وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها، ولتغيير بعض المسميات وبما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة الأردنية، وكذلك إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالنقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضباط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم أحكام إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022 جاءت لتمكين القوات المسلحة الأردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية، إضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.

فيما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الطفل نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل.

ورجحت مصادر لـ "المملكة"، بأن تكون الجلسة هي الأخيرة في الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة، مبينة أنه "مع إقرار مجلس الأعيان مشاريع القوانين الثلاثة، يكون مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، أقر ثمانية مشاريع قوانين، من أصل 12 قانونا، أدرجت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية".

مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب؛ هي "تنظيم البيئة الاستثمارية، معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الطبي الأردني، حقوق الطفل، لسنة 2022. معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، معدل لقانون المحكمة الدستورية، ومعدل قانون الضريبة العامة على المبيعات".

ومن مشاريع القوانين التي لم تقر؛ مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.