وبهذا أصبح القرار الصَّادر بإدانة المستأنفين بجرم التسبب بالوفاة وحبسهم لمدة 3 سنوات قطعيًا.
وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، وردَّت فيه استئناف النِّيابة العامة المقدَّم موضوعًا وتأييد القرار المستأنف موضوعا والقاضي ببراءة 8 أشخاص في القضية.
وأشار القرار إلى أنَّه وعملًا بأحكام المادتين 14 و 16 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 فسخ القرار المستأنف في قضية انقطاع مادة الأوكسجين عن مستشفى الحسين بمدينة السلط، فيما يتعلق بوفاة أحد الأشخاص موضوعا، وعملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المستأنفين من جرم التسبب بوفاته.
وكانت الهيئة القضائية لدى محكمة صلح جزاء عمان والمختصة بالنظر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط قد جرَّمت أربعة مديرين سابقين وفني الأوكسجين في المستشفى بتهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات.
ودانت محكمة الصلح في القرار الذي صدر نهاية العام الماضي مدير المستشفى السابق ومساعده لشؤون الخدمات والتوزيع ورئيس مجموعة الغازات الطبية ومدير الأجهزة الطبية وفني الأوكسجين السابقين في المستشفى، بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات، وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات وضمنتهم مبلغ ثلاثة آلاف و575 دينارا لكل واحد منهم عقوبة واجبة النفاذ.
واستمرت اجراءات العدالة في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السلط نحو 250 يوما وعلى مدار تسعة أشهر كاملة، بدأت من اجراءات النيابة العامة بالقضية لحظة وقوع الحادثة يوم 13 من شهر آذار الماضي من العام الحالي، ثم انتقلت الى المحكمة بداية شهر نيسان، وعقدت الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها كل اسبوع جلستين، استمعت فيها لنحو 87 شاهدا من بينهم 66 شاهدا قدمتهم النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة لثلاثة عشر متهما في القضية تهمة التسبب بالوفاة مكرر، عشر مرات، وثبت للمحكمة بعد نهاية اجراءات المحاكمة بأن المسؤولين عن ما حدث هم المدانون الخمسة.
وكانت مادة الأوكسجين قد انقطعت فجأة عن أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد فجر يوم السبت 13 من شهر آذار الماضي، وتسبب هذا الانقطاع بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة فورا وبدأت التحقيق في القضية التي أثارت الرأي العام.
