واشترطت التَّعديلات الجديدة أن لا يقلُّ حجم الاستثمار الفعلي لكلِّ مستثمر (المنشأة، والمعدَّات والأرض المقام عليها الاستثمار، والقيمة الفعليَّة لدورة إنتاجيَّة واحدة) عن (400) ألف دينار في محافظة العاصمة والمناطق التنمويَّة فيها، و(200) ألف دينار في باقي المحافظات والمناطق التنمويَّة فيها.
كما اشترطت أن لا يقلَّ عددُ العاملين الأردنيين الخاضعين للضَّمان الاجتماعي في المنشأة لكلِّ شريك عن (20) موظَّفاً في محافظة العاصمة والمناطق التنمويَّة فيها، وعن (10) موظَّفين في باقي المحافظات والمناطق التنمويَّة فيها.
ونصَّت التعديلات كذلك على أن يكون الاستثمار في القطاعات التي تُحقَّق قيمة مُضافة للاقتصاد الأردني، وتنهض بالمشاريع التنمويَّة، بما فيها القطاعات الإنتاجيَّة: الصناعيَّة، والسياحيَّة، والتعليميَّة، والصحيَّة، والزراعيَّة وغيرها، والقطاعات التجاريَّة والخدميَّة (وكلاء ومعارض السَّيَّارات، والتَّخزين والمخازن الكُبرى، والمطاعم السّياحيَّة، ومستودعات الأدوية، والمواد الصَّيدلانيَّة ولوازمها، والملاحة والنَّقل البحري وشركات الإسكان).
وتضمَّنت أيضاً أن يكون لدى كلِّ مستثمر (75) موظَّفاً أردنيَّاً مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي في محافظات العاصمة وإربد والزَّرقاء والمناطق التنمويَّة فيها، و(50) موظَّفاً أردنيَّاً في المحافظات الأخرى والمناطق التنمويَّة فيها، ومضى على اشتراكهم عام واحد على الأقلّ قبل تقديم الطَّلب، شريطة الاحتفاظ بهم لحين انتهاء مدَّة جواز السَّفر، على أن لا يُجدَّد مستقبلاً في حال عدم الالتزام بالاحتفاظ بهذا العدد، بغضِّ النَّظر عن حجم الاستثمار ونوعه.
