداء الأخير الذي تم ضبطه في منطقة الحلابات في محافظة الزرقاء، قام الشخص المعتدي ببناء سد مائي يحجز المياه بسعة آلاف الأمتار المكعبة، من خط رئيسي يزود محافظات العاصمة والزرقاء وإربد.

وبين أن نسبة كبيرة من الاعتداءات على المياه المضبوطة، ترد إلى الوزارة من خلال مواطنين، كاشفا عن ورود شكوى من قبل شخص قام بالإبلاغ عن والده بسرقة مياه.

وأوضح سلامة أن غالبية السدود في الأردن، معظم نسبة التخزين فيها ضئيلة.