أخبار البلد ــ قال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي ان عدم تمديد أمر الدفاع المتضمن منع حبس المدين لزوال الأسباب الموجبة له والذي صدر حينها لمواكبة ظروف استثنائية مرت بها البلاد من جائحة كورونا التي بدأت في الربع الأول 2020، وتداعياتها السلبية التي رافقتها على القطاعات الاقتصادية والتجارية والشركات والأفراد وعودتها الى العمل بصورة طبيعية ورفع الاجراءات الاحترازية التي كانت مطبقة والتحول الى أخذ اللقاحات واعتبار الجائحة من قبل الجهات الصحية نوعا من الأمراض الموسمية التي تعالج باللقاحات والمطاعيم.

واشار الرفاتي الى انه يمكن للجهات الرسمية وضع تعليمات منظمة وواضحة في حال وقف العمل بأمر الدفاع، تعالج مختلف الحالات المرتبطة بالعلاقة المالية والقانونية والجزائية بين الدائن والمدين.

وبين ان عدم القدرة على الدفع بشكل عام لا ينطبق على جميع المدينين بمختلف أحوالهم وفئاتهم وتصنيفاتهم، بل أن هناك مدينين قادرون على الدفع، ويتطلب وضع الية عملية قابلة للتطبيق لفرزهم .

ولفت الى ان الدائنون يعانون من شح السيولة تؤثر سلبا على أعمالهم ونشاطاتهم التجارية نتيجة عدم قيام المدينون بالسداد متسلحين بالحماية بأمر الدفاع، ولا بد من النظر الى هذه الحالة بجدية. الرأي